الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
تتناول د ا رسة الحيل الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة وذلك من خلال بيان الحيل
وأقسامها وآ ا رء العلماء فيها وبيان المعاملات المالية المستجدة وموضع الحيلة فيها وتكييفها وبيان
ق ا رئن وجود الحيلة في المعاملة وبيان آ ا رء العلماء في المعاملة وبيان ضوابط تصحيح المعاملة
ووجه الاستفادة من الحيلة الفقهية وبيان الفتاوي المعاصرة للمعاملة وبيان الحكم على الحيلة
الفقهية في المعاملة المستحدثة.
أسباب اختيار الموض وع
١- أهمية موضوع التطبيقات المعاصرة للحيل في المعاملات المالية وعظيم فائدة البحث فيه،
بسبب انتشار تعامل الناس بعقود التمويل المصرفية المستحدثة على مستوى الأفرد
والمؤسسات، وزيادة الطلب عليها يجعلها بديالا للتمويل الربوي.
-2 أهمية حصول المصارف على ثقة عملائها، فصحة الأحكام المتعلقة بمعاملاتهم المصرفية
يعتبر مطلابا دينايا بالدرجة الأولى لهؤلاء العملاء، لأن الدافع الديني لطالب التمويل يصنف
بأنه الأعلى مقارنة بالدوافع الأخرى، مما يدل على عاطفة دينية لدى العملاء الذين يبحثون
عن البديل الإسلامي للبن وك التقليدية.
-3 تفرق المادة العلمية لهذا البحث في أبواب متفرقة، وعدم بحثها في د ا رسة مختصة بهذا
التكامل -حسب علمي - كد ا رسة قائمة بذاتها، مع أهميتها والحاجة إليها.
خطة البحث
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة ، وأربعة فصول وخاتمة، وفهارس علمية.
المقدمة: وتتضمن أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهداف الد ا رسة واشكالية البحث،
ومنهجية البحث، واج ا رءات البحث والد ا رسات السابقة.
الفصل التمهيدي: فيشتمل على مبحثين
المبحث الأول: تعريف الحيلة الفقهية وأقسامها وق ا رئن معرفة الحيل.
المبحث الثاني: آ ا رء العلماء في مشروعية الحيل الفقهية.
الفصل الأول: الحيلة الفقهية في التورق وتطبيقاته المعاصرة ويشتمل على تمهيد وثلاثة
مباحث:
توطئة: التعريف بالتورق وأنواعه وضوابطهالمبحث الأول: الحيلة الفقهية في التورق المصرفي المنظم.
المبحث الثاني: الحيلة الفقهية في التورق العكسي
المبحث الثالث: الحيلة الفقهية في البطاقات الائتمانية المعتمدة على التورق.
الفصل الثاني: الحيلة الفقهية في بيع الم ا ربحة وتطبيقاته المعاصرة ويشتمل على تمهيد وثلاثة
مباحث:
توطئة: يشتمل على التعريف بالم ا ربحة، وأنواعها، وحكمها.
المبحث الأول: الحيلة الفقهية فى الم ا ربحة للأمر بالش ا رء.
المبحث الثاني: الحيلة الفقهية في الم ا ربحة العكسية.
المبحث الثالث: الحيلة الفقهية في بطاقة الم ا ربحة.
الفصل الثالث: الحيلة الفقهية في الإجارة وتطبيقاتها المعاصرة، ويشتمل على تمهيد وثلاثة
مباحث. توطئة: يشتمل على التعريف بالإجارة وحكمها وأركانها وشروطها وأنواعها.
المبحث الأول: الحيلة الفقهية في الإجارة المنتهية بالتمليك.
المبحث الثاني: الحيلة الفقهية في صكوك الإجارة.
المبحث الثالث: التجربة الماليزية والسعودية والمصرية كتطبيقات لصكوك الإجارة.
المبحث ال ا ربع: الحيلة الفقهية في شهادات الاستثمار.
الخاتمة: وتتضمن نتائج البحث.
الفهارس العلمية: وتتضمن فهارس المصادر والم ا رجع وفهارس الموضوعات.
الخاتمة
يمكن أن نلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي:
١- أن القول بجواز الحيل المحرمة لا يتماشى مع قواعد الأئمة والفقهاء، فما أجازه الفقهاء
والأئمة من الحيل كانت بمثابة مخارج بقصد تيسير الحياة العملية بما لا يتعارض مع
قواعد الشريعة.
-2 تضافرت الأدلة على جواز الحيل المتفقة مع مقاصد الشريعة، كما تضافرت الأدلة على
تحريم الحيل المناقضة لمقاصد الشريعة الإسلامية، وقد وقع الخلاف في صورة معينة بين
الفقهاء، والتي هي محل الإشكال والغموض، فهذه لا يمكن الحكم عليها جملة، وانمايُحكم على كل مسألة بمفردها، فيحكم عليها كل فقيه، حسبما يعتمده من قواعد الاجتهاد
والاستنباط، على أن لا تناقض هذه الحيل أصلا شرعايا مجمع عليه، إذن فالخلاف بين
المجيزين للحيل والمانعين لها، خلاف شكلي في الظاهر، أما في الحقيقة فهو وجهان
لعملة واحدة.
-3 أن من العلماء من قال بمشروعية الحيلة الفقهية في التورق المصرفي ولكن هذا القول
ليس على إطلاقه ولكن مقيد بتطبيق الضوابط الشرعية لتصحيح المعاملة، وأنها حيلة
مشروعة ومخرج شرعي، والمخارج إنما وضعت للخ روج من المأزق عند الحاجات
الحقيقية على مستوى الأف ا رد أو المؤسسات، ويأخذ نفس الحكم التورق العكسي الذي هو
مقلوب التورق المصرفي.
٤- أن هناك بدائل شرعية لبطاقتي الخير والتيسير لاحتوائهما على مخالفات شرعية وهذه
البدائل هي في ا ز التمويل التي أصدرها بيت التمويل الكويتي وفي ا ز ال ا رجحي المصرفية
للاستثمار.
-5 بيع الم ا ربحة للآمر بالش ا رء إذا كان الوعد فيها غير ملزم صحيح عند جمهور الفقهاء ما
عدا المالكية، أما إذا كان الوعد ملزاما فهو على خلاف بينهم وال ا رجح هو الجواز.
-6 ظهور عقد الإيجار المنتهي بالتمليك كوسيلة لاحتفاظ البائع بملكية المبيع لحين حصوله
على أقسام الثمن كلها، وقد عملت به المصارف الإسلامية وفق ضوابط وشروط لا
تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لما يحققه من أهمية اقتصادية في الحياة العملية
تتمث في اتساع الحاجات التي يعجز الفرد بإمكانياته المحددة عن أدائها، وهو في نفس
الوقت يوفر طريقة لاستثمار الأموال المكدسة.
-7 أن صكوك الأعيان تحتوي على حيلة مشروعة وذلك لأنها لم تعارض نصاا شرعيا ولم
يترتب عليها إضاعة حق الغير أو ظلم له وأن وسيلة هذه الحيلة وسيلة مشروعة للبعد
عن الربا، وأن صكوك الإجازة جائزة إذا وافقت المعيار الشرعي رقم ) ۱۷ ( بضوابطه
وشروطه، ويقول بأن ضابط الجواز في صكوك الإجارة هو عدم ضمان أ رس المال
والعائد.
-8 بعد استع ا رض المعاملات السابقة فإننا نوصي المتعاملين بم ا رقبة الله عز وجل في السر
والعلن حتى لا يلجأ المسلم إلى الاستتار بالمشروعية الظاهرة وفي نيته إيجاد بديل لما
حرمه الله عز وجل وأبطله غالبية الفقهاء، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق التوعية ولا تفيد
فيه الج ا زءات القانونية لسهولة التحايل عليها.