الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 389 |  |  |
| | | from | 389 | | |
المستخلص
”الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، وخاتم المرسلين، سيدنا محمد، عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فقد اقتضت حكمةُ الله - - أن يكون الإنسان أصلا ثابتا من أصول ديننا، منذ أن خلق الله الأرض إلى أن يرثها ومن عليها، لا عبرة في ذلك باختلاف الألوان، أو الأجناس، أو الأعراف؛ فإن الإسلام قرَّر للإنسان حقوقَه، بمقتضى آدميته وإنسانيته. وبسبب ما تعيشه الأمةُ اليوم من صراعاتٍ وحروب؛ كان لا بدَّ من ظهور أعدادٍ هائلة، من اللاجئين الذين يبحثون عن مكانٍ آمن، فقد كانت قضيةُ اللاجئين أكثرَ القضايا إلحاحًا، ولا تزال؛ فاللاجئون هم أكثر الناس تعرُّضًا للمعاناة. وقد زادت تلك المعاناة في السنين القليلة الماضية؛ وذلك لما يحدث في العالم من اضطرابات مدعومة خارجيًّا، سواء كانت دينيةً أم عسكريةً، ومؤامرات خبيثة ترتب عليها كثيرٌ من اللاجئين، وهذا ما يحدث بعد الربيع العربى في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين. وبناءً عليه اهتم الإسلام ليس فقط بالأمور الدينية، وإنما بالأمور الدنيوية التي تخص العلاقات بين الأفراد والجماعات والشعوب والدول أيضا ( ). واللاجئ يعدُّ من طوائف الأشخاص ذوي الوضع المهدد ( ). ومما لا شك فيه، ولا ريب أن الأصل العام في الإسلام، عصمةُ الإنسان في نفسه وماله وعرضه ودينه، بما أنها مدار حقوقه وحرياته التي كفلها له هذا الدين العظيم، ومن ثَمَّ فلا يجوز لأي نظام أن يعبث بهذه الحقوق والحريات، أو يصادرها، أو يتجاهلها. والإسلام إذ يقرِّرُ هذا الأصل العام، فإنه لا يفرّق بين مسلم وغيره، فمحور هذا الأصل العام في الإسلام هو الإنسان ذاته، لقول الله تعالى: (ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) ( ) ونحن إذ نعيش تراجعًا مذهلًا، لا مثيل له في القيم الأخلاقية والمفاهيم الإنسانية، على مستوى الأفراد والجماعات، تلاشت معه الحقوق والحريات التي أكد الإسلام الحفاظ عليها، وهذا التراجع نشهده اليوم على نطاق واسع، في هذا العالم، إذ لم يعد لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق اللاجئين بشكل خاص، أي قيمة تذكر، حيث ذُبح الإنسان كذبح الشاة وسُلبت حريته، وانتُهكت كرامته على مرأى ومسمع من العالم الذي يسمي نفسه حضاريا! وقد رأى الباحث -والحال كهذا- أن يسهم بجهد متواضع في إبراز جانب من جوانب العقد الدولي الإسلامي، وأصل عام من أصول الشريعة الغراء، بوضع النقاط على الحروف في موضوع: الحماية الشرعية لحقوق اللاجئ الأجنبي وواجباته في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدولي في وقت ضاعت فيه الحقوق، وأصبحت قرارات لا معنى لها، ولا روح لها، فطال عليها الزمان بدون فائدة. ولكن يوجد السياسيون المتحضرون، الذين وضعوا قواعد تحمي هؤلاء المنتفعين، في كل مكان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هنالك الشرع الحنيف الذي كفلها وحفظها وعدها قواعدَ كليةً، لا يجوز بأي حال من الأحوال إهدارها أو العبث بها. وقد استخدم القرآن الكريم كلمة (استجارك - أجره) من الاستجارة والإجارة في قوله : (ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) ( ) ويطالب الإسلام المؤمنين بحماية ومساعدة المستضعفين، كما يعتبر الحق في العدالة والمساواة والأمان والسلام والكرامة الإنسانية، من ضمن الحقوق التي تعد جوهريَّةً في الإسلام، وثَمَّةَ حقوقٌ أخرى مكمِّلة لهذه الحقوق مثل التضامن الاجتماعي، والحق في التعليم والتملك والتحرر من الاستعباد، وبالتالي فإن كثيرا من الحقوق التي أقرَّها وكَفَلَها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي حقوق كان الإسلام قد كَفَلَها قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان. وتشير الإحصائيات الدولية إلى تزايد عدد الفارِّين من بلادهم، بسبب الاضطهاد أو الظلم والعدوان الذي ينالهم لأسباب دينية أو سياسية، أو طائفية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية. مما استوجب اهتماما دوليا بهذه الظاهرة الإنسانية، وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتأسيس مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، لشؤون اللاجئين في 14 سبتمبر 1950، وتتمتَّع المفوضية بتفويض لقيادة وتنسيق العمل الدولي، لحماية وحلِّ مشكلات اللاجئين في شتى أنحاء العالم. وتعمل المفوضية على ترويج الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين، وتراقب امتثال الحكومات للقانون الدولي، وتؤمن المساعدات المادية من قبيل الأغذية والمياه، والرعاية الطبية إلى المدنيين الفارين. وتنطلق الجهود التي تبذلها المفوضية من خلال ولاية ينصّ عليها النظام الأساسي للمنظمة، ويسترشد في أدائها باتفاقية الأمم المتحدة، المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951م، وبروتوكولها لعام 1967م. ويسلط هذا البحث الضوء على أسبقية الدين الإسلامي الحنيف، في تشريع وحفظ حقوق الإنسان بما فيها حقه في الملجأ والأمان على كافة القوانين الوضعية، والأثر الكبير لذلك على القانون الدولي للاجئين، والدور الرائد الذي تقوم به مملكة الإنسانية، بالتعاون مع المفوضية من أجل تخفيف معاناتهم. أسباب اختيار الموضوع: 1.يمكن أن نلخص أسباب اختيار الموضوع والكتابة فية في النقاط التالية: 2.تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية في الكثير من بلدان العالم.3.الحث باتجاه تشجيع التشريعات الحديثة.<4.دعم جهود المجتمع الدولي لاحتواء ظاهرة اللجوء.5.عرض موقف الشريعة السمحاء.6.دعم جهود العمل الدبلوماسي في مجال التعامل مع ظاهرة اللجوء.وخلاصة ما سبق: يتضح لنا أن سبب اختيار الموضوع يكون سببا ذاتيا وسببا موضوعيا: السبب الذاتي: الذي حملني على اختيار الموضوع هو الرغبة الشديدة في دراسته، بالإضافة إلى حداثة الموضوع وكثرة الجدل القائم بشأنه. والسبب الموضوعي: قد تدفع الظروف بالإنسان إلى أن يتخذ خلال حياته قرارات مهمة، كأن يغير محلّ أو بلد إقامته، وقد يكون بشكل طوعي، أي أنه يملك الحرية مع وجود الرغبة والإرادة، لأسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية أو غيرها، وهذا يسمى مهاجرا لا لاجئا. وإن هذا الموضوع يعد من الظواهر التي أفرزها المجتمع الدولي، جراء نشوب الحروب والصدمات والصراعات، وإن مثل هذه البحوث تجعل الباحث: أولاً: يعرف نظرية المفهوم الحقيقي، لهذه الظاهرة وكيفية التعامل معها، من حيث الشريعة والقانون الدولي، مقارنة بالفجوة العميقة التي أحدثتها الدول، من حيث التطبيق في التعامل مع هذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة. ثانياً: دراسة تعاليم ديننا وتراثنا الإسلامي، واستجلاء كل حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأقوال العلماء المسلمين مقارنة مع الاتفاقيات الدولية للاجئين؛ من أجل الوصول وبكل نزاهة وموضوعية إلى المنهج السليم والقويم، الذي عالج وبجدية كافة هذه الظاهرة غير مكترث للمصالح والتكتلات الأيدولوجية وغيرها.أهداف البحث: يقصد البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:1.ذكر عقد الأمان وأدلة مشروعيته، وأحكامه وضوابطه.2.التعرف على موقف الإسلام في التعامل مع غير المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام.3.بيان ما جاءت به الشريعة الإسلامية بمنحها هذا الحق واهتمامها به، وهل كانت سابقة لغيرها في منح هذا الحق.4.بيان حقوق اللاجئين وواجباتهم في دولة الملجأ وفقا لما ورد في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.5.بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة والقانون الدولي العام، في حكم اللجوء وضوابطه.6.بيان الحلول الدائمة وحالات انتهاء اللجوء في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام.7.مساعدة اللاجئين بتوفير سبل العيش في بلد الملجأ وتأمين حياة كريمة لهم، وحثهم على الاندماج في المجمع المحلي والبحث عن موارد دخل لهم.8.وجوب أن يحظى موضوع اللجوء باهتمام هيئات المجتمع الدولي والباحثين والفقهاء وقانونيين وأكاديميين، وأن يتم الاهتمام بموضوع اللجوء بسبب الخاصية التي يتمتع بها، كونه واحدًا من أهم حقوق الإنسان، وله علاقة مباشرة وارتباط وثيق بحقوق الإنسان، وحقوق وحريات أخرى، وخاصة الحق في الحياة والعيش بأمان وسلام، وحرية التعبير عن الرأي بعيدًا عن الخوف والاضطهاد، وأن ينشر الجهد المتعلق بالتعريف بقانون اللجوء الدولي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، ليكون متاحًا للجميع.أهمية البحث:تكمن أهمية البحث في إبراز جملة من الأحكام تتعلق بحقوق اللاجئين وذلك في النقاط الآتية: 1.مرونة الشريعة الإسلامية السمحاء وعالميتها، وموافقتها لكل زمان ومكان في تقرير حق اللجوء واعتباره مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية. <2.تكمن أهمية البحث أيضا في أنه من الأبحاث ذات الأهمية التي تناولت موضوع اللاجئين، من الناحيتين الشرعية والقانونية، مما يكسبه أهمية كبيرة.أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في التقرير السنوي لها، بأن عددًا كبيرًا من اللاجئين في العديد من البلدان غير المشمولين باتفاقيات دولية يواجهون مصائر مغلقة، وسط تزايد الأخطار الأمنية وانخفاض المساعدة المقدمة للاجئين.منهج البحث :يعتمد هذا البحث على المنهج المقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى العام من حيث بيان مفهوم اللجوء وأنواعه وحقوق اللاجئين وواجباتهم وانتهاء مدة اللجوء والحلول الموضوعة لكل منهما ويتبين ذلك من خلال ما يلي :أولا: بيان مواضع الآيات التي ورد ذكرها في الحاشية بذكر اسم السورة ورقم الآية.ثانيًا: تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من كتب السنة.ثالثا: الرجوع إلى المصادر الأصلية والمراجع المعتمدة عند بيان موقف الشريعة الإسلامية مع توثيق ذلك بالهوامش.رابعًا: الاستعانة بالدراسات الحديثة في هذا المجال لبيان موقف الفقهاء المعاصرين من موضوع البحث.خامسًا: الاستعانة بالدراسات القانونية التي تناولت هذا الموضوع للوقوف على موقف القانون الدولي العام في هذه المسألة.سادسًا: بيان موقف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي لإيضاح موطن الاتفاق والاختلاف.ثامنًا: الاهتمام بتوثيق المادة العلمية.