الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الدولة تسعى إلى حماية النِّظام العامِّ الأدبيِّ داخل المُجتمع، وتُحقِّقُ ذلك من خلال السُّلطة الإداريَّة التي تعدُّ الأكثرَ قُدرةً في حلِّ بعض الأزمات، وسببُ ذلك هو سرعةُ تدخُّلِها وقربها من الواقع العمليِّ وكفاءة إجراءاتها في مُواجهة المخاطر والاضطرابات، من خلال إجراءات الضَّبط الإداريِّ التي يُفضَّل اللجوءُ إليها للتصدِّي لأيِّ نشاطٍ يُخالف الآدابَ العامَّةَ حتى تضيقَ دائرةُ هذه المُخالفات بأضيق نطاقٍ وتتلاشى شيئًا فشيئًا، عليه منح المُشرِّع السُّلطةَ الإداريَّة مجموعةً من الأساليب والوسائل تتباين في درجة قُوَّتِها القانونيَّة بين الوقائيَّة والرَّادعة في حماية الآداب العامَّة التي تعدُّ الجانبَ المعنويَّ للنِّظام العامِّ، وهو واجبٌ على عاتق هذه السُّلطة لا يمكنُ النزولُ عنه أو إحالته إلى الغير، ونتيجةً لذلك؛ أصبحت إجراءاتُ الضَّبط الإداريِّ ضرورةً مُلِحَّةً ولازمةً وفعالةً في حماية الآداب العامَّة لتحقيق الاستقرار والطُّمأنينة للمُجتمع من خلال تأثيرها في الحفاظ على الأسس والمصالح الاجتماعيَّة والأخلاقيَّة وحمايتها، لذلك هي وظيفةٌ بإجراءاتها تكون غايتُها مُخصَّصةً في حماية المُجتمع ووقايته من جميع المخاطر والاضطرابات التي تُهدِّد كِيانَه ووجودَهُ سواءٌ كانت هذه المخاطرُ تستهدفُ ما يتعلَّق بنظامه المادِّيِّ أو المعنويِّ، فأدَّى ذلك إلى اتِّساع أفق تدخُّل وظيفة الضَّبط الإداري، كآليَّاتٍ لتدخُّل الدولة في حماية الجانب المعنويِّ للنِّظام العامِّ المُتمثِّل بالآداب العامَّة.