الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الحقوق والحريات العامة وتاريخها المنظمة، واستعراض أهم الحقوق والحريات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة النظام الدستوري، بالإضافة إلى توضيح علاقة مبدأ المساواة به ضمان ممارسة الحقوق والحريات العامة، وإبراز الدستورية صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمحكمة العليا المحكمة الدستورية في جمهورية مصر العربية، فضلا عن تحديد الضمانات العامة لها ممارسة الحقوق والحريات العامة، ودراسة طبيعة الرقابة عليها المحكمة الاتحادية العليا وأثرها في حماية الحقوق والحريات العامة. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل النصوص التشريعية التي تناولتها تحديد أهم القواعد الدستورية التي توضح دور الهيئة العليا الاتحادية المحكمة في حماية الحقوق والحريات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة النظم الدستورية المقارنة، وخاصة النظام الدستوري المصري، و موضحاً دورها في حماية الحقوق والحريات العامة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ضرورة التدخل القضائي حماية الحقوق والحريات العامة، وضمان فعالية أحكام القانون، من خلال السلطة التنفيذية. دور المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة في منح الحماية القضائية للحقوق والحريات وفقا للدستور الاتحادي البلاد، على اعتبار أن الحفاظ على حماية تلك الحقوق والحريات يعد من أهم أركان وأسس الاتحاد. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات بين الحين والآخر لمواكبة ذلك بأحدث التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان والحريات المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق استخدامها كوسيلة لمعالجة دستورية القوانين نظرا لتوسيع نطاق الشرعية والحفاظ عليها الدستور العالي وأحكام القانون.