الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
لقد تناولنا خلال هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية سواء من الناحية العلمية أو العملية وهو موضوع “عقوبة الدية – دراسة مقارنة بين القانون الوضعي الإماراتي وأحكام الفقه الإسلامي”. ولما كان لهذا الموضوع أهمية كبيرة، نظرا لكون عقوبة الدية - في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي - تمثل جزءا أصيلا ومتكاملا من النظام الجزائي في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، فلا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، إذ تعتبر -الدية- في الفقه الإسلامي عقوبة مالية رادعة من جهة، وجبر ضرر من جهة أخرى. وتختلف أشكالها ومبالغها باختلاف الجريمة المرتكبة، فهي شديدة في القتل العمد وشبه العمد، بينما تكون خفيفة في القتل غير العمد، كما تختلف قيمتها حسب حالة المجني عليه. فدية المرأة – على الرأي السائد. - وعلى نصف دية الرجل تكون دية النفس كاملة، بخلاف دية ما دون الروح. كما تعتبر الدية من العقوبات الأصلية في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، وخاصة في جريمة القتل الخطأ. وقد حدد المشرع الإماراتي مقدارها، لكنه ساوى بين دية الرجل والمرأة، حيث يستحقان دية واحدة. وفي ضوء ذلك جاءت الدراسة في فصل تمهيدي ومبحثين. وقد تناول الفصل التمهيدي عرضاً مختصراً لطبيعة الدية، من خلال مبحثين. تناول المبحث الأول تعريف الدية في كل من الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، بينما عرض المبحث الثاني التمييز بين الدية والصلح في مطلب أول، وبينهما. وفي مطلب ثان فرق التعويض، وفي مطلب ثالث فرق بين الدية والغرامة. أما الفصل الأول فكان في الجرائم التي توجب الدية. وبطبيعة الحال فإن أكثر الجرائم على النفس التي توجب الدية هي جريمة القتل بأشكاله الثلاثة : القتل العمد وهو عنوان الفصل الأول، والقتل شبه العمد في الفصل الثاني، والقتل غير العمد وهو أكثر الجرائم خطورة. وأهمها في تحديد الدية، وهو ما تقدم بيانه في الفصل الثالث. أما الفصل الثاني فتحدث عن مقدار الدية، وما يجب فيه، ومن تجب عليه الدية. وقد تم ذلك في فصلين، الأول منهما مقدار الدية في الفقه الإسلامي، والذي عرض مقدار الدية في النفس، وما هو أسفل الروح، كالجروح، والجروح، والأطراف، والخارجية. والأعضاء البشرية الداخلية. أما الفصل الثاني فقد تناول مقدار الدية ومن تجب في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.