الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 532 |  |  |
| | | from | 532 | | |
المستخلص
يحتاج الأفرادُ إلى كثيرٍ من النَّشاطاتِ التي لا بُدَّ منها؛ لسدِّ احتياجاتِهم وتحقيق رغباتهم وإسعادهم، وهذا لا يتحقَّقُ إلا من خلال تكريسِ نظامِ الحُريَّة، إلا أنَّ ترْكَ هذه الأنشطةِ دون أن يتمَّ تنظيمُها ومُراقبتها من قِبل الدَّولة، سيُؤثِّر حتمًا على النِّظام العامِّ مثلما يُؤثِّر على حُرِّيَّات الأفرادِ من خلال اعتداءِ الأفرادِ على حُرِّيَّات بعضهم بعضًا. من هنا، يتوجَّبُ على الدَّولةِ أن تتدخَّلَ في نشاطاتِ الأفرادِ التي تتزايد ؛ نظرًا لتطوُّرِ الحياةِ في شتَّى المجالاتِ : الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة والصِّناعيَّة والسِّياسيَّة وغيرها من المجالات، وبالتَّالي فإنَّ هذا التَّدخُّلَ يُعدُّ ضروريًّا لضمانِ حمايةِ المُجتمع من هذه الأنشطة، الفرديَّة منها أو الجماعيَّة، التي ستُؤدِّي إلى الفوضى في المُجتمعِ إذا ما تُركت دون تنظيمٍ. وأفضل التَّدخُّلاتِ التي تقومُ بها الدَّولةُ في نشاطات الأفراد، هو ما يُحقِّق المُوازنةَ بين حُرِّيَّات الأفراد في مُمارسةِ نشاطاتهم المُختلفةِ من جهةٍ، وبين مُقتضيات المُحافظةِ على النِّظام العامِّ بكافَّة عناصره من جهةٍ أخرى. فهناك من الأنشطةِ التي يتمُّ إباحتُها بصورةٍ مُطلقةٍ، وهذه الأنشطة تدخُل في نطاق الحُرِّيَّات الجوهريَّة، كحريَّةِ العقيدة، وهذا النَّوعُ من الأنشطةِ ترى الدَّولةُ أنها لا تلحقُ ضررًا بالمُجتمع، بحيث إنَّ الدَّولةَ لا تتدخَّلُ فيها إلا إذا لحِقَ المُجتمعَ أو أحدَ الأفراد ضررٌ، فهنا تتدخَّلُ الدَّولةُ من خلال فرضِ العقابِ على من تسبَّبَ بذلك. وهناك من الأنشطةِ التي يتمُّ حظرُ التَّعامل بها باعتبارها تُلحق ضررًا بالمُجتمع، ومُمارستها تُشكِّل جُرمًا يُعاقَب فاعلُه، ومن هنا فإنه يتوجَّبُ على الدَّولةِ أنْ تقومَ بحظر هذا النَّوعِ من الأنشطةِ باعتبارها ضارَّةً بطبيعتها. وهناك نوعٌ آخرُ من الأنشطةِ لا بُدَّ من أنْ تتدخَّلَ الدَّولةُ فيها، من خلال فَرْضِ بعض القيودِ على هذه الأنشطة، دون أن يصِلَ الأمرُ إلى حظرها، وذلك إمَّا من خلال فَرْضِ نظامِ الإخطارِ أو نظام التَّرخيص الإداريِّ. وعلى الرَّغم من أنَّ التَّرخيصَ الإداريَّ قد يكون نظامًا ضروريًّا، إلا أنه يُشكِّل قيدًا على حُرِّيَّات الأفرادِ في مُمارسة أنشطتهم المُختلفة، وهذا القيدُ يُعدُّ أشدَّ قسوةً من بعض القيودِ الأخرى كالإخطار مثلًا. وإذا فرضَ المُشرِّعُ نظامَ التَّرخيص الإداريِّ على نشاطٍ مُعيَّنٍ، فإنَّ هذا النَّشاط يبقى في دائرة المحظور، لحين صدورِ قرارٍ من جهةِ الإدارةِ المُختصَّة، يقضي بالتَّرخيص أو السَّماحِ بمُمارسةِ هذا النَّشاط، وذلك وفقًا للشُّروط المُحدَّدة قانونًا. وعلى الرَّغم من أنَّ الدَّساتيرَ تكفل الحُرِّيَّات العامَّةَ للأفراد، فإنَّ هذه الحُرِّيَّات ليست مُطلقةً، من هنا آثر المُشرِّعُ الدُّستوريُّ أنْ يُحيل تنظيمَ بعض هذه الحقوقِ والحُرِّيَّات إلى المُشرِّع العاديِّ، إلا أنَّ سلطةَ المُشرِّعِ عند تنظيمه لهذه الحُرِّيَّات ليست مُطلقةً، بل إنها مقيَّدةٌ؛ بأن لا ينتقص من هذه الحقوق والحُرِّيَّات أو التَّأثير على جوهرِها. لذا ؛ يُمكن القول : إنَّ الحُرِّيَّات العامَّةَ نسبيَّةٌ وليست مُطلقةً، وبالتَّالي فإنَّ وصف الحُرِّيَّات العامَّة بأنها نسبيَّةٌ، يدفعُنا للقول بأنَّ الحُريَّةَ تقتضي التَّنظيمَ والتَّقييد ؛ وذلك لعدم الإضرارِ بالمُجتمع أو بأحدِ أفرادِه. ومن ضمن هذه الأساليب التي يُمكن أنْ يتمَّ بمُوجبها تنظيمُ الحُرِّيَّات العامَّة : فرضُ نظامِ التَّرخيص الإداريِّ. وإذا كان المُشرِّعُ قد وضع القيودَ على الحُرِّيَّات العامَّة، وبما يتوافقُ مع النُّصوص الدُّستوريَّة، إلا أنَّ السُّلطةَ التَّنفيذيَّةَ قد تقوم بهذه المهمَّةِ أيضًا ؛ وذلك بوضعِ القيودِ على الحُرِّيَّات العامَّة، من خلال لوائح الضَّبط. من هنا، نجد أنَّ الحُرِّيَّاتِ العامَّةَ تتعرَّضُ لنوعين من القيود : منها ما هو من قِبل المُشرِّع، ومنها ما هو من قِبل السُّلطةِ التَّنفيذيَّة، وغالبًا ما يتمُّ فرضُ هذه القيود لغايات المُحافظةِ على النِّظام العامِّ بكافَّةِ عناصرِه التَّقليديَّة منها والحديثة، حيث تقوم الدَّولةُ بالعديد من النَّشاطاتِ التي ترمي إلى تحقيقِ المصلحةِ العامَّة، وهذه الأنشطةُ تتمثَّلُ في مظهرين : أوَّلهما : الإجراءاتُ التي تفرضُها على حُرِّيَّات الأفراد في مُمارسةِ نشاطاتِهم المُختلفة ؛ وذلك بهدف تنظيمِ هذه الحُرِّيَّات والأنشطة لغايات المُحافظة على النِّظام العامِّ بكافَّةِ عناصره، وهذا ما يُطلق عليه أسلوبُ الضَّبط الإداريِّ، أما المظهرُ الثاني : فيتمثَّلُ في قيام جهةِ الإدارةِ بمُباشرة النَّشاط بنفسها؛ وذلك للوفاءِ بحاجاتِ الأفراد وإشباع رغباتِهم لعدم قدرةِ الأفرادِ على القيام بهذه الأنشطة، وهذا ما يُطلَقُ عليه أسلوبُ المرفقِ العامِّ. ولتحقيق ذلك فإنَّ جهةَ الإدارةِ تقومُ بنوعين من الأعمال : الأعمالُ الماديَّةُ والأعمالُ القانونيَّة، وهذه الأخيرةُ تأخذ صورتين : القرارات الإداريَّة والعقود الإداريَّة. والتَّرخيص الإداريُّ يُعدُّ عملًا قانونيًّا، تقوم به جهةُ الإدارة؛ لتتمكَّنَ من التَّدخُّلِ في كيفيَّة قيام الأفراد بمُمارسةِ بعض أنشطتِهم قبل البَدْءِ بمُمارسةِ هذه الأنشطة، التي قد يَنتجُ عنها أضرارٌ بالنِّظامِ العامِّ، واستمرار جهةِ الإدارةِ بالرَّقابة على مُمارسة هذه الأنشطةِ حتى بعد قرار منحِ التَّرخيصِ.