الفهرس 
المقدمة
لفصل الأول: أفعال الرسول تُحمل على الاستحباب، إلا ما كان من أفعاله بيانًا لأمر، أو تنفيذًا لحكم، أو نهيًا عن شيء، أو أمرًا بشيء فهو فرضيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 317 |  |  |
| | | from | 317 | | |
المستخلص
أهداف الرسالة:
تهدف هذه الدراسة والتي هي بعنوان: ”قواعد الاستدلال عند ابن حزم (ت: 456 هـ) دراسة أصولية فقهية مقارنة” إلى التعرف على قواعد الاستدلال عند الإمام ابن حزم ومقارنة ومعرفة أثر هذه القواعد في فقهه، مع مقارنة ذلك بأقوال العلماء.
منهج الرسالة:
اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن.
أما الاستقرائي فقمتُ باستقراء كتاب (المحلى)، واستخرجتُ منه قواعد الاستدلال التي بنى عليها ابن حزم فقهه، ورتبتها, وقارنت ما فيها بكتابه (الإحكام).
أما التحليلي، فقمتُ بتحليل هذه الآراء، وكتابتها, وخرجت منها بقاعدة استدلال كلية عند ابن حزم، وقد جعلتها عنوانًا للفصل.
أما بالنسبة للمنهج المقارن، فإنني أقارن قواعد الاستدلال عند ابن حزم بغيره من العلماء، وكذا تطبيقاته الفقهية.
النتائج:
1- مخالفة ابن حزم للجمهور في قاعدة الناقل عن الأصل أولى من المبقي عليه، حيث يرى أن الناقل عن الأصل ناسخ للمبقي عليه.
2- أهمية دليل الاستصحاب عند ابن حزم واحتجاجه باستصحاب الإجماع في محل النزاع، وهو ما لم يتناوله أي بحث عن ابن حزم بأدلة واضحة قبل ذلك.
3- مفارقة ابن حزم للحنابلة في قاعدة النهي يقتضي الفساد في عدد من أهم صور القاعدة، خلافًا لما يظن من وجود تطابق بين مذهبه ومذهب الحنابلة.
4- انحصار صوارف الأمر والنهي وتخصيص العام عند ابن حزم في النص والإجماع، خلافا لجمهور الفقهاء.