الفهرس 
أثر بالديونُ فُي اُلمعاملات اُلمالية اُلمعاصرةُيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 350 |  |  |
| | | from | 350 | | |
المستخلص
تناول هذا البحث بعنوان: المساهمات الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة، دراسة تطبيقية مقارنة.
وكان هدفي من دراسة هذا الموضوع بيان أثر الضوابط الفقهية في الخلاف بين الفقهاء والباحثين في أحكام المعاملات المالية المعاصرة، وتكيفها الفقهي، وكيف يمكن معالجة إشكاليات هذه المعاملات من منظور شرعي.
ثم اشتمل البحث على: مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، ثم الخاتمة والفهارس العلمية.
أما المقدمة: فقد تناولت مقدمة الدراسة، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، ومنهجية البحث، وخطة الرسالة.
أما المقدمة: فقد تناولت تعريف مفردات عنوان البحث، في أربعة مباحث: الأول: تعريف الأثر لغوياً، الثاني: تعريف: “الضوابط الفقهية” لغوياً واصطلاحياً، الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية المبحث الرابع: تعريف المعاملات المالية المعاصرة.
ثم كان الفصل الأول تناولت فيه بعض الضوابط الفقهية المتعلقة بالديون، وبحثت في مسألتين وهما: أثر الرقابة الفقهية: ”تقضي الديون بالتساوي” على اختلاف الفقه في كيفية السداد الديون في حالة التضخم النقدي (انخفاض القيمة الشرائية للنقود)، وأثر الرقابة الفقهية: “”التعجل” في مشروعية “خصم الأوراق التجارية”.
أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه بعض الضوابط الفقهية المتعلقة بالقروض، وبحثت في سبع مسائل: أثر القاعدة الفقهية: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» في خمس مسائل، وهي: أثره في تحريم القاصر. البيع وأثره في تحريم ”التداول بالهامش” (الهامش). ) ، وأثره في تحريم التعامل بـ «بطاقات الائتمان المصرفية»، وأثره في تحريم التعامل بـ «شهادات الاستثمار» (السندات)، ثم تناولت أثر القاعدة الفقهية: «كل قرض فيه شرط ”وأن الزيادة حرام” في مسألتين:: أثرها في تحريم خدمة ”أهدأني شكراً” التي تقدمها شركات الاتصالات، وأثرها في حكم تحويل رصيد الهاتف المحمول بين العملاء مع وجوب إعادته. مع رصيد أكبر.
أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه بعض الضوابط الفقهية المتعلقة بالحقوق والمنافع المالية، وناقشت ثلاث مسائل: أثر الضابط الفقهي: “المنافع تجري على عين العين التي تدخل في تركيب مادي”. الشيء” في حكم عملية تحويل رصيد الجوال بين العملاء بشرط إعادته برصيد أكبر، فأثر الضابط الفقهي: “كل منفعة”. ”ويجوز بيعه وأخذ عوض عنه” في مشروعية بيع اسم تجاري (علامة تجارية مسجلة)، ثم قال الضابط الفقهي: ”ولا يجوز التنازل عن حق في مال الإنسان إلا بإذنه” في مشروعية قيام الدولة بفرض الضرائب والجمارك. أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه أحد الضوابط الفقهية المتعلقة بالكفالة، وهي: “الكفالة بشرط البراءة حوالة، والحوالة بشرط عدم البراءة”. فالبراءة كفالة”، وأثرها في شرعية “الاعتماد المستندي”. ثم تناولت أحد الضوابط الفقهية المتعلقة بالإقرار، وهي: “يؤاخذ الإنسان باعترافه” وأثره في حكم المشاركة في الشركات المساهمة.
أما الفصل الخامس فقد تناولت فيه بعض الضوابط الفقهية المتعلقة بالربح، وناقشت مسألتين: أثر الرقابة الفقهية: “إن استحقاق الربح يكون على الشرط المذكور في عقد الشركة، وليس على الوجه ”من الأعمال المنجزة” في حكم ”إصدار أسهم التميز”، ثم أثر الرقابة الفقهية. : «الربح واجب إما مالاً، وإما عملاً، وإما ضماناً» في مشروعية «التأمين التجاري».