الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
والرقابة القضائية هي أهم أشكال الرقابة
على عمل الإدارة، لأن القضاء هو السلطة
الكيان الأكثر قدرة على حماية مبدأ الشرعية
والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية. ولذلك القضائية
فالرقابة هي الضمانة الفعلية للأفراد في حالة حدوث ذلك
تجاوز الإدارة حدود وظيفتها المخصصة لها
إساءة استخدام سلطتها وخروجها عن حدودها
مبدأ الشرعية. وفي مسائل الجنسية نجد أن
وقد استجابت السلطة القضائية في معظم البلدان بحزم لمطالبات
الجنسية سواء كانت القضايا الأصلية أو الفرعية تتعلق بها
تحديد الجنسية أو حالات الإلغاء و
التعويض عن القرارات غير القانونية الصادرة في شأن
الجنسية واستبعاد قضايا الجنسية من النطاق
من أعمال السيادة. وهذا ما لاحظناه
من خلال الأحكام الصادرة في فرنسا وفي مصر، عندما
ورفض القضاء النظر في تصرفات السلطة التنفيذية
اعتبار الجنسية بمثابة أعمال سيادية تقطع الطريق
أمام كل ادعاء بأن هذه التصرفات هي أعمال سيادية
التي لا تخضع لرقابة القضاء ولا تدخل في نطاق سيطرته.
ومن ثم فإن التحقيق في الرقابة القضائية في مسائل
الجنسية لتحديد ما إذا كانت هذه المواضيع تقع ضمن النطاق
للقانون الخاص أو القانون العام يصبح ذا أهمية. بالتالي،
وقد رأى الباحث ضرورة البحث والتحليل القانوني
تنظيم الجنسية وتحديد أسسها
الرقابة القضائية وقواعد إحالة منازعات الجنسية
إلى القضاء الإداري. وهكذا تركز هذه الدراسة على
- شرح الحالات التي تدخل في مسائل الجنسية،
تحديد الاختصاص القضائي لتسوية هذه المنازعات
في ضوء التنظيم القانوني للجنسية مع تحديدها
أوجه الرقابة القضائية على هذه النزاعات في كل من فرنسا ومصر.