Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الموازنة التخطيطية لقطاع الاعمال العام فى مالية الدولة :
المؤلف
عمر، محمود مصطفى.
هيئة الاعداد
مشرف / ناصر، زين العابدين بدوى،
مشرف / عمر، محمود مصطفى
مشرف / ناصر، زين العابدين بدوى،
مشرف / عمر، محمود مصطفى
الموضوع
الاقتصاد. الموازنة. الموازنة العامة.
تاريخ النشر
2000.
عدد الصفحات
686 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/1900
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم الإقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 688

from 688

المستخلص

قسم الباحث الرسالة الى اربعة ابواب : الاول : الموازنة العامة للدولة ودور قطاع الاعمال فى تنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الثانى :ركز فيه على الموازنات التخطيطية لقطاع الاعمال العام وعلاقتها بالسياسة المالية والموازنة العامة للدولة وابرز دورها الوظيفى من حيث التخطيط والرقابة وتقييم الاداء فى المشروع وكذلك دورها فى رسم السياسة المالية من خلال التأثير المتبادل بينها وبين الموازنة العامة للدولة ، الثالث : فيبحث دور أدوات التحليل المالى والاقتصادى فى اعداد الموازنة التخطيطية وكيفية الستخدامها فى الرقابة على اداء العاملين وتصحيح المسارات من خلال اتخاذ القرار، الرابع: يغطى الاطار التطبيقى للموازنة التخطيطية .
اولا النتائج :1- استهدف البحث بناء و اعداد موازنة تخطيطية على اسس موضوعية وواقعية واضحة ومبنية على توفير بيانات مناسبة و خبرات علمية مرتفعة للقائمين على اعدادها للحكم عاداء الوحدات و ادارتها.2- استهدف البحث استخدام معيار الربح لقياس مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الاهداف الموضوعة، حيث تم وضع الخطط على اساس تحقيق مستوى ربح معين وتم توجيه عملياتها على هذا الاساس مع تقيم الاداء عن طريق مقارنة النتائج بما تم استخدامه من موارد اقتصادية وجهود لتحقيق اهدافها.3- ان تنظيم العاملين بالمصنع ضرورى حتى يوجهواجهودهم نحو الاهداف المقررة .يأتى على قمة التنظيم مجلس الادارة الذى يستمد سلطاته من ملاك المنشأة(الدولة)، كما انه مسئول امام الملاك عن توجيه موارد المنشأة الاقتصادية و جهود العاملين نحو تحقيق الاهداف، وحتى يتمكن مجلس الادارة من تنفيذ المهام الموكولة للمنشأة يلجأ الى تحديد المسئوليات من خلال هياكل تنظيمية سلمية، وتفويض السلطات اللازمة لمقابلة تلك المسئوليات، ولانه من المستحيل ان تتركز القرارات فى مجلس الادارة، فهناك ادارات على مستوى ادنى لها حق اتخاذ القرارات فى جوانب معينة فى اطار السياسة العامة للمنشأة.4- ان تقسيم العمل داخل المنشأة ادت الى انفصال المستويات الادارية المهتمة بتخطيط العمل عن المستويات التنفيذية المهتمة بأداء العمل، بالرغم من حاجة المستويات الادارية الى معلومات عن الاداء لاغراض الرقابة من ناحية ولاغراض وضع الخطط المستقبلية من ناحية اخرىفى ضوء الامكانيات المتاحة، او تعديل الخطط التى تم اعتمادها كهدف فى حالة تغير الظروف. استلزم ذلك وجود نظام للاتصال يمكنه نقل المعلومات بين المستويات المختلفة بالمنشأة ن ويعتمد ذلك النظام على مجموعة من التقارير التى تحمل قرارات التخطيط من المستويات الاعلى الى المستويات الادنى، كما تحمل بيانات عن الاداء من المستويات الادنى الى المستويات الاعلى لخدمة اغراض الرقابة على التنفيذ.5- ان اهم الفروض فى دراسة الباحث العلمية تمثلت فى اعداد موازنة تخطيطية واقعية تعبر عتن امكانات مصنع الاليكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع بما يكفل فاعلية الموازنة فى تخصيص الموارد، ومن ثم اداء وظيفتها التخطيطية والرقابية ، ومساهمتها فى خفض عجز الموازنة العامة للدولةحيث تمكنها من الرقابة على الاداء الفعلى و عمل تقديرات سلمية للارباح المحتملة.6- حقق مصنع الاليكترونيات - الهيئة العربية للتصنيع للموازنة العامة للدولة ارباحا فى العام المالى 96 | 1997 قيمتها نحو 14.4 مليون جنيه.و خلال الاعوام من 90/ 1991 الى 96/ 1997 حقق ارباحا قيمتها نحو 58 مليون جنيه. الامر الذى اوضح ان الهيئة العربيةللتصنيع ادت وتؤدى دورها فى التنمية الشاملة لجمهورية مصر العربية بكفاءة عالية و اقتدار، وان الادارة العليا لا تألوا جهدا فى تنشيط وتفعيل اجهزتها الادارية و الفنية لتحقيق استقرار واستمرار وحداتها الانتاجية فى تحقيق الارباح ومن ثم امال وطموحات الشعب المصرى العريق فى رفاهيته.7- ان فرضية بناء الموازنة التخطيطية لمصنع الالكترونيات بناء واقعيا وعلى اسس علمية يحقق لها اداء وظيفتها من تخطيطن ورقابة، ونمو، واستقرار، وترشيد القرارات وتحقيق الربح قد ثبت صحتها وقبولها.8- ان ببقية فروض البحث قد ثبت صحتها ايضا و قبولها باعتبارها عوامل نجاح لتفعيل دور الموازنة التخطيطية على مستوى المشروع بصفة خاصة و على المستوى القومى بصفة عامة.ثانيا التوصيات :ان نجاح القرارات والسياسات الادارية و المالية فى مجالات التخطيط و الرقابة واتخاذ القرارات يعكسه اسلوب الموازنة التخطيطية، ولعل السبب فى ذلك يرجع الى مايحدث فى البيئة الصناعية الجديدة من تغيرات وتفاعلات ديناميكية سريعة، سواء فى احجام المشروعات و فى تنويع الانتاج او زيادة حدة المنافسة، هذه التغيرات فى مجالات الاعمال يجب ان تدفعنا الى تقيم انتقادى لنظام الموازنة التخطيطية من زاويتين على الاقل : الزاوية الاولى تقييم نطاق و مجالات الاستخدام من حيث تطويرها من نطاقات تقليدية الى نطاقات جديدة مستحدثة.الزاوية الثانية تقييم مناخ الاستخدام بحيث يشمل دراسة تحليلية للمحيط الانسانى الذى تعمل فيه الموازنة التخطيطية و تأثير وظائفها على المستويات الادارية المختلفة.المساهمة فى خلق الوعى التخطيطى المنشود لدى الافراد و المنشأت على حد سواء و ذلك عن طريق بيان الاسلوب التحليلى الواجب اتباعه لاختيار الاستثمارات و المعلومات الواجب توفيرها حتى يمكن اتخاذ قرارات رشيدة.