الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 206 |  |  |
| | | from | 206 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسةإلى اختبار أثر الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي.
ويعتبر الشمول المالي أحد أهم المفاهيم التي حظيت مؤخراً باهتمام الدول النامية والبنوك المركزية على المستوي الدولي والمنظمات الدولية، بما يتضمنه من أدوات وآليات وخدمات تكنولوجية مستحدثة تمثل الركيزة الأساسية في تنمية الاستثمارات المالية الحالية والمرتقبة لكافة الأفراد والمؤسسات، وبالتالي أصبحت هناك حاجة قوية إلى وجود نماذج موضوعية ومؤشرات للإفصاحات المحاسبية عن مؤشرات الشمول المالي وفق أطر ومعايير واضحة ضمن التقارير المالية التي تصدرها البنوك، سعيًا نحو توفير معلومات موضوعية وملائمة للمستفيدين سواء من الأطراف الداخلية أو الخارجية.
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى مساهمتها في الإضافة الحقيقية إلى العلم وذلك من خلال التعرف على أثر الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي، بجانب الإضافة إلى التطبيق؛ وذلك من خلال المساعدة في الاستفادة الفعلية من زيادة مستوي الافصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي.
وتساهم الدراسة ايضًا في تقديم دليل لإرشاد البنك المركزي المصري والبنوك التجارية ومتخذي القرار لترشيد سياسات الدولة الهادفة إلى زيادة مستوي الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك كأحد آليات تعزيز الشمول المالي.
وتحقيقًا لأهداف الدراسة فقد تم تقسيمها وتخطيطها لمحورين: المحور الأول محور نظري، تم خلاله تحديد الإطار الفكري لأثر الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي، والمحور الثاني محور تطبيقي، تم من خلاله إجراء دراسة تجريبية لاختبار صحة الفروض البحثية الثلاثة المرتبطة بهدف الدراسة والمتعلقة بوجود تأثيرات ذات دوال إحصائية بين الافصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك (المتغير المستقل)، وتعزيز الشمول المالي (المتغير التابع).
بالإضافة إلى إجراء دراسة حالة البنك الأهلي المصري، تهدف إلى توضيح أثر الافصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنك الأهلي المصري على تعزيز الشمول المالي، وذلك من أجل تعزيز الدراسة التجريبية من خلال تناول دراسة حالة من الواقع العملي لأثراء موضوع الرسالة.
وقد اعتمدت الدراسة على استخدام قائمة استقصاء تم توزيعها على كافة أطراف مجتمع المحاسبة والمراجعة، وتم اختيار عينة ممثلة لذلك المجتمع، وتم تحليل نتائج الدراسة إحصائيا باستخدام برنامج. SPSS
وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل أهمها: وجود تأثير جوهري للإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية عن مؤشرات الشمول المالي على تحفيز البنوك على تطبيق الشمول المالي والعمل على توفير المقومات أو الركائز الأساسية لكي يحقق الهدف المرجو منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونشر ثقافة الشمول المالي من خلال الخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية للتعرف على الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية بالمجتمع، كما تؤدى إلى توفير معلومات مالية وغير مالية عن مدى تعميم الخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع بما يعزز السلامة والنزاهة في المعاملات المصرفية، مما يساعد على زيادة الثقة والأمان في اللجوء إلى القنوات الرسمية خاصة المؤسسات المصرفية، مما يدعم ويعزز الشمول المالي.
الكلمات المفتاحية:
الإفصاحات المحاسبية الإلزامية، الإفصاحات المحاسبية الاختيارية، التقارير المالية للبنوك، تعزيز الشمول المالي، مؤشرات الشمول المالي.