الفهرس 
1يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
تحددت مشكلة الدراسة في التعرف على دور الصحافة المقروءة والالكترونية في نشر الثقافة القانونية لدى الجمهور وعلاقته بدرجة الوعي القانوني لديهم المعرفي والذي يترتب عليه تشكيل التوجهات والسلوكيات القانونية في حياتهم اليومية، حيث تعتبر الصحافة من أهم المصادر الإعلامية التي يستقي منها الأفراد ثقافتهم القانونية، ويتعرفون على أحدث القوانين في شتى المجالات من خلالها، وتكشف لهم عن المناقشات المجتمعية حول مقترحات ومشاريع القوانين، واعتمدت الدراسة على كل من مدخل الاعتماد على وسائل الإعلام وكذلك نظرية المسئولية الاجتماعية.
وتًعد هذه الدراسة وصفية، واعتمدت على منهج المسح بالعينة، وتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في كافة الصحف الالكترونية المصرية وتناولها للمواد القانونية، نظرًا لكبر حجم المجتمع، قامت الباحثة باختيار القضايا القانونية المنشورة بأربعة مواقع صحفية وتمثلت في (موقع اليوم السابع- موقع الأهرام- موقع الدستور- موقع المصري اليوم) وذلك بنظام الحصر الشامل لمدة 6 أشهر خلال الفترة من ( أكتوبر 2022 وحتى مارس 2023)، وبخصوص مجتمع الدراسة الميدانية، فقد تمثل في كافة فئات الجمهور المصري بكافة المحافظات، ونظرًا لكبر حجم الدراسة طبقت على عينة عمدية قدرها (450) مبحوث بواقع (150) من الجمهور بمحافظة سوهاج و(150) من الجمهور بمحافظة الدقهلية، و(150) من الجمهور بمحافظة القاهرة، للتعرف على رأي الجمهور في دور الصحافة في نشر الثقافة القانونية لدى الجمهور وعلاقتها بدرجة الوعى لديهم.
وبالنسبة للدراسة التحليلية، فقد جاء الاعتماد على قالب الخبر الصحفي في المقدمة لمناقشة القضايا القانونية، وكذلك احتلال المحرر الصحفي المرتبة الأولي من بين المصادر الصحفية، وجاء تناول القضايا القانونية المحلية بنسبة 92.50% من جملة تكرارات القضايا القانونية التي تم تحليلها خلال فترة الدراسة، ونسبة 4.30% قضايا قانونية قومية، ونسبة 2.90% قضايا قانونية عالمية، وقد تنوعت أهداف المعلومات القانونية المنشورة في الصحف الالكترونية وجاء في الصدارة تعريف الجمهور بأهمية القانون وضرورة تطبيقه بنسبة 52.40%، ثم تعويد القراء على احترام النظام والقوانين في الدولة بنسبة 39.14% من إجمالي الأهداف، ثم تقديم معلومات تثقيفية تعزز معرفة القوانين والأنظمة بنسبة 34.47% من الإجمالي السابق، وعلى صعيد الموضوعات القانونية الأكثر تكرارًا، فقد جاء في الصدارة مناقشة قوانين الجرائم والجنايات بنسبة 13.39% من إجمالي الموضوعات المنشورة، تلاه في المرتبة الثانية قضايا قوانين المرور ومخالفاتها بنسبة 11.08% ثم مناقشة قضايا قوانين المباني والعقارات بنسبة 9.96% من الإجمالي السابق، وجاء اتجاه الصحيفة نحو الموضوعات القانونية محايدًا في مقدمة اتجاهات الصحف نحو الموضوعات القانونية بنسبة 85.20%، كما تنوعت الاستمالات المستخدمة في معالجة الموضوعات القانونية، وإن جاء في المقدمة التركيز على استمالات الترغيب والترهيب بنسبة 100% في كافة القضايا القانونية تلاه التركيز على الاستمالات العقلانية بنسبة 80% من القضايا القانونية التي تم تناولها حيث يتم الاستشهاد بالمعلومات ووجهات النظر المؤيد والمعارضة المرتبطة بالقانون وكذلك تحليل المادة القانونية لأجل إقناع المواطن بنتائج الإيجابية للقانون الجديد، وفي الترتيب الثالث جاء تناول الاستمالات العاطفية بنسبة 30.6% من القضايا القانونية التي تم تناولها وتحليلها بالصحف الالكترونية محل الدراسة.
وبالنسبة لنتائج الدراسة الميدانية، فقد تمثل دور الصحف المصرية في نشر الثقافة القانونية في تقديم إنذار مبكر لأي قضية قانونية ملحة وتساعد في حلها كقضايا الرأي العام مثل قضية نيرة أشرف، الابتزاز الالكتروني، التنمر، قضايا قوانين المرور، وأنها تساعد الجمهور على فهم القضايا القانونية المعاصرة كما تتميز بالسرعة في نشر القضايا القانونية أولاً بأول، كما تميزت الصحف الإلكترونية في نشر الثقافة القانونية وتكوين الوعي القانوني بأنه يمكن الوصول إليها في أي وقت دون التقيد بزمان أو مكان وأن الصحف الإلكترونية توفر فرص للمشاركة والتفاعلية فيما يتعلق بالقضايا القانونية، وتستطيع أفراد العينة التعليق والتعبير عن الرأي والتفاعل مع المادة المنشورة وتستخدم الوسائط المتعددة والأساليب الحديثة في شرح القضايا القانونية كالانفوجراف والفيديو جراف وغيرها، وقد تمثلت تفاعلية الجمهور مع القضايا القانونية على مواقع الصحف الإلكترونية في قراءة أهم الأخبار ومتابعة الأحداث، ومشاركة صورة أعجبتهم، كما كشفت الدراسة الميدانية عن درجة ثقة كبيرة لأفراد العينة فيما تقدمه الصحف المصرية من معلومات حول القضايا القانونية.
وثبت صحة الفرض بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين كثافة تعرض المبحوثين للصحف المصرية واتجاهاتهم نحو دور الصحافة في نشر الثقافة القانونية، ووجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات الجمهور نحو الصحف المصرية وبين مستوى المعرفة القانونية للجمهور، وتوصي الدراسة بضرورة التوسع في استخدام عناصر الوسائط المتعددة والأساليب التحريرية الحديثة في تناول الموضوعات القانونية وإتاحة مزيد من العناصر التفاعلية كاستطلاعات الرأي وإتاحة مشاركة المحتوي المنشور لتحقيق أكبر قدر من تفاعلية الجمهور مع القضايا المنشورة.