الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 331 |  |  |
| | | from | 331 | | |
المستخلص
استهدفت هذه الدراسة إجراء مقارنة للحقوق البيئية للإنسان فى القوانين والتشريعات المصرية والدولية ومدى الوعى والمعالجة الصحفية لها. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى للوصول إلى أهدافها المحددة من قبل الباحث، فقام الباحث بتحديد قائمة للحقوق البيئية في القوانين والتشريعات المصرية والدولية وكذلك تصميم استمارة تحليل محتوى ”شكل ومضمون” للصورة الصحفية المصاحبة للحقوق البيئي وتطبيقها على صحيفتين (صحيفة الاهرام بمصر، وصحيفة دير ستاندرد بالنمسا)، كما قام بتصميم قائمة استقصاء تم توزيعها على عينة عشوائية من قراء الصحف بمصر والنمسا قوامها 400 مفردة، وقد كانت قوائم الاستقصاء صالحة للقيام بتحليل نتائج الاجابات الواردة بها إحصائياً.
من أهم النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة:
إدى إختلال توازن القوى الدولى وهيمنة الدول الكبرى ولى ذراع الدول الفقيرة بالمنح المشروطة إلى عدم قدرة تلك الدول المتضررة من جراء تلوث بيئتها ”الجرائم البيئية” إلى مسائلة تلك الدول التى أرتكبت فى حقها إنتهاكا لحقوقها البيئية أو حقوق مواطنيها فى العيش فى بيئة نظيفة وصحية.
كما كشفت الدراسات عن نقاط الضعف في المعالجة الصحفية للقضايا البيئة وهى:
1 - يأتى الشأن البيئي بما يتضمنه من مشكلات وقضايا بيئية فى ذيل الصفحات الداخلية فالبيئة لا تحظى بأولوية فى النشر، فى مقابل الشأن الرياضى،على سبيل المثال.
2 - إهمال القوالب التحريرية والإعتمادعلى التغطية الخبرية والسريعة للأزمات والكوارث البيئية عند حدوثها والمعالجة السطحية لها دون التعمق فى أسباب حدوثها أومتابعة مجرياتها.
توصيات الدراسة:
• ضرورة تضمين الحقوق البيئية في الدساتير والقوانين المصرية والدولية مثل الحق في الهواء والضوء والتعامل والتخطيط واتخاذ القرار.
• ضرورة تنمية الوعي لدي الافراد والجمهور بالحقوق البيئية ضماناً للحفاظ