الفهرس 
الفصل التمهيدي: مجلس التعاون لدول الخليج العربية 5يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 475 |  |  |
| | | from | 475 | | |
المستخلص
الملخص
تكمن أهمية دراسة طبيعة النظام السياسي في دول مجلس التعاون في توضيح الاختلافات الجوهرية بين تشريعات دول المجلس، والتي ترجع إلى أسباب تاريخية وسياسية واجتماعية للأسر الحاكمة فيها.
كما تكمن أهمية هذه الدراسة في المقارنة بين طبيعة أنظمة الحكم المعاصرة في منطقة الخليج من جهة ومكونات الحكم الديمقراطي من جهة أخرى، مما يكشف لنا أن معظم هذه الأنظمة تحولت إلى مكونات الحكم الديمقراطي. جزء من الحكم الديمقراطي نظام الحكم الديمقراطي، ولا سيما ما ورد فيه من أن “الشعب مصدر السلطات”.
وبشكل عام، تسعى الدساتير والأنظمة الأساسية لدول مجلس التعاون إلى تأكيد هوية دول المجلس العربية والإسلامية، وتقديم صيغ مختلفة لدور الشريعة الإسلامية في العملية التشريعية.
كما تعد مسألة خلافة السلطة من القضايا المهمة التي توليها تشريعات دول مجلس التعاون اهتماما خاصا، لارتباطها بشكل الحكومة التي تعتمدها، ولأن بنيتها التنظيمية الواضحة والدقيقة تعمل على تثبيت مسألة خلافة السلطة. في دول مجلس التعاون الخليجي. الوضع السياسي في البلاد.
كما تكشف لنا هذه الدراسة أنه رغم أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بنظام حكم ملكي، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو اتحاد فيدرالي يقوده رئيس منتخب من بين أعضاء المجلس الأعلى، والمبدأ الوراثي هو أحد أسسها، وتختلف القواعد القانونية بشأن خلافة السلطة من دولة إلى أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل المنهج المقارن المعتمد في هذه الدراسة في غاية الأهمية. وبينما تعتبر ولاية ولي العهد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي الطريق الطبيعي للوصول إلى السلطة، نجد أن هذا ليس هو الحال في سلطنة عمان حيث لا يتم تسمية الحاكم إلا بعد وفاة سلفه، بينما يلعب الشعب دوراً مهماً وأساسياً في الاختيار من خلال تمثيلهم في الكنيست.. ولا يتم تعيين حاكم دولة الكويت المستقبلي إلا بموافقته. ووجدنا أن الأمير انفرد باختيار وتعيين خليفته في دولة الكويت. قطر: وجدنا أيضًا اختلافات وتناقضات في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بعملية نقل السلطة عند وفاة الحاكم وما إذا كان تم تعيين ولي العهد مسبقًا. لكن في الواقع، الأمر ليس كذلك. سواء بلغ سن الرشد ليسمى حاكماً أم لا.
وأخيرا، تؤكد هذه الدراسة أن النموذج الكويتي في اختيار ولي العهد يستحق أن تحتذي به دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في يوم من الأيام، إذ أن لأبناء البلاد مشاركة حقيقية في الانتخابات من خلال ممثليهم في البرلمان. الموافقة على الحاكم المستقبلي للبلاد.