الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 531 |  |  |
| | | from | 531 | | |
المستخلص
تحظى حرية العقيدة باهتمام بالغ من جميع أطياف البشر، فبها تصان كرامتهم ويحافظ على كيانهم، وهذا ما دفع جميع الشرائع السماوية على صون هذه الحرية وتحريم المساس بها، وجاء من بعد ذلك المجتمع الدولي ليؤكد على هذه الحرية، ويضع الآليات لضمان احترامها وتحريم انتهاكها، كما حرصت جميع شعوب الأرض على حماية حرية الاعتقاد، وذلك من خلال الدساتير والقوانين. لما كان الأمر كما سبق فإننا سنقوم باستعراض الضمانات الدستورية لحرية العقيدة. أهمية الدراسة : 1- تتمثل أهمية الموضوع في كونه يتناول موضوع هام، وهو حرية الاعتقاد، الأمر الذي يتطلب إيلاء هذا الموضوع أهمية خاصة لكونه من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 2- الوقوف على أهم ضمانات حرية الاعتقاد وكيفية تعامل كل من المشرع الدستوري والمقنن لها. 3- إظهار المشروع الحضاري والموقف القيمي الإنساني للإسلام خاص فيما يتعلق بحرية الاعتقاد. هدف الدراسة : إن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام حرية الفرد في التصرف وفي ممارسة حقوقه التي تعود عليه بالنفع في مجال التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية دون أي عوائق أو قيود، ولا يستطيع الإنسان التمتع بأي حق من حقوقه وممارسة هذه الحقوق دون أن يكون متحررا من قوى القهر الداخلية أو الخارجية، فالحرية حق طبيعي للإنسان، إذا حرم منه سلبت منه إرادته. وتتمثل فرضيات الدراسة بالإجابة على عناصر مشكلة الدراسة بشكل عام، وهذه الفرضيات تتمثل بما يلي : 1- لا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم الحرية التي هي موضوع الحماية القانونية، فهناك اختلاف في مدلولها من حيث المعنى الأخلاقي، والمعنى الفلسفي، والمعنى الاجتماعي، والمصطلح السياسي، وفي المفهوم الإسلامي، وفي الفقه القانوني، كما أنها عرفت مدلولات مختلفة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا. 2- تختلف العقيدة الدينية عن العقيدة السياسية أو العقيدة الاجتماعية في الصلة بين المتدين والشيء المقدس موضوع الاعتقاد، وفي اختصاصها بالغيب، فموضوع الاعتقاد هو الله والغيب هو ل ما يتعلق به. 3- كفل النظام الأردني حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات والتقاليد المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام، وحدد المعيار القانوني لمن تشملهم الحماية القانونية في ممارسة هذه الشعائر. محددات الدراسة : سيتطرق الباحث إلى : 1- بيان معنى الحرية وتمييزها عن الحق وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 2- بيان معنى العقيدة والدين، وبيان معنى حرية العقيدة الدينية في الشريعة الإسلامية وفي المفهوم الغربي والمواثيق الدولية، دون البحث في مضمون كل عقيدة دينية بذاتها أو وصف الشعائر المتعلقة بها. 3- بيان مدى تمتع أفراد الطوائف الدينية غير المسلمة في حرية العقيدة الدينية والحريات المتصلة بها في النظام الأردني، دون البحث في باقي الحريات إلا في إطار تعلقها واتصالها في الموضوع. 4- بيان الضمانات الدستورية التي يتمتع بها أفراد هذه الطوائف والتي تمكنهم من ممارسة حرية العقيدة الدينية والحريات الأخرى المتصلة بها. تساؤلات الدراسة : هناك تساؤل رئيس يدور حوله البحث، يدور هذا التساؤل حول ما مكانة حرية الاعتقاد وكيفية تعامل كل من المشرع الدستوري والمقنن لها؟ هذا هو التساؤل الرئيس الذي تندرج تحته تساؤلات فرعية هي : 1- ما أثر هذه المكانة في النصوص الدستورية؟ 2- ما أثر هذه المكانة في النصوص القانونية. 3- ما نطاق الحق في حرية الاعتقاد؟ 4- ما دور القضاء الدستوري والإداري في حماية حرية الاعتقاد؟ 5- ما دور المعاهدات الدولية في حماية حرية الاعتقاد؟ منهج الدراسة : إذا كانت مناهج البحث تتنوع وفقا لطبيعة المراد دراسته، فإن المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهجا مزيجا من الوصف والتحليل والمقارن باعتبار هذا البحث من العلوم الإنسانية، وقد توخيت الصدق وما تدعو إليه الأمانة العلمية، مع ذكر المراجع كل في موضعه ليكون الوثوق كبيرا، وليسهل على المطلع الرجوع إلى مظان البحث وأسانيده.