Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات إستقلال البرلمان الكويتي :
المؤلف
الرشيدي، ممدوح عوض ضيدان عمير.
هيئة الاعداد
باحث / ممدوح عوض ضيدان عمير الرشيدي
مشرف / صلاح الدين فوزي
مناقش / وليد محمد الشناوي
مناقش / أحمد عيسى جوهر
الموضوع
الكويت - سياسة وحكومة. المجالس النيابية.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (297 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 297

from 297

المستخلص

تفاخَرَت النُّظُمُ السياسيَّةُ المعاصرةُ بأنَّها تنتمي إلى الديمُقراطيَّة وتتبنَّى مُؤسَّساتِ ومعاييرَ وآليَّاتِ النُّظُم الديمُقراطيَّة المختلفة، وتُعَدُّ المجالسُ النيابيَّةُ (البرلمانات) من أهمِّ هذه المُؤسَّسات بوصفها المُعبِّرةَ عن إرادة الشعب والحفاظ على حقوق الأفراد وحريَّاتهم، إلَّا أنَّ التطبيق على أرض الواقع يختلف من بلدٍ إلى آخر وفي البلد الواحد من وقتٍ لآخرَ بصورٍ متفاوتةٍ تظهر جليًّا من خلال مراقبة الواقع وطبيعة العلاقة المتحركة بين النظريَّة والتطبيق اقترابًا أو ابتعادًا أو تستُّرًا خلفَ مظاهر النُّصُوص القانونيَّة وشكل المُؤسَّسات. ولقد أضحت المجالسُ النيابيَّةُ (البرلمانات) في ظلِّ التطوُّر العلمي والتكنولوجي المتسارع - محطَّ أنظار الشعوب بوصفها المُعبِّرة عن إرادتهم وآمالهم من خلال سنِّها للقوانين التي تراعي مصالحَهم وتحافظ على حقوقهم، ممَّا زاد من تعاظم دور المجالس النيابيَّة (البرلمانات) في حياة الشعوب، فهي لم تَعُد السُّلطةَ التَّشريعيَّةَ التي تقف في وجه السُّلطة التنفيذيَّة وتحدُّ من تغوُّلها على الأفراد، بل أصبحت تُواجِهُ إضافةً إلى ذلك تحديات المرحلة الراهنة التي تمرُّ بها معظمُ الدول العربيَّة وعلى رأسها مصر في ظلِّ حالةٍ من التخبُّط السياسي وعدم الاستقرار الذي تشهده معظمُ دول المنطقة نتيجةً لمفرزات الثورات التي قامت بها والتي تسير بخطًى متسارعةٍ يصعب توقُّع نتائجها. لذلك أصبح من الضروري إعادةُ دراسة الضَّمانات القانونيَّة والواقعيَّة لاستقلال المجالس النيابيَّة (البرلمانات)، خاصَّةً وأنَّ هناك تزايدًا في العالم بالاتجاه نحو الديمُقراطيَّة النيابيَّة، فغيابُ هذا المجلس في الدول المعاصرة أصبح هو الاستثناء، بل إنَّ تهميش دور المجلس النيابي في عمليَّة الحكم أو تحجيم صلاحيَّاته أو إفراغه من دوره السياسي أو تزييف تمثيله للمجتمع أصبحت كلُّها أعراضًا مرضيَّةً تتنافى مع قواعد النظام الديمقراطي، فوجودُ المجلس النيابي في الدَّولَة لم يَعُدْ محلًّا للنقاش، بل إنَّ البحث ينصبُّ على كيفيَّة تطوير عمل المجلس النيابي (البرلمان) ليلعب دورًا جوهريًّا في التطبيق السَّليم لمبادئ الديمُقراطيَّة والتي لا يمكن تطبيقُها دون وجود مجلسٍ نيابيٍّ يُمثِّل المواطنين ويُعبِّر عن مصالحهم وتطلُّعاتهم. ولا يستطيع المجلسُ النيابيُّ أن يلعب هذا الدورَ المهمَّ إلَّا إذا كان مُمثِّلًا للشَّعب عبر انتخاباتٍ حُرَّةٍ نزيهةٍ ويملك من الاخْتِصَاصات ما يمكنه من لعب دورٍ رئيسٍ في الحكم، من خلال قيامه بدوره بالتَّشريع والرقابة الفاعلة على السُّلطة التنفيذيَّة، وإذا كان التمثيلُ السليمُ للشعب يعتمد على سلامة العمليَّة الانتخابيَّة، والدورُ الرقابيُّ يعتمدُ على التنظيم الدستوري والقانوني لهذا الدور، فإنَّ هناك أيضًا ضماناتٍ دستوريَّةً وقانونيَّةً لاستقلال مجلس النُّوَّاب (البرلمان) تهدف إلى تمكينه من القيام بواجباته على أتمِّ وجهٍ. ونظرًا لأنَّ موضوع ضمانات استقلال البرلمان لم يَنَل القدرَ الكافيَ من اهتمام الباحثين القانونيِّين في الكُوَيْت ومصر على الرغم من أهميَّة دراسة هذه الضَّمانات لتعزيز دور المجلس النيابي للقيام بالدور المأمول منه في تعزيز نظام الديمُقراطيَّة النيابيَّة، لذا فإنَّ البحثَ المُتخصِّصَ فيه يعدُّ غايةً في الأهميَّة انطلاقًا من أنَّ البحوث والدراسات تُعَدُّ من أهمِّ الروافد التي تساعد على صياغة التَّشْريعات بعد بيان مظاهر الضعف والخلل إن وُجدت، إضافةً إلى الأهميَّة العمليَّة لوجود مرجعٍ مُتخصِّصٍ بدراسة هذه الضَّمانات يُزوِّدُ أعضاءَ المجلس النيابي والعاملين فيه والمهتمِّين بالعمل النيابي بدراسةٍ تضمُّ جميعَ الضَّمانات الدستوريَّة والقانونيَّة المقررة لتعزيز موقع المجلس النيابي. وعلى ضوء ما سبق، وجد الباحثُ أنَّه من الضروري دراسةُ موضوع ضماناتِ استقلال البرلمان نظرًا لأهميَّته الدستوريَّة والقانونيَّة والعمليَّة من ناحيةٍ، وافتقار المكتبة العربيَّة القانونيَّة لأبحاثٍ تعالج الموضوعَ بشكلٍ متكاملٍ من ناحيةٍ أخرى، من هنا جاءت فكرةُ هذه الدراسة لعلَّها تُسهم بدورٍ مهما كان متواضعًا، في كتابة شهادة ميلادٍ لاستقلال المجلس النيابي (البرلمان) في الكُوَيْت ومصر، وبخاصَّةٍ في ظلِّ نصوصٍ دستوريَّةٍ وقانونيَّةٍ جديدة. لذا يَحْدُونا الأملُ، خصوصًا مع المتغيِّرات الملحوظة من حولنا أن يجذبَ استقلالُ البرلمان وضماناته الدراساتِ والأبحاثَ بالقدر الموازي لمكانته وأهميَّة نشاطه، ولا شكَّ في أنَّ الاستقلال المنشود للمجلس النيابي (البرلمان) من أبرز عوامله رصد النُّصُوص الحاكمة للمجلس التَّشريعي في تكوينه وتنظيمه وحركته لنرى ما إذا كانت انطلاقةُ استقلال البرلمان تقتضي إصدارَ نصوصٍ جديدةٍ أم فقط تفعيل القائم منها أو تعديلها وتَحاشي تفريغها من مضمونها؟