الفهرس 
المقـــــــــــدمــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 274 |  |  |
| | | from | 274 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى بيان المقصود بانفكاك الجهة واتحادها، وتحديد الصيغة التي تنبئ عن ماهيتها، مع ذكر شروط استخدامها، كذلك بيان مواضع تقرير الأصوليين للقاعدة، والتطبيقات الفقهية للقاعدة في الأبواب الفقهية المختلفة.
منهج الـــدراســـــة:
اتبعت المنهج الاستقرائي؛ لجمع ما تناثر عن قاعدة انفكاك الجهة داخل الكتب الاصولية، وأيضا في جمع الفروع التطبيقية من كتب الفقه.
كذلك اتبعت المنهج المقارن؛ لمقارنة آراء الفقهاء والأصوليين في الدراسة النظرية، وفي الدراسة التطبيقية.
النتائج:
1) انفكاك الجهة هو تعدد جهات الفعل غير المتلازمة على محل واحد ، والحكم على كل جهة بحكم مختلف.
2) الأصوليون قد أثبتوا القاعدة، ودللوا على إعمالها في الفروع الفقهية من خلال الحديث عنها -بمعناها أو لفظها- في أبواب علم أصول الفقه المختلفة، كالنهي وأقسامه ودلالته ومقتضاه، وأقسام الحرام، وفي اجتماع الأمر والنهي، أو الحظر والوجوب، وفي مباحث البطلان والفساد، فضلًا عن ذكر بعض الصيغ أو القواعد الأصولية التي تعبر عن انفكاك الجهة.
3) الفعل الواحد بالشخص من جهتين، أو باعتبارين إذا أمكن الإتيان بأحدهما منفكًا عن الآخر كصلاة في مغصوب، لا يستحيل كونه واجبًا وحرامًا ، فيكون مشروعًا من وجه محظورا من وجه آخر.
4) الصيغة المختارة لقاعدة انفكاك الجهة هي: الفعل الواحد بالشخص يقع واجبًا حرامًا من جهتين متغايرتين لا تلازم بينهما.