الفهرس 
المـقدمـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 392 |  |  |
| | | from | 392 | | |
المستخلص
ملـخص الــرسالة ت
ملخص البحث باللغة الأجنبية ح
الإهــــداء خ
شكــر وتقـــدير د
المــــــقدمـــــــة ذ
مخطط البحث ط
التمهيد: حياة إمام الحرمين، وكتابيه ”النهاية” و ”الغياثي” ومنهجه فيهما. 1
المبحث الأول: حياة إمام الحرمين وصفاته ومؤلفاته. 2
المبحث الثاني: التعريف بــ”نهاية المطلب” و ”الغياثي”. 11
المطلب الأول: كتاب ”نهاية المطلب في دراية المذهب”، ومنزلته بين كتب المذهب. 12
المطلب الثاني: كتاب (غياث الأمم في التياث الظلم) المشهور بالغياثي. 16
المبحث الثالث: منهج إمام الحرمين في كتابيّه. 21
الباب الأول: مفهوم فقه الموازنات وما يتعلق به، والموازنة بين أقسام الحكم التكليفي وتطبيقاته عند إمام الحرمين. 32
الفصل الأول: مفهوم فقه الموازنات, ومشروعيته، وأهميته، وضوابطه وما يتعلق به. 33
المبحث الأول: تعريف فقه الموازنات والألفاظ ذات الصلة به. 34
المطلب الأول: تعريف ألفاظ فقه الموازنات لغةً واصطلاحًا. 35
المطلب الثاني: تعريف فقه الموازنات باعتباره مركبًا. 41
المطلب الثالث: ألفاظ ذات صلة بفقه الموازنات. 45
المبحث الثاني: أدلة مشروعية فقه الموازنات. 57
المطلب الأول: أدلة مشروعية فقه الموازنات من القرآن الكريم. 58
المطلب الثاني: أدلة مشروعية فقه الموازنات من السنة النبوية. 64
المطلب الثالث: الإجماع على مشروعية فقه الموازنات. 71
المطلب الرابع: أدلة مشروعية فقه الموازنات من المعقول. 73
المبحث الثالث: أهمية فقه الموازنات والحاجة إليه. 74
المبحث الرابع: ضوابط القائم بفقه الموازنات. 79
المبحث الخامس: موقع أصول فقه الموازنات في كتب الأصوليين عامة وعند الجويني خاصة. 87
الفصل الثاني: فقه الموازنات باعتبار الحكم التكليفي وتطبيقاته عند إمام الحرمين. 91
المبحث الأول: مفهوم الحكم التكليفي وأنواع مصالحه وترتيبها، والموازنة بين فرض العين وفرض الكفاية، وبين الواجب المضيق والواجب الموسَّع عند إمام الحرمين. 92
المطلب الأول: مفهوم الحكم التكليفي وأنواع مصالحه. 93
المطلب الثاني: ترتيب مصالح الأحكام التكليفية. 96
المطلب الثالث: الموازنة بين فرض العين وفرض الكفاية وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 98
المطلب الرابع: الموازنة بين الواجب المضيق والواجب الموسَّع وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 103
المبحث الثاني: الموازنة بين الواجب وغيره من أقسام الحكم التكليفي وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 107
المطلب الأول: الموازنة بين الواجب والمحظور وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 108
المطلب الثاني: الموازنة بين الواجب والمكروه وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 113
المطلب الثالث: الموازنة بين الواجب والمندوب وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 117
المطلب الرابع: الموازنة بين الواجب والمباح وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 121
المبحث الثاني: الموازنة بين المحرم وغيره من أقسام الحكم التكليفي وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 125
المطلب الأول: الموازنة بين المحرم والمندوب وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 126
المطلب الثاني: الموازنة بين المحرم والمكروه وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 129
المطلب الثالث: الموازنة بين المحرم والمباح وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 133
المبحث الرابع: الموازنة بين المندوب والمكروه والمباح. 140
المطلب الأول: الموازنة بين المندوبات وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 141
المطلب الثاني: الموازنة بين المكروه والمندوب وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 145
المطلب الثالث: الموازنة بين المندوب والمباح وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 150
المطلب الرابع: الموازنة بين المكروه والمباح وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 154
الباب الثاني: فقه الموازنات باعتبار الحقوق والمصالح والمفاسد وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 157
الفصل الأول: فقه الموازنات باعتبار الحقوق والمصالح والمفاسد عند إمام الحرمين. 158
المبحث الأول: الموازنة بين حقوق الله، وحقوق العباد وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 159
المطلب الأول: مفهوم الحق وأقسامه. 160
المطلب الثاني: الموازنة بين حقوق الله، وحقوق العباد وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 162
المبحث الثاني: مفهوم المصلحة وما يتعلق به. 166
المطلب الأول: مفهوم المصلحة عند إمام الحرمين. 167
المطلب الثاني: حجية المصالح المرسلة عند الأصولِيِّين. 170
المطلب الثالث: ضوابط اعتبار المصالح المعتبرة شرعًا وأثرها في فقه الموازنات عند إمام الحرمين. 175
المطلب الرابع: أقسام المصالح عند إمام الحرمين. 180
المبحث الثالث: ترتيب الضروريات الخمس عند الأصوليين. 184
المطلب الأول: مفهوم المصالح الضرورية، وأقسامها، وأهميتها. 185
المطلب الثاني: كيفية حفظ الضروريات الخمس. 189
المطلب الثالث: ترتيب الضروريات الخمس. 191
المطلب الرابع: أقوال الأصوليين في تقديم مقصد حفظ الدين على غيره من الضروريات. 193
المطلب الخامس: أقوال الأصوليين في تقديم العقل على النسل عند الأصوليين. 196
المبحث الرابع: مفهوم المفاسد وما يتعلق بها. 198
المطلب الأول: مفهوم المفاسد. 199
المطلب الثاني 200
أقسام المفاسد ومراتبها عند الجويني. 200
المطلب الثالث: ضوابط المفسدة المعتبرة شرعًا. 203
المطلب الرابع: قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند الجويني. 206
المبحث الخامس: مفهوم التعارض وأقسامه وتطبيقاته عند إمام الحرمين. 212
المطلب الأول: مفهوم التعارض. 213
المطلب الثاني: أقسام التعارض وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 216
الفرع الأول: الموازنة بين المصالح المتعارضة مع بعضها وتطبيقاتها. 217
الفرع الثاني: الموازنة بين المفاسد المتعارضة مع بعضها وتطبيقاتها. 220
الفرع الثالث: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة. 224
المطلب الثالث: مفهوم الترجيح و شروطه عند التعارض في فقه الموازنات عند إمام الحرمين. 229
الفصل الثاني: فقه الموازنات باعتبار أقسام المصالح والمفاسد وتطبيقاته عند إمام الحرمين. 233
المبحث الأول: الموازنة بين مقصد حفظ الدين وغيره من الضرورات وتطبيقاتها عند إمام الحرمين 235
المطلب الأول: مقصد حفظ الدين ورتبته بين المقاصد عند الموازنة عند إمام الحرمين. 236
المطلب الثاني: ضوابط تقديم حفظ الدين عند الموازنة بين الضرورات عند إمام الحرمين. 239
المطلب الثالث: تطبيقات مقصد حفظ الدين عند الموازنة بين الضرورات عند إمام الحرمين. 242
المبحث الثاني: الموازنة بين مقصد حفظ النفس وغيره من الضروريات وتطبيقاتها عند إمام الحرمين 245
المطلب الأول: مقصد حفظ النفس ورتبته بين المقاصد عند الموازنة عند إمام الحرمين. 246
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين مقصد حفظ النفس مع غيره من الضروريات عند إمام الحرمين. 249
المطلب الثالث: تطبيقات مقصد حفظ النفس عند الموازنة مع غيره من الضروريات عند إمام الحرمين. 254
المبحث الثالث: الموازنة بين مقصد حفظ العقل وغيره من الضرورات وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 259
المطلب الأول: مقصد حفظ العقل ورتبته بين المقاصد عند الموازنة عند إمام الحرمين. 260
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين مقصد حفظ العقل مع غيره من الضروريات عند إمام الحرمين. 264
المطلب الثالث: تطبيقات مقصد حفظ العقل عند الموازنة مع غيره من الضروريات عند إمام الحرمين. 266
المبحث الرابع: الموازنة بين مقصد حفظ النسل وغيره من الضرورات وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 269
المطلب الأول: مقصد حفظ النسل ورتبته بين المقاصد عند الموازنة عند إمام الحرمين. 270
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين مقصد حفظ النسل مع غيره من الضروريات عند إمام الحرمين. 274
المطلب الثالث: تطبيقات مقصد حفظ النسل عند الموازنة مع غيره من الضروريات عند إمام الحرمين. 277
المبحث الخامس: الموازنة بين مقصد حفظ المال وغيره من الضرورات وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 279
المطلب الأول: مقصد حفظ المال ورتبته بين المقاصد عند الموازنة عند إمام الحرمين. 280
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين مقصد حفظ المال مع غيره من الضروريات عند إمام الحرمين. 282
المطلب الثالث: تطبيقات مقصد حفظ المال عند الموازنة بين الضرورات عند إمام الحرمين. 284
المبحث السادس: الموازنة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات وتطبيقاتها عند إمام الحرمين. 288
المطلب الأول: مفهوم الحاجيات ورتبتها عند إمام الحرمين. 289
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات عند إمام الحرمين. 292
المطلب الثالث: تطبيقات الموازنة بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات عند إمام الحرمين. 295
المطلب الرابع: مفهوم التحسينيات ورتبتها عند إمام الحرمين. 299
المطلب الخامس: ضوابط الموازنة بين التحسينيات والضروريات والحاجيات عند إمام الحرمين. 301
المطلب السادس: تطبيقات الموازنة بين التحسينيات والضروريات والحاجيات عند إمام الحرمين. 302
المبحث السابع: الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، وتطبيقاتها عند الجويني. 304
المطلب الأول: مفهوم المصلحة العامة والخاصة، وحجية الموازنة بينهما عند الجويني. 305
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين المصالح باعتبار العموم والخصوص عند إمام الحرمين. 308
المطلب الثالث: تطبيقات الموازنة بين المصالح باعتبار العموم والخصوص عند إمام الحرمين. 313
المبحث الثامن: الموازنة بين المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار الشرع لها عند إمام الحرمين. 318
المطلب الأول: مفهوم المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار الشرع لها عند إمام الحرمين. 319
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار الشرع لها عند إمام الحرمين. 320
المطلب الثالث: تطبيقات الموازنة بين المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار الشرع لها عند إمام الحرمين. 322
المبحث التاسع: الموازنة بين المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار حصولها ومدى توقع نزولها عند إمام الحرمين. 325
المطلب الأول: مفهوم المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار حصولها ومدى توقع نزولها عند إمام الحرمين. 326
المطلب الثاني: ضوابط الموازنة بين المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار حصولها ومدى توقع نزولها عند إمام الحرمين. 328
المطلب الثالث: تطبيقات الموازنة بين المصلحة القطعيّة، والظنيّة، والوهميّة باعتبار حصولها ومدى توقع نزولها عند إمام الحرمين. 331
الخاتمة 333
المصادر والمراجع 337
أهداف الرسالة:
دراسة تجربة لفقه الموازنات على الحياة العلمية، والسياسة، والاجتماعية، والمالية، والدعوية، والقضائية من أعظم فطاحل العلماء المتحررين المجددين المُتَبَنَّى للفكر المقاصدي تنظيرًا وتطبيقاً؛ لمعرفة القواعد الراسخة والضوابط اللَّازِمة لفقه الموازنات التي تصونه عن نَوَاجِمِ الْأَهواء، وهواجِمِ الآرَاء وتحفظه من أن يكون تُكَأَةً للإحداث والابتداعِ، والقول بغير علم.
منهج البحث:
1- المنهج الاستقرائي حيث أقوم باستقراء كتابيّ إمام الحرمين ”نهاية المطلب” و”الغياثي” لاستخراج تطبيقات فقه الموازنات على أصولها.
2- المنهج التحليلي حيث أقوم بتحليل تطبيقات إمام الحرمين لبيان كيف عالجها.
3- المنهج الوصفي حيث أقوم بوصف رتب المصالح والمفاسد لبيان كيف تم ترجيح بعضها على بعض.
4- المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين أقوال الأصوليين وترجيح بعضها على بعض.
النتائج:
1- أن فقه الموازنات هو العلم بمسالك ضبط عملية الموازنة بين المصالح وبعضها، وبين المفاسد وبعضها، وبين المصالح والمفاسد المتعارضة لترجيح بعضها علي بعض طلبًا لِلأنفع، ودرءاً للأفسد، وتًقديمُ أصلح الحُكْمين إذا تقابلا وهو حجة يعتمد عليه عند التعارض، ويعول علية لمعرفة أرجح الحكمين وأصلح المتعارضين للمسائل.
2- أن الشرع الحنيف لا يفرق بين متماثلين، ولا يسوي بين مختلفين ولا يجمع بين متفرقين، وما ثبت فيه من جمعٍ أو فرق، فهو مبنيٌ على حِكَمٍ بالغة ومقاصد سامية تهدف لتحقيق مصالح راجحة للعباد في المعاش والمعاد.
3- أظهر البحث أن الارتواء من علم المقاصد من أعظم الذرائع إلى مدارك الشريعة التي تؤهل الفقيه من إزالة التعارض بالموازنة؛ وهذا لا يتأتى إلا بطول نظر الفطن البصير وافر الحظ في بدائعها في جُل تفاصيل التكاليف والخوض في غمرها للوصل إلى قرارها واقتحام المآزق والمضايق لدرك مغزاها ومقتضاها، ليتأتى له الترجيح بين المقاصد على اختلاف أنواعها عند التعارض بين المصالح والمفاسد بضوابطها.
4- هذا وإن كان سلطان العلماء العز بن عبد السلام أول من ألف كتابًا مستقلًا وبحثًا منفردًا في فقه الموازنات وضع فيه أصوله وقواعده وجملة من مسائله إلا أن إمام الحرمين قد سبق بتمهيد أصوله تأصيلًا وتطبيقًا مع التنبه عند بعض مسائله لما حدث فيها من الموازنة بين رتب المصالح.
التوصيات:-
1- تفعيل دور فقه الموازنات وإحياء شأنه من جديد في شتى المجالات الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والعسكرية، والعلمية في ضوء مناهج المتقدمين، في التَّمحيص والتَّثبُّت، وَفق منهج علمي سليم منضبط، وفي تجرُّد تام، وموضوعيّة خالية عن التَّعصب والتعسف، ليتبين كيف سار السابقون فيقتفى أثرهم في ضبط عملية الموازنة ومن هؤلاء الإمام الغزالي، والنووي، والقرافي وغيرهم.
2- ينبغي أن يتقرر أن فقه الموازنات لا يمكن يحقق أهدافه وغاياته - كغيره من أنواع الفقه - إلا مع توافر كثير من الوعي العلمي والثقافي لدى طلاب العلم بأهمية فقه الموازنات.
3- إنّه من الضروري أن يكون علم المقاصد أكثر كليّة وشموليّة لقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض مع وضع شروط للترجيح بالمقاصد وفق معاقد محكمة، وضوابط راسخة.
4- الحذر من العمل بكل فتاوى لا تعتمد على دليل شرعي، ولا تستند على أصل شرعي معتبر، إنما يكون مستندها مصلحة مرجوحة مقدمة على راجحة، أو مفسدة صغري مقدمة في الدرء على مفسدة عظمى، أو مصلحة موهومة ملغاة شرعًا نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
5- أوصى أن تصدر فتاوى فقه الموازنات عن جماعة من العلماء قد جُمع لهم مع سلامة الدين، سعة العلم، وعمق الفهم لمقاصد الشرع واسراره ومراميه، وإصابة النظر وفقه النفس، وذكاء الفطنة؛ لأنَّ الجمع المتصف بهذه المحاسن نظره أقرب إلى الحق وأبعد عن الزلل والتعسف لكي يكون الناس على بينة من أمرهم وعلى مقرُبة من ربهم.