Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور الصناديق الوقفية في تمويل المشروعات القومية وأثرها في الشريعة الإسلامية /
المؤلف
إبراهيم، أحمد موسى سليمان.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد موسى سليمان إبراهيم
مشرف / محمود حامد عثمان
مشرف / محمد على محمد جمال الدين
مناقش / نجاح عثمان أبوالعينين
مناقش / مصطفى أحمد بخيت
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي) الإسلام والإصلاح الاجتماعي. تمويل المشروعات القومية. الشريعة الإسلامية. الوقف (فقه إسلامي)
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (266 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 266

from 266

المستخلص

نظرا لأنني مهموم بما يجري في واقعنا من معاناة معظم الدول الإسلامية في مجالات عديدة، وكثرة المشكلات التي تواجهها ؛ ومن أبرزها فساد الإدارة، وقلة التمويل، وعجز الموازنة بالرغم من وفرة الموارد، وعليه فإن واقع الدول الإسلامية يقرر أنها بحاجة إلى وسائل استثمار حديثة الأموال الوقف تحقق الرخاء والتنمية في جميع المجالات، وتعالج جميع المشكلات ومنها : مشكلة تمويل المشروعات القومية. وبمناسبة عملي في المجال القانوني طلب مني أحد الأشخاص صياغة عقد بيع العقار، وعند حضور الأطراف طلبت من البائع إحضار مستندات ملكيته للعقار محل البيع، فوجدت أن العقار ملك لهيئة الأوقاف المصرية، وأن سند ملكية هذا العقار هو عقد إيجار غير محدد المدة، وأن القيمة الإيجارية الشهرية لعقار يتجاوز ثمنه مليون جنيه مصري بضعة جنيهات لا تتجاوز أصابع اليدين، ومما زاد من دهشتي هو قبول المشتري بعقد البيع الصوري مقابل شرائه لهذا العقار بأقل من ثمنه الحقيقي، حيث إنه يدفع إيجارا شهريا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه شهريا للبائع المستأجر من هيئة الأوقاف ) والمؤجر من الباطن هذا العقار، فشغل ذلك الموضوع ذهني وصرت أبحث وأدقق وأسأل بعض المسؤولين من اصدقائي في هيئة الأوقاف المصرية لاستكشاف ذلك الأمر، فتبين لي أن هيئة الأوقاف تمتلك أصولا وعقارات تساوي أموالا كثيرة، إلا أن معظم هذه الأصول ثمرتها لا تغطي رواتب من يقوم بتحصيلها، ففتشت عن ذلك السبب فوجدت أن السبب الرئيسي لذلك الخلل هو : سوء الإدارة، وقلة الرقابة، وإهمال المحاسبة، وفساد القوانين وبناء عليه وحدثت أنه من الضروري الحديث عن تلك المشكلات ووضع الحلول لها، لتشجيع المسلمين على إعادة إحياء سنة الوقف مرة أخرى بعد أن تراجعت في ظل الانطباعات التي توارثتها الأجيال بأن الوقف أصبح مالاً لا صاحب له، وأنه عمل خيري لا يعود على مستحقيه. ولذلك فقد وقع فكري على طريقة حديثة لها جذور إسلامية في إدارة الوقف واستثماره، هي فكرة الصناديق الوقفية، حيث تم تطبيقها بالصورة المطلوبة لتحققت التنمية في جميع المجالات المنشودة، حيث إنها تعمل على تفعيل دور الوقف وإعادة إحيائه. من موارده، والعمل على حل مشكلات المجتمع الحالية والتي يعتبر أبرزها هي : مشكلة تمويل المشروعات القومية.