الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 283 |  |  |
| | | from | 283 | | |
المستخلص
تخضع سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يقتضي أن تكون الإدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون، وإلا كانت تصرفاتها وما تتخذه من قرارات باطلة غير مشروعة، غير أنه قد تطرأ ظروف استثنائية تهدد سلامة الدول؛ كالحروب والكوارث الطبيعية، وتجعلها عاجزة عن توفير وحماية النظام العام. وإذا كان مبدأ المشروعية، الضمانة القوية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة واستبدادها، عند نهوضها بمهامها ونشاطها، فإنه مما لا شك فيه أيضا ضرورة وجود بعض القيود التي تحد منه، إذ يتعين أن تترك للإدارة قدرا من الحرية في العمل تضمن به حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ويبعد عن أعمالها سمة النمطية والروتين، بل ويبعث فيها روح التطوير والابتكار، وهذه كلها أمور تعود في النهاية إلى صالح الأفراد أنفسهم. كما أنه من شأن هذه القيود أن تفسح المجال أمام الإدارة لعدم التقيد به أو الخروج عليه أحيانا، ومن هذه القيود ما يسمى بنظرية الظروف الاستثنائية التي وجدت لتقدم للمجتمعات البشرية القانونية الحل البديل المرجو، أو الحل الأمثل في هذا الخصوص. ولا شك أن كافة المجتمعات تواجه في بعض الأوقات حالات طارئة غير اعتيادية قد تطرأ عليها وهي متعددة الصور مختلفة المصادر منها؛ ما يعود إلى الأوضاع الدولية.