اختيار الموقع            تسجيل دخول
 

مجلة الدراسات القانونية:
بيانات الدورية
أعداد قيد الطبع
اعداد الدورية
  مجلة الدراسات القانونية:
  
 

[9004732.] رقم البحث : 9004732 -
حرية تداول وتبادل المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة على المستوى الدولي /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 15/11/2021
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 113
  محمد على حسن على
  عبده مسعد سعدالله مسعد - مؤلف رئيسي
  حرية تداول وتبادل المعلومات ، وسائل الاتصال الحديثة ، المستوى الدولي.
  في هذه الدراسة، تعرضنا لموضوع ”حرية تداول وتبادل المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة على المستوى الدولي”، حيث أصبحت حرية تداول المعلومات حرکة عالمية تنخرط فيها معظم دول العالم، ومن أهم متطلبات هذه الحرکة أنها تُعطى لمسألة التطبيق الفعلي لحق الوصول إلى المعلومات وحرية تداولها أکبر مما تعطيه له العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلک عبر آليات متعددة، بدءًًا بالمستويات العالمية، ومرورًا بالمستويات الإقليمية والوطنية، وما بينهما من تنظيمات وسيطة تلعب دورًا محوريًا في حماية تداول المعلومات، والتي تعطي الأفراد الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحکومات.
فتناولت هذه الدراسة، المعايير الدولية المنظمة لحرية تداول المعلومات وتبادلها، وذلک لأهمية هذه المعايير في عملية تداول المعلومات وتبادلها، وأنها رکيزة من رکائز الحقوق والحريات، في ظل التغيرات والتطورات السريعة لوسائل الاتصال ونقل المعلومات، فيما يعرف بتکنولوجيا المعلومات والاتصالات، أهميتها أيضًا في توضيح العلاقة بين حرية الصحافة وتداول وتبادل المعلومات وحماية الصحفيين على المستوى الدولي.
کما أوضحت هذه الدراسة، دور المنظمات الحقوقية الدولية في دعم وحماية حرية تداول المعلومات، من حيث تعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية بعقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل، وتقديم الأبحاث والدراسات القانونية والتقارير السنوية حول القضايا والمشاکل المجتمعية المتعلقة بحرية تداول المعلومات، وإنشاء البرامج الخاصة وإطلاق المبادرات وتوفير الکوادر البشرية المدربة، والتنسيق والتشابک بين المنظمات الحقوقية لدعم حرية تداول المعلومات.
  Download Paper
[9004888.] رقم البحث : 9004888 -
اسانيد الرقابة المالية البرلمانية وتعزيزها فى مصر والکويت /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 08/02/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 37
  محمد على حسن على
  ايمان محمد الشربينى عباس - مؤلف رئيسي
  الرقابة المالية البرلمانية، مصر ، الکويت .
  اسانيد الرقابة المالية البرلمانية وتعزيزها فى مصر والکويت لقد خص دستور الکويت مجلس الأمة الکويتي بالعديد من الاختصاصات سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الرقابي, وکذلک الاختصاص المالي, وتعدد عناصر الاختصاص المالي لمجلس الأمة الکويتي ومن ذلک إنشاء الضرائب العامة والقروض العامة, إلا أن أهم هذه العناصر هو رقابة مجلس الأمة على الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والمستقلة.
وفي ذلک قرر الدستور الکويتي في المادة 17 منه على أن للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجب على کل مواطن, کما جاء في المادة 140 أن الدولة تعد مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها, هذا يعني اختصاص مجلس الأمة الکويتي بالرقابة المالية على الموازنة العامة للدولة وإقرارها بعد تقديمها من جانب الحکومة.
وبناء عليه تکون دراستنا لهذا الفصل فى مبحثين کالتالي:
المبحث الأول : أسانيد الرقابة المالية البرلمانية في مصر والکويت
المبحث الثاني : تعزيز الرقابة البرلمانية اللاحقة على التنفيذ عبر أجهزة الرقابة المالية
  Download Paper
[9004894.] رقم البحث : 9004894 -
مفهوم حرية الرأي والتعبير وجريمة التحريض /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 08/02/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 38
  محمد على حسن على ( 01008941122 )
  محمد مصطفى حسن عمار - مؤلف رئيسي
  حرية الرأي والتعبير ، وجريمة التحريض، الحق و الحرية.
  الفکر منبعه العقل والذي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات ، والفکر عملية تتطلب إعمال العقل ، والملاحظ أن الرأي الذي يخص أي مسألة أو أي مجال من مجالات الحياة قبل أن يخرج إلى العلن يمر بمرحلة التفکير ثم تکوين رأي ووجه نظر بخصوص تلک المسألة ثم إخراج تلک وجة النظر أو ذلک الرأي إلى الوجود بالتعبير عنه ، لأن الرأي لا يکون له قيمة إذا کان حبيس العقل و النفس ولکن تظهر قيمته من خلال إخراجه إلى العلن والوجود ، ومناقشة من خلال الآراء الأخري المواجهة له ، وبالتالي الوصول إلى أفضل النتائج .
لا شک أن الکلمة أياً کان أسلوب أخراجها إلى الوجود ، والتي من خلالها يعبر الإنسان عن تفکيره في صورة رأي ، تعتبر أخطر ما يکون ، والدليل على ذالک ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” إنَّ العَبْدَ لَيَتَکَلَّمُ بالکَلِمَةِ مِن رِضْوانِ اللَّهِ، لا يُلْقِي لها بالًا، يَرْفَعُهُ اللَّهُ بها دَرَجاتٍ، وإنَّ العَبْدَ لَيَتَکَلَّمُ بالکَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللَّهِ، لا يُلْقِي لها بالًا، يَهْوِي بها في جَهَنَّمَ ”( ) ، وذالک إن دل فإنما يدل على عظمة الدين الإسلامي.
  Download Paper
[9004917.] رقم البحث : 9004917 -
أعمال السيادة في مسائل الجنسية لحماية الامن الوطني بدولة الکويت/ /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 44
  محمد على حسن على ( 01008941122 )
  ابراهيم الحمود - مؤلف رئيسي
  أعمال سيادة ، قرارات إدارية ، أعمال الحکومة ، الأمن الوطني ، رقابة قضائية.
  تتناول الدراسة موضوع حساس جداً في دولة الکويت وهو مدى اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة بحسبان نص المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 على استبعاد القرارات النهائية في مسائل الجنسية من رقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً . فبعد تحديد مفهوم أعمال السيادة من ناحية وتحديد مفهوم الجنسية من ناحية أخرى يتبين بأن معيار التمييز الحقيقي بين عمل السيادة والقرار الإداري يکمن في طبيعة العمل وهل هو سياسي ومن ثم يعتبر من أعمال السيادة أم هو إداري فيخضع للرقابة القضائية وللمشروعية .
إن القضاء الکويتي أصبح يتجه إلى اعتبار قرارات إسقاط الجنسية وسحبها من ضمن القرارات الإدارية على عکس قرارات منح الجنسية أو رفض منحها فهي بالنسبة له أعمال سيادة لأنها تتعلق بالأمن الوطني وحماية الدولة وأن القانون المقارن يعطينا أمثلة في اعتبار الأمن الوطني وحماية الدولة من الموضوعات السياسية التي تکون الأعمال فيها سياسية .
المصطلحات المستخدمة : أعمال سيادة ، قرارات إدارية ، أعمال الحکومة ، الأمن الوطني ، رقابة قضائية ، دعوى إلغاء
  Download Paper
[9004918.] رقم البحث : 9004918 -
أثر التحول الرقمى على النظام الضريبى ودعم الشمول المالى/ /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 19/12/2022
  عدد صفحات البحث 57
  محمد على حسن على
  أيمن أحمد على عبد الغفار - مؤلف رئيسي
  التحول الرقمى ، النظام الضريبى ، الشمول المالى.
  تأتى أهمية البحث فى موضوع أثر التحول الرقمى على النظام الضريبى ودعم الشمول المالى (دراسة تحليلية فى ظل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020) وذلک في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التحول الرقمى على کافة الوزارات والقطاعات العامة والخاصة وتطبيق منظومة الدفع الإلکترونى وخفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفى وتطوير نظم الدفع القومية والعمل على تحقيق الشمول المالى ( ) ، وتطبيقا لسياسة التحول الرقمى فقد أصدر المشرع الضريبى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 286 لسنة2021 وتضمن به نصوص خاصة بتطبيق نظام الفاتورة الإلکترونية والمنظومة الإلکترونية على النظام الضريبى.
وفى إطار تواکب السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع التطورات التکنولوجية فيجب أن يتواکب النظام الضريبي أيضا مع هذه التطورات حتى يستطيع أن يخدم هذه السياسات ويتلاءم مع المتغيرات العالمية ، ولقد أدى التطور التکنولوجى إلى إعادة هيکلة الإدارة الضريبية في ظل التحول الرقمى . ( )
وبتطبيق منظومة الدفع الإلکترونى للضريبة المستحقة ساعد ذلک فى السيطرة على المعاملات المالية التى يقوم بها الأشخاص الاقتصادية سواء کانت هذه الأخيرة أفرادا أو مشروعات اقتصادية ، وذلک لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و إتاحة الخدمات المالية للجميع وتمکن الأشخاص الاقتصادية من النفاذ إليها بسهولة من خلال تحويل المدفوعات النقدية إلى حسابات وقنوات رسمية مثل عملية دفع وتحويل المرتبات
  Download Paper
[9004920.] رقم البحث : 9004920 -
الحکومه الالکترونية فى اطار التحول الرقمى/ /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 26
  محمد على حسن على
  محمد أحمد سالم - مؤلف رئيسي
  الحکومه الالکترونية ، التحول الرقمى ، القانون الادارى.
  إن التطور الرقمي والالکتروني الذي يمر به العالم في الفترة الأخيرة أدي الي تسارع الحياة بشکل کبير والي تحولات جذرية في کافة مجالات الحياة حيث أصبحت أکثر سهولة وتطور في ظل التحول الرقمي، حيث أن الحکومة الالکترونية لا يقتصر عملها علي أستخدام التکنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمواطن وإنما هي فکر حديث يعيد صياغة المؤسسات الحکومية بشکل جديد وأفضل.
فيجب علي الحکومات أن تستخدم التطور التکنولوجي الحديث وتتطور في کيفية تقديم الخدمات للمواطنين بشکل أفضل وأسرع حيث ان ذلک سيساعد الحکومات خصوصاً في ظل النمو السکاني الکبير، بالاضافة الي أن هذا التطور سيؤدي الي تحسين الخدمات وزيادة جودتها والمحافظة علي سرية البيانات الخاصة بالمواطنين مما يؤدي ذلک الي خلق بيئة أفضل في التعامل بين القطاع الحکومي وقطاع الاعمال ويؤدي هذا التطور الي التقليل من النفقات الحکومية وتحسين أداء الموظف بشکل عام والتسهيل علي المواطن لحصوله علي الخدمة بشکل لائق وکامل وفي وقت أقل.
ولکن رغم الخدمات الکبيرة والمميزات الکثيرة التي تقدمها الحکومة الالکترونية للمجتمع ککل سواء حکومات أو مواطنين، الا أن هناک بعض السلبيات التي تعتري نظام التحول الرقمي ومنها مثلاً مشکلة البطالة حيث أن تفعيل نظام التحول الرقمي سيؤدي الي زيادة نسبة البطالة في المجتمع وذلک لان کل الاعمال أصبحت تقدم بطريقة الکترونية دون الاحتياج الي العنصر البشري، وأيضاً زيادة تکلفة الخدمة المقدمة سواء علي الفرد أو علي الحکومة ومشکلة ضعف شبکة الانترنت لضعف البنية التحتية للدول النامية، وأيضاً زيادة نسبة الجرائم الالکترونية والقرصنة مما يؤدي الي الکشف عن معلومات سرية وهامة مع إمکانية تغيير هذه المعلومات.
  Download Paper
[9004921.] رقم البحث : 9004921 -
الاستجواب کأداة رقابية بالمجالس المحلية ”دراسة مقارنة” /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 19/12/2022
  عدد صفحات البحث 144
  محمد على حسن على
  أحمــد سليمــان عبد الراضــي محمــد - مؤلف رئيسي
  الاستجواب ، المجالس المحلية ، الدور الرقابي ، الإدارة المحلية ، سحب الثقة
  يحتل الدور الرقابي للمجالس المحلية على أوجه النشاط المختلفة داخل الوحدات الإدارية، وعلى الأجهزة التنفيذية لها، مکانة بارزة، صوب الوصول إلى قيام نظام للإدارة المحلية ذو تأثير وفعالية.
هذا وتظل أدوات الرقابة المختلفة بالمجالس المحلية محدودة الأثر، على صعيد القيام بالدور الرقابي، على النحو المأمول، بدون تقرير أداة الاستجواب بما يستتبعها من إمکانية سحب المجلس المحلي الثقة من المسؤول المُستجوَب.
وفي هذا الصدد لئن تأرجح المشرع المصري بين کفالة الاستجواب کأداة رقابية بيد المجالس المحلية، إحکاماً وتفعيلاً لأدوارها في الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي، وتحقيقاً للامرکزية الإدارية في أبهى صورها، وإلغائه، إلا أنه انتهى به المطاف إلى تقريره بأداة دستورية، غلاً ليد المشرع العادي من العبث به؛ إلغاءً وتقريراً، کما أن المشرع العراقي استحدث هذه الآلية في ظل الدستور الحالي بمقتضى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008.
وتقديراً من جانبنا لما لهذه الأداة الرقابية من أهمية وتأثير في کفاءة وفعالية نظام الإدارة المحلية، باعتبارها الأداة الأبرز في مجال الرقابة على الأجهزة التنفيذية، والأکثر فعالية، رأينا تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لها، وقد اخترنا أن يکون عنوان الدراسة ”الاستجواب کأداة رقابية بالمجالس المحلية - دراسة مقارنة”.
  Download Paper
[9004922.] رقم البحث : 9004922 -
الذکاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 87
  محمد على حسن على
  عبد الرحيم محمد - مؤلف رئيسي
  الذکاء الاصطناعي, أحکام الضمان, التقنيات الذکية, الحکم الفقهي للذکاء الاصطناعي.
  يتناول البحث واحدة من المستجدات الفقهية المتعلقة بتقنيات الذکاء الاصطناعي والتي تعني تصنيع آلات بإمکانها محاکاة العقل البشري في ذکائه من حيث القدرة على التعلم والاستنتاج واتخاذ القرارات وتنفيذها بشکل مستقل, والتي صارت تشمل العديد من مناحي الحياة سواءً کانت اجتماعية, أو اقتصادية, أو أمنية أو غيرها, مع تنوع وتطور هذه التطبيقات الذکية, والتي مثلت نقلة نوعية في الحياة المعاصرة بفضل ما تحققه من توفير الراحة والرفاهية للأفراد ومساعدتهم في إنجاز العديد من المهام لاسيما الشاقة منها, ولکن رغم هذا فإنه يمکن لهذه التقنيات الذکية أن تشکل مصدراً لتهديد حياة البشر, أو إلحاق الضرر بهم کتوظيف هذه التطبيقات مثلاً في تعقبهم والتجسس عليهم والقتل والتدمير ونحو ذلک مما يشکل ضرراً للحياة البشرية, الأمر الذي يتطلب ضرورة بيان موقف الفقه الإسلامي من الذکاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفه, وضمان الأضرار الناشئة عن هذه التقنيات الذکية المختلفة, وتحديد المطالب بضمان هذه الأضرار, وبيان الأساس الشرعي لذلک.
الکلمات المفتاحية: الذکاء الاصطناعي, أحکام الضمان, التقنيات الذکية, الحکم الفقهي للذکاء الاصطناعي.
  Download Paper
[9004923.] رقم البحث : 9004923 -
نطاق وحدود سلطة الإدارة في مفاوضات عقود المشارکة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 08/05/2023
  عدد صفحات البحث 80
  محمد على حسن على
  أسماء سعد أبوالمكارم محمد - مؤلف رئيسي
  سلطة الإدارة,مفاوضات,عقود المشارکة.
  الدولة هي القائمة في الأساس على إشباع الحاجات العامة والقيام بالدور القيادي وإقامة بنية تحتية تساعد على تسهيل الحياة للمواطنين ومع مرور الوقت وإزدياد الأعباء على القطاع العام أصبحت الميزانية العامة محملة بنفقات ضخمة فلجأت الإدارة إلى القطاع الخاص من أجل تخفيف العبء عن الميزانية العامة وذلک من خلال عقود المشارکة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي تعد من أضخم العقود من ناحية التمويل حيث يشترط أن لا يقل رأس المال في هذه المشروعات عن مليون جنيه وهذا تبعاً للتشريع المصري.
ونظراً لأن الإدارة دائماً ما تسعى لتحقيق المصلحة العامة نجد أنها تتبع أساليب إستثنائية تمدها بخصوصية عن المتعاقد معها وهذا ما سندرسه هنا في عقود المشارکة تحت مسمى السلطة الإدارية.
ونظم المشرع المصري إبرام عقد المشارکة بالقانون رقم 67 لسنة 2010م فهو الأساس الذي تسير عليه الجهة الإدارية بالنسبة لعقود المشارکة ثم أعقبه القانون 182 لسنة 2018م المنظم لإبرام العقود الإدارية بوجه عام.
- وعرفت المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2010م عقود المشارکة بأنها ” عقود تعهد بمقتضاها الحکومة إلى شرکة المشروع لتمويل أو إنشاء أو تجهيز مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تطوير هذه المرافق مع الإلتزام بصيانة ما تم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللزمة لکي يصبح المشروع صالح للإستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات بإنتظام وإضطراد طوال فترة العقد.
  Download Paper
[9004924.] رقم البحث : 9004924 -
تغير المناخ وأثره على العبادات دراسة فقهية مقارنة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 95
  محمد على حسن على
  الدسوقى عبد الناصر - مؤلف رئيسي
  المناخ ؛ الطقس؛ العبادات
  تعد مشکلة تغير المناخ على مستوى العالم من أهم وأخطر القضايا التي تواجه العالم الآن، فهي حديث الساعة؛ وأصبحت مشکلة قائمة يعاني منها الجميع الآن بدرجة أو أخرى.
وإذا کان تغير المناخ ظاهرة طبيعية يتعرض لها کوکب الأرض من خلال التغيرات في الدورة الشمسية، إلا أنه منذ القرن التاسع عشر والأنشطة البشرية سبب رئيس لتغير المناخ، ويرجع ذلک أساسًا إلى حرق الوقود مثل الفحم والنفط والغاز، والتي ينتج غازات تعمل مثل غطاء يلتف حول الکرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.
ويعتقد کثير من الناس أن تغير المناخ يعني أساسًا ارتفاع درجات الحرارة، ولکن ارتفاع درجة الحرارة ليس سوى بداية القصة، فالأرض عبارة عن نظام، حيث کل شيء متصل بالأخر، ومن فإن عواقب تغير المناخ تشمل: الجفاف الشديد، وندرة المياه، والحرائق الشديدة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والفيضانات، وذوبان الجليد القطبي، والعواصف الکارثية وتدهور التنوع البيولوجي.
ولما کانت الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في کل زمان ومکان، کانت فکرة هذا البحث لبيان کمال الشـريعة الإسلامية واستيعابها لجميع المستجدات، ولما کان من الصعب استيعاب ذلک في ورقة بحثية کهذه، جاء البحث قاصرا على أثر التغيرات المناخية على العبادات.
  Download Paper
[9004925.] رقم البحث : 9004925 -
عقد الأشغال العامة والأعمال المضافة إليه /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 41
  محمد على حسن على
  أميمة فرج بكر على - مؤلف رئيسي
  عقد الأشغال العامة ؛ الأعمال الأضافية ؛ حق الإدارة فى تعديل العقد
  يعرف عقد الأشغال العامة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه مقاول، بتنفيذ أشغال عامة على عقار، في إطار مهمة مرفق عام، وتحقيقًا لنفع عام، في مقابل ثمن معين. ومن أهم خصائص هذا العقد، ورود الأشغال على عقار، وأن تتم لحساب شخص عام، وبهدف تحقيق نفع عام، وقد لحقت بعناصر هذا العقد العديد من التطورات التي طبقها القضاء الفرنسي في أحکامه، مواکبًا للتطورات الإقتصادية والسياسية في المجتمع، کما أن القضاء المصري کنظيره الفرنسي طبق المفهوم الحديث لعقد الأشغال العامة والتطورات التي لحقت بعناصره.
وتهدف الإدارة من وراء إبرامها لهذه العقود، إلى تحقيق حسن سير المرافق العام، وتلبية احتياجات المواطنين المستمرة والمتجددة؛ لذا تتمتع الإدارة في سبيل تحقيقها لهذه الأهداف بالعديد من السلطات والإمتيازات في مواجهة المتعاقد معها، ومن أبرز هذه السلطات حقها في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها، وإضافة أعمال زائدة على المقاول، وإلزامه بها، دون التوقف على موافقته عليها، فعقود الأشغال العامة قد تستغرق وقتًا طويلًا لتنفيذها، قد تتغير خلالها الظروف التي کانت محيطة بالعقد وقت إبرامه، وتستجد ظروف جديدة، الأمر الذي يلقي على عاتق الإدارة ضرورة إجراء تغييرات، وإضافة أعمال زائدة على المقاول، لتتواءم مع الظروف المستجدة، وتتناسب مع هدف الإدارة من المشروع ، ويتأسس هذا الحق للإدارة على فکرة المرفق العام وضرورة سيره بإنتظام وإطراد، وليس کما ذهب البعض أن هذا الحق مظهرًا من مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الجهة الإدارية. کما أن المقاول أثناء تنفيذ العقد قد يجد نفسه أمام ضرورة تنفيذ أعمال إضافية ضرورية من تلقاء نفسه، لضمان حسن تنفيذ العمل الأصلي المکلف به؛ لذا منحه القضاء حق التعويض عنها على أساس من العقد.
  Download Paper
[9004927.] رقم البحث : 9004927 -
تداعيات جائحة کورونا على الاقتصاد والمالية العامة في مصر (دراسة تحليلية) /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 159
  محمد على حسن على
  كمال الدين حسين محمد - مؤلف رئيسي
  جائحة کورونا ، المالية العامة ، الاقتصاد.
  فرضت جائحة کورونا على الدول المختلفة اتخاذ عدة إجراءات بهدف حماية الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، مثل تقييد بعض الأنشطة الاقتصادية وإغلاق الأسواق وتقييد السفر والتجارة، ولقد أثرت هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى انخفاض الإنتاج والاستهلاک وانخفاض الدخول وارتفاع مستويات البطالة والفقر، الأمر الذي فرض على الدول المختلفة ضرورة التدخل من خلال حزم إنقاذ مالية واقتصادية لإنعاش الاقتصاد ودعم القطاعات والفئات الأشد تأثراً بالأزمة، ولقد فرضت تلک الأزمة بطبيعة الحال تحديات کبيرة على الاقتصاد المصري، شأنه شأن باقي اقتصادات العالم، حيث أدت إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي المصري، وأثرت بالسلب على معظم القطاعات الاقتصادية المصرية، وعلى معظم المؤشرات الاقتصادية الکلية المصرية کذلک، کما أدت إلى انخفاض الإيرادات العامة، وفي نفس الوقت زيادة النفقات العامة، مما أدى إلى زيادة العجز في الموازنة العامة المصرية، لذلک حاولنا في هذا البحث تسليط الضوء على تداعيات تلک الجائحة على الاقتصاد العالمي، وتحليل تداعياتها على الاقتصاد المصري، وکذلک على المالية العامة المصرية، واستعراض السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها مصر لمواجهة الجائحة، وتقييم دور تلک السياسات في الحد من تداعياتها
  Download Paper
[9004928.] رقم البحث : 9004928 -
ديوان المظالم السعودي ودوره في التصدي لمنازعات العقود الإدارية في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحکومية السعودي الجديد ولائحته التنفيذية دراسة تطبيقية على أحکام ديوان المظالم السعودي /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 19/12/2022
  عدد صفحات البحث 27
  محمد على حسن على
  احمد حسن عبد العليم - مؤلف رئيسي
  القضاء الإداري، ديوان المظالم، العقود الإدارية،المنافسات والمشتريات الحکومية
  العقد الإداري ما هو إلا عقد يبرمه أحد الأشخاص المعنوية العامة بغرض تسيير أو تنظيم مرفق عام، شريطة أن يتضمن هذا العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، جهة الإدارة تهدف في کافة أفعالها وقراراتها الصالح العام، فوجودها مرتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بتحقيق الصالح العام، وتعد العقود الإدارية واحدة من الوسائل الرئيسية للإدارة التي تهدف من خلالها تحقيق الصالح العام، والتي تطورت أنواعها وأساليبها بتطور الإدارة العامة، والتي استحدث منها الکثير من العقود لتغطي کافة النشاطات التي تغطي کافة مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها المملکة، لما لهذه العقود من دور کبير في تحقيق التنمية الشاملة.
ونتيجة لوجود الکثير من المنازعات الناتجة عن العقود الإدارية سواء من جهة الإدارة أو المتعاقد معها، الأمر الذي استوجب تدخل المنظم السعودي لوضع القواعد والأنظمة التي تحکم تلک العقود وتوضح آلية التصدي للمنازعات الناشئة عنها، لذلک أسند المنظم السعودي لديوان المظالم وحده سلطة التصدي لمنازعات العقود الإدارية عندما أصدر نظام ديوان المظالم لعام 1402، واستمر ذلک الاختصاص بصدور نظام ديوان المظالم الحالي عام 1428، وهذا إن دل فإنما يدل على اعتناق المنظم السعودي القضاء المزدوج بحيث أفرد قضاءً مستقلاً خاصاً بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية التي تکون جهة الإدارة طرفاً فيها.
من هذا المنطلق يتناول البحث الحديث عن دور ديوان المظالم السعودي في التصدي لمنازعات العقود الإدارية من خلال الحديث عن نشأة ديوان المظالم السعودي، والتطور التشريعي اله في نظر دعاوى العقود الإدارية وذلک في المبحث الأول. على أن يتناول المبحث الثاني بيان منازعات العقود الإدارية أمام ديوان المظالم من خلال بيان مفهوم المنازعات الإدارية، وبيان دور ديوان المظالم في التصدي لها.
  Download Paper
[9004929.] رقم البحث : 9004929 -
الحق في مخاطبة السلطات العامة وأهميته /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 44
  محمد على حسن على
  مصطفي عبد الحافظ ثابت عبد الحافظ - مؤلف رئيسي
  الحق ، السلطات العامة ، الحريات.
  يعد حق مخاطبة السلطات العامة من أهم الحقوق السياسية فهو وسيلة قانونية بمقتضاها يتم مخاطبة الأفراد للسلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق مصلحة شخصية أو عامة.
فهو حق المواطن في التقدم بشکواه ومطالبه إلى السلطات العامة في الدولة من ظلم وقع عليه أو مس حق من حقوقه وحرياته. أو بقصد تحسين أداء حکومي وهذا لا ينفي وجه الشبه مع غيره من الدعاوي القضائية أو التظلم الإداري ولکن لا يصل إلى حد التماثل مع حق التقاضي أو التظلم الإداري.
وحق مخاطبة السلطات العامة هو من الحقوق السياسية للمواطن ووسيلة فعالة من وسائل المشارکة في الشؤن العامة للدولة وإن کان مضمونه أنه تظلم ولکل مواطن أن يمارس هذا الحق ولکن في حدوده المشروعه فحق مخاطبة السلطات العامة أضاف إلى الحقوق والحريات التقليدية موضوعاً جديداً يتعلق بالأخص بالشفافية الإدارية والمکاشفة وديمقراطية الإدارة وهو موضوع يختلف بلا شک عن مضمون الحقوق السياسية والمدنية التقليدية وکذلک يختلف عن مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعروفة.
والحق في مخاطبة السلطات العامة له أهمية ودور في مکافحة الفساد الإداري وتحقيق الشفافية الادارية. کما أنه يقوم بدور فعال في تهيئة البيئة المناسبة للتمتع بالحقوق والحريات العامة لکونه يراقب الأداء الحکومي ويرصد ما يعتريه من قصور ويقدم العلاج المناسب لذلک، کما يضمن الأداء الإيجابي للحکومات المتصل بممارسة الحقوق والحريات.
  Download Paper
[9004933.] رقم البحث : 9004933 -
عوائق مزاولة الحق فى تحريک الدعوى الجنائية دراسة تحليلية نقدية فى التشريعات الإجرائية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 05/12/2022
  عدد صفحات البحث 76
  محمد على حسن على
  دعاء محمود سعيد عبد اللطيف - مؤلف رئيسي
  عوائق، تحريک، الدعوى ، الجنائية
  تناقش هذه الدراسة مبدأين من المبادىء الإجرائية الماسة بحق المجنى عليه فى اللجوء للقضاء الجنائى ، و تحديداً فى تحريک الدعوى الجنائية، و هما مبدأ سلطة النيابة العامة فى ملائمة تحريک الدعوى الجنائية، و الإذن کقيد على سلطة النيابة فى تحريک الدعوى أو ما يعرف بمبدأ الحصانات الإجرائية لأصحاب الصفة الوظيفية الخاصة، حيث القاسم المشترک بينهما هو إعلاء مصلحة الدولة (المجتمع) على مصلحة المجنى عليه فى الدعوى الجنائية، و تهدف الدراسة من خلال هذا الطرح إلى التوصل لأجوبة للتساؤلات التالية:
هل تمثل بعض المبادىء الإجرائية المستقر عليها کمبدأ ”سلطة النيابة فى الملائمة”، و” الحصانات الإجرائية کقيد على حرية النيابة فى تحريک الدعوى” عوائق حقيقية فى طريق مزاولة المجنى عليه لحقه فى تحريک الدعوى الجنائية؟
و إذا کانت هذه المبادىء تعيق الحق فى تحريک الدعوى الجنائية فما هى مبررات و أسانيد مشروعيتها؟ و فى إطار الموازنة بين هذه المبررات و بين حق المجنى عليه فأية کفة هى التى ترجح و لماذا؟
و ما الآليات التى اتبعتها التشريعات التى تأخذ بنظام الاتهام العام فى محاولة للتخفيف من خطورة الأثر السلبى لهذه المبادىء على حقوق المجنى عليه، مع ما يصاحب ذلک من آثار بعيدة المدى تمس الشعور العام بالعدالة و بأمن و استقرار المجتمع؟ و ما موقف القانون المصرى من هذه الآليات؟
و فى النهاية کيف يکون بإمکان المشرع المصرى حل المعادلة الصعبة بتمهيد الطريق للمجنى عليه لللجوء إلى القضاء الجنائى من دون أن يؤثر ذلک على مصالح مجتمعية أخرى تتعلق بحسن سير العمل فى المرافق الأساسية للدولة، و باستقلال سلطاتها؟
  Download Paper
[9004935.] رقم البحث : 9004935 -
النظام الفلسفي لإقالة الموظف العام وأساسه القانوني /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 05/12/2022
  عدد صفحات البحث 43
  محمد على حسن على
  علاء الدين أحمد ابو الليل عيسى - مؤلف رئيسي
  النظام الفلسفي، الموظف العام، الاقالة.
  الموظف العام عصب الدولة , فهو القائم بالأعمال سواء في السلطة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وکافة أجهزة الدولة , وبدون وجود موظف عام فلا دولة , الموظف العام منذ فجر التاريخ ومن العصور القديمة هو القائم بأعمال السلطة التنفيذية إلا أن مرکز الموظف العام اختلف من عصر الى عصر , ومن زمن الى زمن , ومن دولة الى دولة , ومن داخل الدولة ذاتها ومن إدارة الى إدارة ومن جهة الى جهة , وذلک حسب طبيعة عمله ومدى طبيعة هذا العمل وأهميته
إلا أنه في کافة الأزمنة والعصور تختلف محاسبة الموظف عن أخطائه ما بين الجزاء التأديبي وما بين العزل من الوظيفة وما بين إنهاء خدمته وذلک حسب جسامة الخطأ الذى يرتکبه الموظف قديما کان خاضعا لسلطة الحاکم مباشرة ثم تطورت الأمور الى خضوعه الى سلطات الدولة وذلک حسب الموقع الذى يعمل به في العصر الحديث ولذلک نجد القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الموظف أصبحت في جميع الدول تحدد هذه القوانين واجبات الموظف وحقوقه , وجزائه وعلاقته بالدولة ,ومن هذه الجزاءات عزل الموظف من عمله و إذا ارتکب خطا يميز هذا العزل سواء أکان هذا الخطأ الذى يجيز عزله بأن وقع العزل من الجهة الإدارية التي يعمل بها مباشرا , أو نتيجة محاکمة الموظف عن خطا ارتکبه , أو يکون قد ارتکب الموظف فعلا جنائيا ترتب عليه عزله کعقوبة تابعية
  Download Paper
[9004939.] رقم البحث : 9004939 -
رؤية قانونية فى الية تطبيق قواعد التجارة الدولية /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 30
  محمد على حسن على
  عوض الله شيبة الحمد السيد - مؤلف رئيسي
  التجارة الدولية، القانون الواجب التطبيق،المصادر الدولية.
  يلاحظ أن هيئات التحکيم أو المحکمين او حتى المحاکم الوطنية يضطرون أحيانا إلى الخروج عن مجالات القوانين الوطنية، ويقومون بتطبيق قواعد من خلق عادات وأعراف التجار والتي يتعامل من خلالها هؤلاء التجار في مجال المعاملات التجارية الدولية، وهو ما يفسره البعض بان للمازعات التجارية الدولية خصوصية تبرر الخروج عن الأنظمة القانونية الوطنية( ).
ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذه القواعد تمثل أهمية قصوى للعديد من صور عقود التجارة الدولية المعاصرة( ).
ويلاحظ أن الفقه استخدم مسميات ومترادافات لهذه القواعد، ففضل البعض تسميتها بقانون التجارة الدولية، وأطلق عليها البعض الاخر تسمية ”قواعد ليکس ميرکاتوريا Lex-mercatoria”( ).
وأيا کانت هذه المسميات التي تطلق على هذه القواعد، فإننا سنعرض في هذا البحث لمسألة آلية تطبيقها امام التحکيم الدولى والقضاء الوطنى.
وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى:
- المطلب الأول: نعرف فيه بايجاز لتعريف قواعد التجارة الدولية ونبين أهم مصادرها.
- المطلب الثاني: نتناول فيه تطبيق قواهد التجارة الدولية کقواعد مکملة للقانون الواجب التطبيق.
- المطلب الثالث: نعرض فيه لتطبيق قواعد التجارة الدولية کنظام قانوني مستقل.
  Download Paper
[9004940.] رقم البحث : 9004940 -
الأحکام التنظيمية لتقرير المسؤولية الوزارية وانعکاساتها على الدور الرقابي للبرلمان في النظام الدستوري المصري (نظرة تحليلية نقدية لأحکام دستور 2014م المعدل ولائحة مجلس النواب الصادرة تنفيذاً له) /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 18/05/2022
  تاريخ قبول البحث 01/12/2022
  عدد صفحات البحث 121
  محمد على حسن على
  خصر محمد عبد الرحيم - مؤلف رئيسي
  الأحکام التنظيمية، المسؤولية الوزارية، الدور الرقابي للبرلمان .
  يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وما يترتب على هذا المفهوم من قيام نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بين هاتين السلطتين. أي أن الفصل بين هاتين السلطتين يکون أقرب إلى المرونة منها إلى الجمود.
وما من شک أن الرقابة المتبادلة التي تقررها النظم البرلمانية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تعني أبداً أن تقف کل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، بل إن الهدف منها هو تحقيق التوازن بينهما بما يکفل تطبيق قواعد القانون الدستوري على الوجه الأمثل. ومن أجل ذلک تقرر القواعد الدستورية في تلک النظم للسلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة الحکومة، فتُحقق الأولى باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال الثانية وتصرفاتها، وفي المقابل يمنح المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان، بل وفي وجوده أحياناً؛ إذ لا يصح أن يکون البرلمان صاحب حق في السيطرة على السلطة التنفيذية دون أن يکون لهذه الأخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسها.
  Download Paper
[9005084.] رقم البحث : 9005084 -
المرکز القانوني للمفقود في القوانين العراقية القديمة /
  الدراسات القانونية والدراسات الاقتصادية والسياسية والإحصاء / General
تخصص البحث : General
  مجلة الدراسات القانونية: / 55 - 30/3/2022
  تاريخ تقديم البحث 01/12/2022
  تاريخ قبول البحث 05/12/2022
  عدد صفحات البحث 170
  محمد على حسن على
  محمد عبد العليم أحمد - مؤلف رئيسي
  المفقود، القوانين العراقية ، المرکز القانونى.
  وتعد ظاهرة الفقد من الظواهر الاجتماعية التي عالجتها بعض القوانين العراقية، إذ تناولت بالتنظيم مرکز هؤلاء الذين يغادرون أوطانهم طوعاً لطلب العلم أو العمل، أو قسراً بسبب الحروب والغارات والأسر، أو هرباً بسبب زيادة الأعباء والالتزامات الضريبية المقررة عليهم لصالح الدولة، أو فراراً من جناية يخشون العقوبة عليها، أو غير ذلک من الأسباب، وقد تطول غيبة هؤلاء أو تقرب، ويحدث أن تصل أخبارهم أو تنقطع، أو تُعْلَمَ حياتُهُم أو تُجْهَلَ، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، سواء تعلق الأمر بمصالح المفقود الشخصية أو المالية، إذ لا يعقل بقاء زوجته دون معيل أو نفقة طيلة مدة غيابه، کما لا يعقل ترک أمواله عرضة للضياع دون استثمار أو إدارة، کما قد يکون المفقود طرفا في العديد من المعاملات، کأن يکون دائنا أو مدينا، وبالتالي لابد من تحديد مصير هذه المعاملات و هذه التساؤلات فرضت على المشرع العراقي القديم التدخل لحسم مرکز المفقود القانوني، وذلک بالنص على مجموعة من الإجراءات التي لا غنى عنها؛ من أجل تحديد حقوق کل من زوجته وأولاده، وکيفية إدارة أمواله طيلة مدة غيابه، هذا بالإضافة إلى تحديد مرکزه في حالة عودته حيا بعد زواج زوجته من شخص آخر وتوزيع أمواله على ورثته.
  Download Paper
 


Powered by Future Library Software.All rights reserved © CITC - Mansoura University. Sponsored by Mansoura University Privacy Policy