الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 460 |  |  |
| | | from | 460 | | |
المستخلص
تُمثل الرقابة القضائية على أعمال مرحلة جمع الاستدلالات أحد الضمانات الأساسية والمهمة على ضمانات الحرية الشخصية، وتضمن تحقيق مبدأ الشرعية الاجرائية بتكامل يتفق والدستور والتشريعات الجنائية، مما يضمن حماية دستورية كاملة لحقوق وحريات الأفراد في الدولة. وقد تناولت في هذه الدراسة الرقابة القضائية باعتبارها سياج الأمان لكل من يُشتبه به في إرتكابه جريمة أو يُتهم بإرتكابها، لبيان طرق الرقابة والضوابط التي يجب أن يلتزم بها رجال السلطة العامة في مرحلة جمع الاستدلالات ومدى التزامهم بتنفيذ الاحكام الواردة في التشريعات الجنائية، وذلك كله من خلال ما اتبعناه في هذه الدراسة من منهجية قائمة على البحث والتحليل في التشريعات الاجرائية مستخدماً الأسلوب التحليلي المقارن مع التشريعات الجنائية الاجرائية في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، وذلك من خلال تسليط الضوء على موقف التشريع والفقه والقضاء في كل منها. وقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين يتقدمهما فصل تمهيدي، قسمت الدراسة فيه إلى مطلبين : المطلب الأول : خصصت فيه الدراسة للتعريف بمرحلة جمع الاستدلالات وطبيعتها القانونية وأهميتها، أما المطلب الثاني : فقد خصصته لدراسة الضابطة العدلية. الباب الأول : بعنوان الرقابة القضائية على أعمال الاستدلال، وقسمته إلى أربعة فصول، الفصل الأول : فقسمته إلى مبحثين، المبحث الأول تطرقت فيه لمظاهــر رقابــة النيابة العامة على أعمال الاستدلال في القانون المصري والمقارن في بيان سلطة النيابة العامة بالإشراف على مأموري الضبط القضائي وبيان أساس رقابة النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي وكذلك سلطة النيابة العامة في توجيه مأموري الضبط القضائي، المبحث الثاني : فخصصته لبيان سلطة النيابة العامة في الرقابة على ملائمة ومشروعية الإجراءات الجنائية المتخذة من قبل مأموري الضبط القضائي، وبيان سلطة النيابة العامة في مراقبة إجراءات مأموري الضبط القضائي، وتوضيح إجراءات الضبط القضائي التي ليس لها مساس بالحرية الشخصية في مرحلة جمع الاستدلالات، وبيان إجراءات الضبط القضائي الماسة بالحرية الشخصية في مرحلة جمع الاستدلالات، وسلطة النيابة العامة في التصرف بمحضر الاستدلال، وأخيراً تم الطرق إلى مظاهر رقابة النيابة العامة على أعمال الاستدلال في التشريع الفرنسي والتشريع المصري. أما الفصل الثانى : تم تخصيصه لرقابة القضاء على الإجراءات المتخذة في مرحلة جمع الاستدلالات، أهمية الدور الرقابي للقضاء على أعمال الاستدلال، مظاهر رقابة القضاء على أعمال الاستدلال منها البطلان ورقابة القضاء في التصدي للجرائم المرتكبة في مرحلة جمع الاستدلالات ورقابة الامتناع. وفي الفصل الثالث: فقد خًصص لدراسة الرقابة القضائية على مرحلة جمع الاستدلالات في القانون الأردني، ففي المبحث الأول : تم فيه بيان رقابة النيابة العامة على أعمال موظفي الضابطة العدلية وطبيعة علاقة النيابة العامة والضابطة العدلية، وإشراف النيابة العامة على أعمال موظفي الضابطة العدلية، ومظاهر رقابة النيابة العامة على أعمال الاستدلال، ومراقبـــة إحترام مبدأ الشرعية الإجرائية في الإجراءات الأصلية لموظفي الضابطة العدلية، ومراقبة إحترام حقوق المشتبه به في ظل الاختصاصات الاستثنائية لموظفي الضابطة العدلية، وفي المبحث الثاني : تم تخصيصه لبيان التشريعات الأردنية ورقابة مشروعية أعمال الاستدلال، من حيث بيان الرقابة القضائية على شرعية الإجراءات الجزائية في الدستور الأردني، والضمانات الأساسية لشرعية الإجراءات الجزائية في قانون أصول المحاكمات الأردنية، والرقابة من خلال الطعن. أما الفصل الرابع : تطرقت فيه للضمانات المرتبطة بأعمال الاستدلال، الضمانات الرقابية على الإلتزام بضوابط الشرعية الإجرائية ففي المبحث الأول، مفهوم وأهمية الرقابة على شرعية الإجراءات، والرقابة القضائية أداة لتحقيق فعالية الضمانات التي توفرها الشرعية الإجرائية، ونطاق الرقابة على الشرعية الإجرائية، والرقابة القضائية أداة للوقوف على مدى شرعية الإجراءات المتخذة، والرقابة القضائية آلية لحماية الحرية الشخصية، وفي المبحث الثاني : تم فيه بيان ضمانات المشتبه به المتعلقة بافتراض البراءة، تعريف افتراض البراءة، وأساس أصل افتراض البراءة، والنتائج المترتبة على تطبيق قرينة البراءة. الباب الثاني بعنوان المسؤولية عن أعمال الاستدلال غير المشروعة والماسة بالحرية الشخصية، وقد اشتمل على خمسة فصول، الفصل الأول : خصصته لبيان جريمة القبض دون وجه حق، ماهية جريمة القبض دون وجه حق، أركان جريمة القبض دون وجه حق، أما الفصل الثانى : تم توضيح حقوق المقبوض عليه في قانون أصول المحاكمات الأردنية، ضمانات المقبوض عليه في مواجهة إجراءات القبض، ماهية القبض وتمييزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له، وضمانات المقبوض عليه في مواجهة إجراءات القبض كالحق في المعرفة والإعلام، والحق في الاستعانة بمحام، والحق في الصمت، والحق بطلب الزيارة الطبية، والحق في معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته، وتحديد مدة الاحتجاز المترتب على القبض، وجزاءات الإخلال بضمانات حقوق المقبوض، والمسؤولية الجزائية عن الإخلال بحقوق المقبوض عليه. وفي الفصل الثالث : تم بيان الجرائم الماسة بالحرية الشخصية، كتعذيب المشتبه به لحمله على الاعتراف، وجريمة استعمال القسوة، وجريمة انتهاك حرمة المسكن، وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. أما الفصل الرابع : الضمانات المقررة للإعتداء على الحرية الشخصية من قبل مأموري الضبط القضائي، عدم سقوط الدعويين الجنائية والمدنية بالتقادم، حق المجني عليــه في مباشرة دعوى التعويض لجبر الضرر الذي لحقه من الجريمة. الفصل الخامس : ضمانات المشتبه به أمام الضابطة العدلية في مرحلة جمع الاستدلالات في القانون الأردني، ضمانات المشتكى عليه المتوافرة أمام سلطة الاستدلال، كحق المشتكى عليه بالإحاطة علما بالوقائع الجرمية المنسوبة إليه، حق المشتكى عليه في الصم، وتدوين الإفادة الصادرة أمام الضابطة العدلية، وتم فيه إلى التطرق للضمانات الواجب توافرها أمام سلطة الاستدلال، كحق المشتكى عليه بالاستعانة بمحام أمام الضابطة العدلية، وحق المشتكى عليه في الكشف الطبي. وقد إختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج التي خلصت إليها من الدراسة، وبعض التوصيات كجزء من مساهمة علمية في القانون المصري والأردني.