الفهرس 
المتغيرات الاقتصادية العالمية و أثرها على قطاع الخدمات المصرفيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 451 |  |  |
| | | from | 451 | | |
المستخلص
يتعلق موضوع دراستنا بدراسة تأثير تحرير قطاع الخدمات المصرفية على التنمية الاقتصادية مع التطبيق على جمهورية مصر العربية ، ولقد قام الباحث يتقسم هذه الدراسة إلى قسمين رئيسين فى القسم الأول تم التعرض بالبحث والدراسة للمتغيرات الاقتصادية العالمية و تأثيرها على قطاع الخدمات المصرفية لا سيما التعرض للاطار الفكرى والنظرى لقطاع الخدمات وكذلك للتطورات التكنولوجية ومدى مساهمتها فى تحديث وادخال نوعيان جديدة من الخدمات المصرفية ، اضافة إلى دراسة لاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات و دورها فى تحرير تجارة الخدمات المصرفية باعتبارها أحد أهم الموضوعات تالتى شملنها اتفاقية الجاتس ، وفى الجزء الأخير من القسم الأول ، تم دراسة التطورات الرقابية على البنوك ودور لجنة بازل فى ذلك . وفى القسم الثانى ، تناول البحث دراسة قطاع الخدمات المصرفية ومدى مساهمتها فى التنمية الاقتصادية فى مصر ، وذلك بالتعرض لمدى التزامات مصر فى اتفاقية الجاتس ، والبيئة التشريعية المصرفية ومدى توافقها مع اتفاقية الجاتس من عدمه ، اضافة لدراسة التحديات التى تواجة قطاع الخدمات المصرفية فى مصر وفى النهاية تم دراسة دور قطاع الخدمات المصرفية فى تمويل التنمية الاقتصادية فى مصر . وفى نهاية الدراسة عرض الباحث لخاتمة الدراسة مع ابراز أهم النتائج والتوصيات التى خلص إليها