الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 396 |  |  |
| | | from | 396 | | |
المستخلص
الأساليب العقابية الحديثة، حظى باهتمام كبير من الفقهاء منذ فترة زمنية طويلة ؛ مرجع ذلك منذ ابتكار الشكل الحديث للمؤسسة العقابية في أوائل القرن التاسع عشر، والفقهاء والمهتمون بهذا الموضوع، وشهدت عملية البحث عن البدائل تطوراً، وعمقاً منذ منتصف القرن العشرين ؛ لأن تحقيق الإصلاح من خلال العقوبات أمر مشكوك فيه، حيث ثبت مساوئ خطيرة، العقوبة تعزل الشخص المعنيعن مجتمع الشرفاء، لتضعه في مجتمع ملئ بالمجرمين فما هي النتيجة؟ وفقده عمله والآثار النفسية للمؤسسة العقابية، والتكلفة الاقتصادية للسجون، وازدياد نسبة العود، وازدحام المؤسسات العقابية، وعدم احترام حقوق الإنسان فيها، وغير ذلك من الأمور، التي تشكل تحول دون إصلاح، وتأهيل المحكوم عليه، ومن ثم اتجهت الانظار إلى الأساليب العقابية الحديث، التي يمكن الحد بها من مساوئ هذه العقوبة قصيرة المدة في محاولة لإصلاحها، والحد من آثارها الضارة، أو استبدالها كلية. المؤسسات العقابية، وفرت بيئة تختلف درجة نموذجيتها من دولة لأخرى، ومن نظام عقابي لآخر لإصلاح، وتأهيل الاشخاص المعنين، ومراقبة سلوكهم، ليعودوا أكثر صلاحا لمجتمعاتهم؛ دون الخشية من طرقهم أبواب الجريمة، وترويع المجتمع مرة أخرى، حيث النتائج المرجوة منها كاملة، بل في بعض الأحيان أتت بنتائج عكسية، مما أثار الشكوك حولها في أدائها للغرض المنوط بها، على وجه الخصوص تلك، التي تنفذ لمدة قصيرة على مكافحة الإجرام؛ لعجزها عن تحقيق وظيفة الردع العام، والردع الخاص، وتحقيق العدالة، فمشكلة عقوبة الحبس أنها أن كانت تنجح أحيانا في النأي بالشخص العادي عن طريق الجريمة بالترهيب، ولا توافق – إلا في القليل- ؛ إنما يعد في ذاته عاملاً لا يستهان به من عوامل انتشارها، ومهما قال دعاة إصلاح السجون، وتتدخل السلطة التشريعية يجب ألا يفهم على أنه صراع بين الدولة والأفراد، وإنما هادف ؛ التي تصدر فيها الدولة الأوامر، والنواهي، أو تتدخل بسبب مخالفة قوانينها؛ فإنها يجب أن تهدف من وراء ذلك تحقيق مصلحة أفرادها، أمام هذه المؤشرات أوصت مجموعة من مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة، بخصوص الوقاية من الجريمة، وعلاج الأشخاص المعنين، بالبحث عن أساليب للعقاب حديثة، تطبق كجزاء للجناة، وسعت الدول إلى تطوير انظمتها العقابية، عبر ترشيد العقاب.