الفهرس 
الباب التمهيدي: الجوانب النظرية والقانونية لعقود الـ BOT والتحكيم فيهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 550 |  |  |
| | | from | 550 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
يعتبر عقد الـ BOT من أفضل الأنظمة التي توجهت لها معظم الدول بشكلٍ عام والمملكة الأردنية الهاشمية بشكلٍ خاص لتوفير البنى التحتية، وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، ومواكبة تطورات العصر والانفتاح على العالم، وبناء المشروعات العملاقة دون إرهاق لموازنتها أو اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية، والابتعاد أيضًــا عن نظام خصخصة مؤسسات القطاع العام.
كما أن عقد الـ B.O.T شأنه شأن سائر عقود القانون الخاص قد يثير المنازعات بين طرفيه أو بينهما وبين الغير باعتبار أن الأخير يتأثر بالعقد الإداري؛ لذلك كان من الواجب معرفة الجهة المختصة بفض تلك المنازعات.
ونظرًا لتعدد العلاقات والأطراف المشاركة في عقود الـBOT، خاصة المستثمرين الأجانب والشركات العالمية الكبرى، والتي تحرص على أن تتم تسوية المنازعات عن طريق التحكيم وليس عن طريق قضاء الدولة المضيفة، إذ يتمسك المستثمر عند التعاقد في عقد الـ BOT بشرط التحكيم والذي يعتبره أيضًا ليس مجرد وسيلة إجرائية لفض النزاع وإنما شرط للتعاقد أصلًا.
كما أن عقود الـBOT، ونظرًا لكونها من المشروعات الكبيرة والتي تستغرق فترةً طويلةً لتشييدها وتشغيلها، والتي قد تصل في بعض المشروعات إلى خمس وعشرين سنة أو أكثر، كي يستطيع القطاع الخاص أن يتحصل على المبالغ المدفوعة في سبيل تشييد وتشغيل المشروع، فإنه نتيجةً لطول تلك الفترة تثور العديد من الخلافات والمنازعات، سواء بين جهة الإدارة وشركة المشروع؛ لذا فإن وسيلة التحكيم تعدّ من الوسائل المهمة والتي تتمتع بالسرعة والمرونة والسرية في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الـBOT.