الفهرس 
ماهية التظاهر وتمييزه عن التجمهر والإرهابيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 356 |  |  |
| | | from | 356 | | |
المستخلص
يشكل موضوع التعويض عن الأضرار، التي تخلفها أعمال التظاهر وجرائم الإرهاب أحد الموضوعات الهامة في القانون العام ليس فقط بحكم الآثار الجسيمة والممتدة، التي تخلفها أعمال التظاهر، التي قد تتجاوز في كثير من الأحيان حدود التعبير عن الرأي، أو المطالب الفئوية إلي حالة العنف الجماعي، وما يمكن أن تنتهي إليه حالة الشغب من أضرار تطال النفس والمال. سواء ثار التساؤل حول مسئولية الدولة على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر، خاصة إذلا ما أخذنا في الاعتبار، كيف تجاوزت فرنسا ربط التعويض بتحقق الخطأ. صحيح انها ربطت مسئولية الدولة بالتعويض عن الأضرار، التي تخلفها جرائم الإرهاب بثبوت الخطأ الجسيم، إلا أنها لم تعلق التعويض على هذا الأساس، بل جعلت للتعويض مسار أخر، رهن بثبوت الضرر، وهو صندوق الضمان بتعويض ضحايا جرائم الإرهاب والجرائم الأخرى.
على هذا الحال، لم يعد المضرور في حاجة لانتظار ثبوت خطأ الدولة الجسيم حتى يجبر ضرره، إذ يكفيه أن يثبت ما لحق به من ضرر، سواء بالنفس، أو المال، حتى يحصل على التعويض، وللصندوق أن يرجع بعد ذلك على الدولة في الدعوي المرفوعة ضد الدولة، حيث يحل محل المضرور. وليس هذا بالأمر الجديد، بل إن هذا الاتجاه قديم، دعي إليه الفقيه الفرنسي الكبير دوجي، الذي ربط العدالة بالتعويض وليس بملاحقة من تسبب في الضرر ليخرج بالمضرور من هذا التيه، وحسبه ما ناله من ضرر، يحتاج لمن يطبب جرحه، لا لم يزج به في جدل مسئولية الدولة، وهل الخطأ المطلوب كأساس للتعويض الجسيم، أم اليسير.
هذا هو موضوع أطروحتنا للدكتوراه، حيث تناولنا موضوع مسئولية الدولة بتعويض الضرر الناتج عن أعمال التظاهر وجرائم الإرهاب في فصل تمهيدي وبابين :
فمن حيث الفصل التمهيدي فقد رجي تخصيصه لبحث موضوع ماهية التظاهر وتمييزه عن التجمهر وأعمال الشغب، حيث تناولنا فيه عدد من المسائل الهامة والأساسية، من حيث بيان ماهية التظاهر، وتمييزه عن الأشكال الأخرى، التي تتمثل في أعمال الشغب والتجمهر، مع معالجة التنظيم القانوني لأعمال التظاهر.
أما عن الباب الأول من الرسالة، فقد جري تخصيصه لبحث الأحكام العامة لمسئولية الدولة عن أعمال التظاهر، حيث عالجنا في الفصل الأول من هذا الباب أساس مسئولية الدولة بتعويض الضرر الناتج عن أعمال التظاهر، عرضنا فيه للمسئولية على أساس الخطأ والمسئولية بدون خطأ وقد دارت المعالجة حول محورين أساسيين، حيث الأحكام العامة للمسئولية من جانب، وتطبيقها على موضوع البحث لنفؤق بين النظام، الذي وقف بالتعويض عند الأحكام العامة للمسئولية وهو النظام المصري، والنظام الذي أخذ بالمسئولية الموضوعية، حيث النظام الفرنسي، حتى حينما أقام مسئولية الدولة عن جرائم الإرهاب على أساس الخطأ الجسيم، عبد الطريق أمام المضرور نحو صندوق التعويض، حيث يكفيه ثبوت الضرر.
بينما تناولنا في الباب الثاني أحكام التعويض استناداً على المسئولية، حيث تناولنا بالبحث مجي التزام الدولة بتعويض أضرار الإرهاب، وأحكام المسئولية المدنية للدولة تجاه ضحايا الإرهاب. أما عن الفصل الثاني، فقد جري تخصيصه لبحث موضوع المسئولية على أساس التضامن القومي.
انتهينا إلي استعراض خاتمة الرسالة، وما انتهي إليه الباحث من نتائج وتوصيات.