الفهرس 
التعريف بالخيارات وبيان مشروعيتها ,واقسامهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 709 |  |  |
| | | from | 709 | | |
المستخلص
قسم الباحث الرسالة الى فصل تمهيدى : عن التعريف بالخيارات وبيان مشروعيتها واقسامها ، وثلاثة ابواب : الاول : خيار الشرط حقيقة الشرط ومشروعيتة وصاحبة ،شروط خيار الشرط واثارة ، مسقطات خيار الشرط، الثانى : خيار النقد حقيقة خيار النقد ، صاحب خيار النقد ، اثار خيار النقد ، الثالث : خيار التعيين حقيقتة ، صاحب خيار التعيين ، اثار خيار التعيين
وقد تبين من خلال هذا البحث ان هناك اختلافاً بين الفقهاء حول مشروعية بعض الخيارات الشرطية حيث ظهر ان الأحناف قد أجازوا الخيارات الشرطية جميعها وأجاز المالكية والزيدية والإباضية خيارى الشرط والتعيين وأجاز الحنابلة والإمامية خيارى الشرط والنقد ولم يجز الشافعية من الخيارات الشرطية سوى خيار الشرط أما الظاهرية فقد منعوا الخيارات الشرطية جميعها اى منعوا الخيارات التى يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين ومع ذلك أجازوا الخيار للمشترى إذا قال عند التبايع لا خلابة .
واهم توصيات الرسالة 1: تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بمجلس الشعب وكل رئيس الجمهورية والحكومة والتى يضمها كل ممن الفصل الاول والثالث من الباب الخامس من الدستور لكى يستبدله بها العلاقة جديدة بين رئيس الدولة والحكومة من جهة وبين البرلمان او مجلس الشعب والشورى حسب ظروف كل حالة على حدة .
2: ادماج الفصل الاول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشورى والذى يم المواد 194 الى 205 مع الفل الثانى من الباب الرابع والخاص بمجلس الشعب والذى يضم المواد 86 الى 136 فى فصل واحد تحت عنوان السلطة التشريعية او البرلمان .
3: الغاء قيام رئيس الدولة بتعيين ثلث اعضاء مجلس الشورى حيث انها نسبية كبيرة تعجز عن القيام بدوره التشريعى حيث ان غالبية اعضاء المجالس من الحزب الوطنى المنتخب والمعين ومن ثم المولاة لرغبات الحزب الحاكم دون النظر الى التشريع الافضل ,.
3: يجب الاقتصار على اسلوب الانتخاب دون التعيين فى اختيار اعضاء المجلس خاصة بعد التعديل .
4: ان تقصر عضوية مجلس الشورى على فئات منتقاة تتوافر فيها خبرا فنية وتخصصات وظيفة تضمن لارائه نضجا وعمقا اكثر.