الفهرس 
مفهوم مبدأ المعاملة بالمثليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 380 |  |  |
| | | from | 380 | | |
المستخلص
يعد مبدأ المعاملة بالمثل من الوسائل القانونية والفنية المهمة في تحسين مستوى المركز القانوني للأجانب، وهو أحد مواضيع القانون الدولي الخاص، حيث يحدد الحقوق والواجبات التي يستفاد منها الأجنبي، والواجبات المترتبة عليها، وفي هذا الصدد تضمن الدولة للأجانب المعاملة ذاتها التي يتمتع بها رعاياها في الدول الأجنبية؛ لدور مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم حقوق الأجنبي، وهو مبدأ مقبول بشكل عام من قبل المجتمع الدولي، حيث يبدأ من الخطوة الأولى، وهي السماح للأجانب بدخول الدولة بالطرق الرسمية، وتليها البقاء في البلاد بغية الحصول على الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وفقًا لمعايير القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. كما يمنح الحق للأجنبي في الاستثمار الذي يأخذ دورًا بارزًا في تطوير بنيتها التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وفي حالة نشوء نزاع يتم حل هذه المنازعات بالطرق القضائية أو غير القضائية، ويمكن استخدام الوساطة والتحكيم لحل نزاعات الاستثمار المتعلقة بالعقود ذات الطابع الدولي. أما بخصوص الحقوق الإجرائية فإننا نأخذ بالإنابة القضائية الدولية عن طريق الاتفاق بين الدول من خلال اتفاقيات دولية، أو ما استقر العرف الدولي والمعاملة بالمثل، حيث ينظم عمل الإنابة بين الدولة المرسلة (المنيبة)، والدولة المرسل إليها (الدولة المنابة)، وهذا يعنى أن عدم وجود اتفاق دولي بخصوص الإنابة القضائية يضع الدول أمام اعتماد وسيلة بديلة، أو قواعد احتياطية؛ لتنظيم عمل الإنابة القضائية الدولية، وكما هو معلوم فإن الأصل ألا يكون الحكم القضائي قابلًا للتنفيذ في غير الدولة التي صدر عن محاكمها تطبيقًا لمبدأ السيادة؛ لذا فقد عمدت الدول إلى وضع تشريعات داخلية لتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وإن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ بمقتضاه لا تقبل المحاكم الوطنية لدولة معينة تنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر والحدود، وهنا وجب على القانون الدولي الخاص أن يراعي مصالح المواطنين دون الإنقاص من السيادة الدولية، وإن كل دولة تقوم بوضع قواعد تنظم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها، أما بخصوص تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية التجارية، فإنه يمكن القول: إن نظام التحكيم التجاري هو أحد أهم وسائل فض المنازعات التجارية بين أطرافه من خلال حكم تحكيمي نهائي وعادل، وبالسرعة الممكنة، وهو ما يتفق مع طبيعة المعاملات التجارية القائمة على أساس السرعة في ميدان التجارة الدولية. يظهر دور المعاملة بالمثل كأحد الوسائل القانونية والفنية المهمة في تحسين مستوى المركز القانوني للأجانب بوصفه- أحد مواضيع القانون الدولي الخاص؛ لما له من أهمية في تحديد وضع الأجانب على الإقليم الوطني، ويحدد الحقوق والواجبات التي يستفيد منها الأجنبي، والواجبات المترتبة على هذه الحقوق، ويحدد حقوق الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الأجانب والمواطنين في ظل توافر شروط المعاملة بالمثل، وفي هذا الصدد تضمن الدولة للأجانب ذات المعاملة التي يتمتع بها رعاياها في الدول الأجنبية، وتهدف إلى عدم منح الأجانب أكثر مما يعطونه لمواطنيهم؛ لمنح أو ضمان المزايا التي يتمتع بها الأجانب في أراضيهم؛ لأن الأجانب مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالدولة المضيفة، سواءً أكانوا أجانب أم مواطنين. كما أن الاعتراف بهذه الحقوق للأجانب ليس متساويًا تمامًا؛ وذلك لدور مبدأ المعاملة بالمثل في تنظيم حقوق رأس المال الأجنبي، وهو أيضًا مبدأ مقبول بشكل عام من قبل المجتمع الدولي، لكن الممارسة الشائعة للدول المختلفة ترى غالبًا السماح للأجانب بالمشاركة (مهنيًّا) في البلاد، باستثناء بعض الوظائف والمهن. كما يعد من المواضيع المهمة في القانون الدولي، خاصة في مجال حقوق الأجنبي والتزاماته، والتي يدخل في مجالها قضية دخول الأجانب إلى البلاد، وهي من الموضوعات الرئيسة التي تم توضيحها وتفصيلها في التشريعين (العراقي) و(المصري)، حيث يبدأ من الخطوة الأولى، وهي السماح للأجانب بدخول الدولة بالطرق الرسمية، ويليها البقاء في البلاد بغية الحصول على الإقامة المؤقتة، حيث يمكن تقصير إقامته أو تمديدها حسب المدة التي يسمح بها الأجنبي، ويمنح هؤلاء الأجانب حقوقًا بشكل طبيعي وفقًا لمعايير القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، كما يمنح الحق في الاستثمار الأجنبي الذي يأخذ دورًا في تطوير بنيتها التحتية والمشاريع الاستراتيجية، وقد تبنت معظم الدول سياسات تحفيز الاستثمار الأجنبي وتشجيعه من خلال توفير بيئة مناسبة، وفي حالة نشوء نزاع يتم حل هذه المنازعات بالطريق القضائية وغير القضائية، ويمكن استخدام الوساطة والتحكيم لحل نزاعات الاستثمار المتعلقة بالعقود الدولية. يعد موضوع دخول الأجانب من المواضيع المهمة بشكلٍ واضحٍ ومفَصَّل في كل التشريعات، فهذه هي الخطوة الأولى في السماح للأجانب بالبقاء في البلاد، تليها خطوات أخرى، حيث يعترف المشرعان (العراقي) و(المصري) بحق الأجانب في دخول البلاد، بشروط بعينها تحددها السياسة الوطنية، ومنحهم حق الإقامة في المنطقة حسب نوع التأشيرة الممنوحة لهم، ونتيجة الظروف الحالية التي تعاني منها بعض الدول من عدم الاستقرار من جميع الجوانب لتحقيق الآمال في البلدان الأخرى التي لا تربطهم بها علاقة قانونية وتحت اسم (أجنبي) تمييزًا عن المواطن، وأن للأجنبي حقًّا في دخول أي بلد ينوي الدخول إليه، حسب متطلبات الدخول المطلوبة لهذا البلد، وأيضًا له الحق الكامل في مغادرة البلاد، فالدولة التي يدخلها ويقيم فيها تحافظ على سلامته وحمايته وفقًا لمعاير القانون الدولي والاتفاقيات الدولية. يؤدي الاستثمار الأجنبي دورًا أساسيًّا في عملية تنمية البنية التحتية، كالمشاريع الاستراتيجية، وإن أغلب البلدان قد اعتمدت سياسات من شأنها أن تحفز وتشجع الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير المناخ المناسب الذي تتوافر فيه جوانب مختلفة، من أهمها: تحقيق الضمانات للمستثمر ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية؛ مما استدعى أن يواكبه تطور مماثل في طرق ووسائل فض المنازعات المتعلقة بها، حيث يتبين من استقراء تحركات الأموال بغرض الاستثمار أن المستثمر يضع في اعتباره عند تفضيله بين الأماكن البديلة للاستثمار، ليس فقط المكان الذي يوفر له عائدًا مناسبًا على استثماراته، لكن المكان الذي يوفر أجهزة تضمن تنفيذ القوانين واحترام حقوقه، ومن ناحية أخرى يوفر آليات ميسرة وسريعة وفعَّالة وغير مكلفة لتسوية منازعات الاستثمار التي قد تقوم. وتتعدد الوسائل اللازمة لفض منازعات الاستثمار الأجنبي، سواءً بالطرق غير القضائية أم بالطرق القضائية، التي يتم اللجوء إليها، ومنها: القضاء الوطني، والقضاء الدولي (التحكيمي)؛ لغرض فض المنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، وهي الوسائل المهمة التي يلجأ إليها المتعاقدون في المنازعات التي تنشأ أو قد تنشأ أثناء تنفيذ عقود الاستثمار، حيث تعد مسألة تسوية منازعات الاستثمار أمرًا غاية في الأهمية، وعلى هذا الأساس نجد أن أغلب التشريعات المختلفة قد أقرت مبدأ التحكيم. يشمل مبدأ المعاملة بالمثل في مجال ممارسة الحقوق الإجرائية مواضيع مهمة، حيث تضع الدول قواعد خاصة تحدد من خلالها الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية، خاصة تلك التي تتعلق بموضوع الإنابة القضائية الدولية عن طريق الاتفاق بين الدول من خلال اتفاقيات دولية، أو ما استقر العرف والمعاملة بالمثل. وينظم عمل الإنابة بين الدولة المرسلة (المنيبة) والدولة المرسل إليها (الدولة المنابة)، وهذا يعنى أن عدم وجود اتفاق دولي بخصوص الإنابة القضائية يضع الدول أمام اعتماد وسيلة بديلة، أو قواعد احتياطية؛ لتنظيم عمل الإنابة القضائية الدولية، تتمثل في مبدأ المعاملة بالمثل، كما يعد اتساع العلاقات التجارية والاجتماعية وتشابكها بين الأفراد المنتمين إلى جنسيات دول متعددة وحاجة المعاملات الدولية، وحرية الانتقال بين أقاليم دول العالم، كل هذا قد ساعد في نشوء علاقات قانونية نتجت عنها نزاعات قضائية. كما هو معلوم فإن الأصل ألا يكون الحكم القضائي قابلًا للتنفيذ في غير الدولة التي صدر عن محاكمها تطبيقًا لمبدأ السيادة؛ لذا عمدت الدول إلى وضع تشريعات داخلية لتنظيم العلاقات ذات العنصر أجنبي، وإن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ بمقتضاه لا تقبل المحاكم الوطنية لدولة معينة تنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر ونفس الحدود، وهنا وجب على القانون الدولي الخاص أن يراعي مصالح المواطنين، دون الإنقاص من السيادة الدولية، ونتيجة اتساع العلاقات التجارية والاجتماعية، وتشابكها بين الأفراد المنتمين إلى جنسيات دول متعددة، وحاجة المعاملات الدولية، وحرية الانتقال بين أقاليم دول العالم كل هذا قد ساعد في نشوء علاقات قانونية نتجت عنها نزاعات قضائية، وكما هو معلوم فإن الأصل ألا يكون الحكم القضائي قابلًا للتنفيذ في غير الدولة التي صدر عن محاكمها تطبيقًا لمبدأ السيادة والاستقلال الذي يمنع تنفيذ أي أمر، أو قرار صادر من أجهزة دولة أجنبية في إقليم دولة أخرى. لذا عمدت الدول إلى وضع تشريعات داخلية لتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، وإلى عقد اتفاقيات قضائية دولية بشأن التعاون الدولي في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية، وإن مبدأ المعاملة بالمثل هو مبدأ بمقتضاه لا تقبل المحاكم الوطنية لدولة بعينها تنفيذ الحكم الأجنبي إلا اذا كانت المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من قبل محاكم هذه الدولة بنفس القدر ونفس الحدود، وهو مبدأ مهم لحماية السيادة الوطنية، لكنه في الوقت نفسه شرط قد يضر بمصلحة الفرد صاحب المصلحة، وهنا وجب على القانون الدولي الخاص أن يراعي مصالح المواطنين دون الإنقاص من السيادة الدولية، كما يجب التوفيق بين هذين الاعتبارين لسلامة العلاقات الدولية، وسلامة المعاملات التشريعية والقضائية والاقتصادية. أما بخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التجارية فإنه يمكن القول: إن نظام التحكيم التجاري أحد أهم وسائل فض المنازعات التجارية بين أطرافه من خلال حكم تحكيمي نهائي وعادل، وبالسرعة الممكنة، وهو ما يتفق مع طبيعة المعاملات التجارية القائمة على أساس السرعة في الميدان التجاري، وتبرز المشكلة عند صدور حكم تحكيم في إقليم دولة بعينها، ويراد تنفيذه في دولة أخرى.”