الفهرس 
مجال مشروعية وسائل الإنجاب الصناعييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 563 |  |  |
| | | from | 563 | | |
المستخلص
القسم الأول مجال مشروعية وسائل الانجاب الصناعيةالباب الاول : مجال مشروعيةالإنجاب بوسائل الإخصاب الصناعى
الباب الثانى: مجال مشروعية الإنجاب بوسائل زرع الأعضاء التناسلية واستبدال الأرحام الأنثوية
القسم الثانى: المشكلات القانونية الناتجة عن ممارسة وسائل الانجاب الصناعية
الباب الاول: طبيعة الخلايا الانسانية وآثارها فى القانون الوضعى والفقه الإسلامى
الباب الثانى: انعكاسات الانجاب الصناعى على قواعد النسب إجازة الإنجاب الصناعي بين زوجين حال حياتهما وقيام الزوجية وبخلاياهما التناسلية. كما أن وسائل الإخصاب الصناعي الجنسية وما يلحقها من وسائل مساعدة لها في تحقيق مرامها U+2013 كحفظ خلايا التناسلية بالتجميد جائزة شرعًا وقانونًا، وفقًا للراجح من أقوال علماء الشرع المعاصرين، ووفقًا للمستفاد من نقول الفقهاء الأوائل المتعلقة بالاستدخال المادي للمني في رحم المراة، مع ترتيب نسب الطفل وما يفرضه ذلك من آثار شرعية أخري علي ثبوت النسب غير انه في ضوء وصف وسائل التلاقح الصناعي بكونها وسائل إستثنائية غير أصلية، فإنه يشترط لممارستها مجموعة من الضوابط التي تجعله يدور في فلك الإنجاب بالطريقة الفطرية0 وهذه الضوابط تمثل السياج الشرعي الذي يحمى مصلحة الفرد في التناسل والتكاثر ، ويقيه شر الآثار النفسية والاجتماعية الخطيرة للعقم ، ويحمى المجتمع والفرد على السواء من خطورة الانحراف بتلك الوسائل عن هدفها المنشود 0 تفوق منطق وفلسفة الفقه الإسلامي على الفلسفة الفردية للأنظمة القانونية المقارنة: بالنظر إلى الفلسفة التي ارتكزت عليها آراء الفقه الإسلامي، وتلك التى ارتكنت إليها القوانين المقارنة، بشأن المشكلات التى أثارتها هذه الدراسة، فإننا نستطيع أن نؤكد في هذا المجال أن الأفكار التى انطلقت منها آراء الشرعيين اتسمت بالانسجام والثبات من ناحية، وبالعمق والواقعية والعدالة من ناحية أخرى، بينما اتسمت الأفكار التى انطلقت منها الأنظمة القانونية المقارنة بالتناقض والتغير من ناحية، بالسطحية ومجافاة الواقع والعدالة من ناحية أخرى، ولا يحتاج الأمر هنا للتدليل على السبب فيما وراء ذلك، لكونه يرجع بداهة إلى انطلاق آراء الشرعيين من أحكام الشرع الإسلامي التي لا تتبدل ولا تتغير، كما أنها لا تعير رغبة فردية أو مصلحة شخصية اهتماًما إذا ماخالفت قاعدة أو مبدأ من قواعد أو مبادىء الشرع، أما الأنظمة القانونية الأوربية ، فقد حلت عندها الرغبة في مواكبة الفلسفات الفردية محل الاعتناء بالمثل والقيم الدينية والخلقية.