الفهرس 
الفصل التمهيدي المفهوم القانوني لجريمة الإرهاب الدولي والداخلييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 512 |  |  |
| | | from | 512 | | |
المستخلص
الملخص
لقد انتهينا من دراسة موضوع ”القانون الواجب التطبيق على جرائم الإرهاب الداخلي والدولي ”والذي يعتبر من أهم الموضوعات على الساحة القانونية في عصرنا الحالي، حيث تشهد هذه الساحة تطورًا كبيرًا بعد انتشار الارهاب على نطاق واسع في كل أنحاء العالم وبشكل خاص فى الدول العربية وثمة العديد من الدول العربية مهددة بالإرهاب مما يتطلب دراسة هذا الوضع بشكل أكبر من خلال الحديث عن جمع كل التعريفات التي تحدثت عن ظاهرة الإرهاب ومطابقتها مع القضايا التي تنتشر فى وقتنا الحالي؛ أي بعد ما عُرِف بالربيع العربي حيث كثرت الاجتهادات بالتعريف، فى ظل الانتشار الواسع للمنظمات الإرهابية التي تدعي كل واحدة منها أنها هى الوصي على العالم والساعية جاهدةً لفرض وجودها بالترهيب والتخويف، لنسلط الضوء حول تعريف يبين فيه الدافع والغاية والوسائل التي تؤدي لنضوج وامتداد هذه الظاهرة والحديث عن الوسائل التي يمكن من خلالها مكافحة الإرهاب.
فقد أصبحت ظاهرة الإرهاب الدولي من أخطر الظواهر في العالم المعاصر لما تحدثه من آثار على المستويات الخاصة والعامة للشعوب في ميدان حقوق الإنسان باعتبارها ظاهرة مست الفرد ككائن بشري سعت القوانين الداخلية والمواثيق الدولية لحمايتها ومست جميع دول العالم في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأثرت على الدول في جميع مستوياتها، ولا شك فى أن الجريمة الإرهابية تعد اليوم من أخطر الجرائم التي تهدد حقوق الإنسان والتي من أهمها حقه في الحياة وحقه في العيش في سلم وأمن.
وبناء على ما تقدم يمكن القول إن موضوع جرائم الإرهاب الدولي جدير بالبحث والدراسة والتحليل لما له من أهمية قانونية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من جهة، ومن جهة ثانية ترجع أهمية الموضوع إلى خطورة آثار هذه الجرائم على حقوق الإنسان المكفولة بموجب الموائيق والاتفاقيات الدولية.
وبالتالي كان الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء على المفهوم القانوني لجريمة الإرهاب والداخلي والدولي، والتنظيم القانوني لجريمة الإرهاب والداخلي والدولي والاختصاص الجنائي لجرائم الإرهاب الدولي والقانون الواجب التطبيق عليها، وقد تناولنا في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة المفهوم القانوني لجريمة الإرهاب والداخلي والدولي من خلال مبحثين، يتناول المبحث الأول: مفهوم الإرهاب الدولي والداخلي، ويتناول المبحث الثاني خصوصية جريمة الإرهاب الدولي وتمييزها عن غيرها؛ ثم تم تقسيم الدراسة إلى بابين كالتالي : الباب الأول بعنوان: ”التنظيم القانوني لجريمة الإرهاب الداخلي والدولي ومكافحتها”، والباب الثاني: الاختصاص الجنائي لجرائم الإرهاب الدولي والقانون الواجب التطبيق عليها.
وقد تناولنا فى الباب الأول التنظيم القانوني لجريمة الإرهاب الداخلي و الدولي ومكافحتها، وذلك وفقًا لفصلين؛ فى الفصل الأول نتناول السياسة العقابية لجريمة الإرهاب فى التشريعات الوطنية، من خلال التعرض إلى الوضع القانوني لجريمة الإرهاب الدولي فى التشريعات الوطنية، سواء التشريع الجنائي المصري أو الإماراتي أو التشريعات المقارنة، والتطرق إلى بعض الصور الخاصة لجريمة الإرهاب الدولي والداخلي، كأعمال المساهمة فى جريمة الإرهاب الدولي، وجريمة تمويل الإرهاب باعتبارها جريمة قائمة بذاتها، فضلاً عن الإرهاب الإلكتروني.
أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة الإطار القانوني لمكافحة جريمة الإرهاب الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية، سواء مكافحة جريمة الإرهاب الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية العالمية، كمكافحة جريمة الإرهاب الدولي ضد سلامة الطيران المدني الدولي، ومكافحة جريمة الإرهاب الدولي ضد الأفراد، ومكافحة جريمة الإرهاب الدولي بقمع الأعمال الإرهابية المختلفة، ومكافحة جريمة الإرهاب الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية الإقليمية، كالاتفاقيات العربية والإسلامية لمكافحة جريمة الإرهاب الدولي، والاتفاقيات الدولية الأوروبية لمكافحة جريمة الإرهاب الدولي، وأخيرًا الاتفاقيات الدولية الأمريكية لمكافحة جريمة الإرهاب الدولي.
ثم تناولنا في الباب الثاني من هذه الدراسة ” الاختصاص الجنائي لجرائم الإرهاب الدولي والقانون الواجب التطبيق عليها، وذلك فى فصلين؛ يتضمن الفصل الأول الاختصاص الجنائي بجرائم الإرهاب الدولي والمسئولية المترتبة عليها، من خلال بيان ماهية الاختصاص الجنائي بجرائم الإرهاب الدولي، والمسئولية المترتبة على جرائم الإرهاب.
بينما يتضمن الفصل الثاني القانون الواجب التطبيق على جريمة الإرهاب، ومن خلاله سنبين مشكلات تحديد مسئولية المجرم الإرهابي فى المجال الدولي، والاتجاهات الفقهية فى مجال تطبيق القانون الحاكم للمسئولية الجنائية للإرهابي.