الفهرس 
المقومات الطبيعية وتأثيرها في مدن الساحل الشمالي الغربي لمصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة التقييم التنموي لبعض مدن الساحل الشمالي الغربي وحصر الإمكانات الطبيعية والبشرية بها ومحاولة الفهم الجيد لها واستغلالها لتقييم المخططات التنموية القائمة بالمنطقة والمقترحة والوقوف على أبرز المعوقات المرتبطة بها، وتقديم الأساليب العلمية الدقيقة لمعالجتها، وفق منهجية واضحة.
تمتد منطقة الدراسة بطول نحو 500 كم على شاطئ البحر المتوسط ضمن محافظــة مطــروح وتبلـغ مساحة مدن منطقة الدراسة 26,568 كيلــو متر مربع وتمثل 16% من إجمالي مساحة المحافظة.
وتتكون الدراسة من أربعة فصول يسبقها مقدمة وتنتهي بخاتمة تحتوى على أهم نتائج البحث، وتوصياته وجاءت فصول الدراسة على النسق التالي:-
الفصل الأول: يتناول المقومات الطبيعية وتأثيرها على مدن الساحل الشمالى الغربي لمصر، وذلك بدراسة الخصائص الجيولوجية والبنيوية وتأثيرها على مدن الساحل الشمالي لمصر، وكذلك تأثير الخصائص الجيومورفولوجية في عمليات التنمية، ومدى إسهام الإمكانات الطبوغرافية في وضع مخططات التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى العوامل المناخية وتأثيرها في نشأة وتطور المدن، وتأثير الخصائص الهيدرولوجية، والتربة، والحياة البرية، والمحميات كونها أهم مدخلات التنمية بمنطقة الدراسة.
الفصل الثاني: ويناقش التغيرات العمرانية والنمو السكاني والهجرة بمدن الساحل الشمالي الغربي لمصر
وذلك بدراسة التقسيم الإداري لمنطقة الدراسة وما مرت به من تغيرات إدارية خلال الفترة من 1996م-2018م، والتطورالعمراني لمنطقة الدراسة، ودراسة وتحليل خريطة توزيع المجتمع( القبائل العربية) وأماكن تواجدهم، ودراسة النمو السكاني والهجرة لمعرفة التباين في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وتأثير توزيع السكان على خطط وبرامج التنمية، ويختم الفصل بدراسة التركيب السكاني ومعرفة الحقائق المتعلقة بهم، وغيرها من الخصائص التي تكسب المجتمع شخصية تميزه عن غيره من المجتمعات العمرانية.
بينما تترك الفصل الثالث لدراسة الإمكانات الاقتصادية في مدن الساحل الشمالي الغربي لمصر من خلال: دراسة التركيب الاقتصادي ومعرفة تجانس و تباين توزيع الأنشطة الاقتصادية بمنطقة الدراسة، وتأثير الأنشطة الأولية (الزراعة والرعي والصيد) في تنمية المنطقة، ومدى تأثير الأنشطة المحجرية على مشروعات التعمير والبناء والتشييد، كما يدرس الأنشطة السياحية وكيفية تنميتها ودراسة فرص الاستثمار بها، وتأثير ذلك على التنمية بالمنطقة.
أما الفصل الرابع والأخير فيعرض للتقييم التنموي المقارن ولمقترح تنموى لمدينتي الحمام والضبعة؛ وذلك بدراسة النشأة والتطور التاريخي للمدينتين، ومعرفة ماكنت عليه قديمًا وما توصلت إليه حديثًا، ثم أعقبه دراسة توطين محطة الضبعة وأثره على مدينة الضبعة، ودراسة معايير التقييم التنموى للمخططات الاستيراتيجية بمدن منطقة الدراسة من خلال توجيه تنمية المدينة، وتوسعها وتوجيه الموارد المتاحة بها، ثم ينتهى الفصل بعرض مخطط مقترح بعد تقييم المخططات القائمة لمدينتي الحمام والضبعة، وفي خاتمة الرسالة تم التعرض لمحتوى الدراسة والنتائج التي أسفرت عنها وفي ضوء هذه النتائج تمت صياغة عدد من التوصيات التي تأخذ الطابع التطبيقي الذي يحافظ على المقدرات الاقتصادية والعمرانية والبيئية، وقابل للتنفيذ.