الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 255 |  |  |
| | | from | 255 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة موضوع نظام الخصومة القضائية الإلكترونية في التشريع الإماراتي ومدي تطبيقه في التشريع المصري، فنظراً لانتشار وسائل التقنية الحديثة، التي اختزلت الْزمان، وقربت الْماكن، كما أزالت الحواجز، وألغت الحدود، كان لابد من ضرورة التفاعل التام مع هذا التقدم التقني، بالمسارعة في الاستفادة منه في جميع مناحي الحياة، بخاصة في المنظومة القضائية. لذا ظهرت الحاجة إلى وجود مفاهيم حديثة تتوافق وهذا التقدم الرهيب في وسائل التقنية، فظهرت المحكمة الإلكترونية، التقاضي الإلكتروني، والخصومة الإلكترونية، من خلَل النص على طرق وأساليب غير مألوفة في تسيير ومباشرة الإجراءات القضائية في الدعاوي، وذلك من خلَل استحداث وسائل إلكترونية، تتمثل في قيد الدعوى، ومباشرة إجراءاتها بالاعتماد على شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت) باستخدام الحاسب الآلي. كما أدى ظهور وباء ””كوفيد 19 ””إلى غلق مبانى ومقرات الهيئات والوزرات ومنها مبانى المحاكم بالطبع فى العديد من الدول، مما دعى المشرّع فى بعض هذه الدول إلى سرعة تعديل إجراءات التقاضى وأنظمة المحاكم، للأخذ بتقنية التقاضى عن بُعد للوصول إلى فكرة إنشاء المحكمة الإلكترونية الكاملة، وذلك بجعل كافة إجراءات الخصومة القضائية تتم بشكل إلكتروني. و تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة فى مجال الْخذ بتطبيق نظام الخصومة الإلكترونية، بأن قامت بتعديل بنيتها التشريعية لتسمح بهذا النوع من الخصومة والتقاضي، وذلك من خلَل استخدام تقنية الاتصال عن بٌعد،كما أن الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي مثلًَ يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية مثل القاضي الإلكتروني، الاستشارات القانونية الإلكترونية، الزواج الإلكتروني، المكتبة الإلكترونية، وغيرها، وتتيح خدمة القاضي الإلكتروني للقاضي متابعة قضاياه وأحكامه في أي مكان وزمان.