الفهرس 
الباب الأول: التزامات وواجبات العاملين في القطاع الخاص والحكومي 13
الفصل الثاني: تأديب العاملين في القطاع الحكومي 271يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 374 |  |  |
| | | from | 374 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
تأديب العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي
سعت الدراسة إلى مناقشة نظام تأديب العمال في القطاع الخاص والحكومي , وذلك من خلال بابين رئيسين, تناول الباب الأول منها الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق العاملين في القطاع والخاص والقطاع الحكومي, حيث تطرق الباب في فصله الأول إلى شرح ماهية منظومة العمل التي نشأت فكرتها عقب الثورة الصناعية، وظهور قوة العمال وأهميتهم في مراحل الإنتاج والاقتصاد، وزاد قلق العمال في الوقت ذاته بسبب تعسف أصحاب العمل تجاه حقوقهم.
ومن هنا برزت أهمية وجود تشريعات تصدرها الدولة من أجل صيانتها والمحافظة عليها, إلا أن هذه التشريعات أصبحت فيما بعد فرعًا مستقلاً من فروع القانون الخاص، والمعروف حاليًا باسم قانون العمل, ومنظومة العمل القانونية تعني أن يطبق الموظفون المدنيون قوانين العمل السابقة والحالية في جمهورية مصر العربية، باستثناء ما تم إلغاؤه بنص قانوني صريح مع العمل بالنصوص القانونية القديمة نفسها إذا لم يوجد للنص بديل في القوانين الحالية، فإن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2016م ألغى في مادته الثانية قانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 1978م باستثناء النصوص القانونية التي لم يوجد لها بديل؛ حيث إن قانون 47 تم تعديله بقانون 504 لعام 2000م.
وعلى هذا فإنه عند خلو قانون الخدمة المدنية من النصوص القانونية التي تعالج بعض القضايا المحددة يتم الاستعانة بقانون العاملين المدنيين رقم 504 لعام 2000م, وهذه المنظومة تتضمن شقين, الشق الأول هو قانون العمل, ثم عقد العمل, بيد أن أطرف علاقة العمل هنا سواء كانوا أفرادًا أو الدولة والأفراد لا تنطبق على قانون العمل رقم 12 لسنة 203 باعتباره يختص بالوظائف الخاصة , أما الوظائف العامة فهي تخضع لقانون العاملين المدنيين رقم 47 بيد أنها باتت تابعة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2016م, وأن قانون العمل ينطبق تحت شروط تتمثل في كون العمل خاصًا، أو مأجورًا، أو تابعًا.
وينطبق قانون العمل من حيث الزمان بأثر مباشر وفقا لما أقرته المادة (5/1) من قانون العمل، ومن شأن ذلك تحقيق وحدة القانون وتجنب الازدواجية, ومكانيا هو يشمل علاقات العمل بين المصريين وعلى الأراضي المصرية؛ بيد أنه لو كان هناك عنصر أجنبي فقد نصت المادة (19) على سريان قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنًا, وإذا تبينا في ذلك سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد, وهو يسري من حيث الأشخاص على الأشخاص الطبيعية دون الاعتبارية, كما أن هناك فئات مستثناة منه مثل: العاملون في المناجم والمحاجر, والمدارس الخاصة, والصحافة, والسفن البحرية.
كما أن هناك عقد العمل الذي يمثل عدة عناصر منها (العمل محل التزام العامل, وعنصر التبعية, والأجر الذي يعطي للعامل مقابل عمله بموجب عقد العمل المكتوب أو غير المكتوب مهما كان نوع الأجر.
ثم جاء الفصل الثاني ليتناول الواجبات والمحاذير المفروضة على العاملين في القطاع الخاص والحكومي؛ حيث حددت التشريعات كافة الواجبات المفروضة على جميع العاملين في الدولة، سواء الواجبات التي يحويها القانون رقم 47 لسنة 1978م الملغى بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2016م أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م.