الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 133 |  |  |
| | | from | 133 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة المقدمة إلى دراسة دور اَليات الحوكمة كمتغير وسيط على العلاقة بين القرار الاستثمارى وقيمة الشركة مع مرعاة بعض المتغيرات الضابطة وهى (حجم الشركة والرافعة المالية وتوزيعات الأرباح) بالتطبيق على عينة مكونة من 35 شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة بين 2016 إلى 2020.
أولاً: المشكلة محل الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة فى عدة تساؤلات كالتالى:
4- هل يوجد تأثير معنوى للقرار الاستثمارى على قيمة الشركة ؟
5- هل يوجد تأثير معنوى لاَليات الحوكمة على القرار الاستثمارى ؟
6- هل يوجد تأثير معنوى لاَليات الحوكمة كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة ؟
ثانياً: فروض الدراسة:
• الفرض الأول : لا يوجد تأثير معنوى للقرار الاستثمارى على قيمة الشركة.
• الفرض الثانى : لا يوجد تأثير معنوى لاَليات الحوكمة على القرار الاستثمارى.
• الفرض الثالث : لا يوجد تأثير معنوى لاَليات الحوكمة كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة.
ثالثاً: أهداف الدراسة:
• التحقق من صحة أو عدم صحة الفروض من خلال:
- معرفة ما إذا كان هناك تأثير للقرار الاستثمارى على قيمة الشركة.
- معرفة ما إذا كان هناك تأثير لاَليات الحوكمة الداخلية على القرار الاستثمارى.
- معرفة ما إذا كان هناك تأثير لاَليات الحوكمة كمتغير وسيط على العلاقة بين القرار الاستثمارى وقيمة الشركة.
• تقديم توصيات تهدف إلى تحسين ممارسات حوكمة الشركات فى مصر ومساعدة الشركات فى اتخاذ قرارات استثمارية سليمة تساعد على تعظيم قيمة الشركة.
رابعاً: الأسلوب الاحصائى:
- تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد Multiple Regression, لتحديد سلامة ومعنوية النموذج, من حيث كلاً من درجة المعنوية ومعامل التحديد واختبار F, وذلك بعد القيام بإختبار صلاحية البيانات للتحليلات الإحصائية من خلال إجراء الإحصاء الوصفى للمتغيرات وعمل مصفوفة الإرتباط بين المتغيرات باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
- تم التأكد من سلامة تقديرات نماذج الانحدار الخطى ومدى توافر الافتراضات الخاصة بها, والمتمثلة فى عدم وجود ازدواج خطى للنموذج بين المتغيرات المستقلة بحساب معامل تباين التضخم, وعدم وجود ارتباط ذاتى بين البواقى مستخدماً اختبار Durbin – Watson, وأخيراً التوزيع الطبيعى للأخطاء مستخدماً اختبار Kolmogorov-Smirnov و Shapiro-Wilk.
خامساً: نتائج الدراســة:
يوجد تأثير إيجابى معنوى لقرار الاستثمار على القيمة السوقية للشركة.
يوجد تأثير إيجابى غير معنوى لعدد أعضاء مجلس الإدارة على قرار الاستثمار.
يوجد تأثير إيجابى غير معنوى لاستقلالية مجلس الإدارة على قرار الاستثمار.
يوجد تأثير إيجابى غير معنوى للازدواجية بين منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على قرار الاستثمار.
يوجد تأثير إيجابى معنوى لحوافز المديرين على قرار الاستثمار.
يوجد تأثير إيجابى غير معنوى لملكية المديرين على قرار الاستثمار.
يوجد تأثير سلبى غير معنوى لملكية المؤسسات على قرار الاستثمار.
يوجد تأثير إيجابى معنوى للتداول الحر على قرار الاستثمار.
يوجد تأثير سلبى معنوى لعدد أعضاء مجلس الإدارة كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة.
يوجد تأثير سلبى غير معنوى للازدواجية بين منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة.
يوجد تأثير إيجابى غير معنوى لاستقلالية مجلس الإدارة كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة.
يوجد تأثير إيجابى غير معنوى لحوافز المديرين كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة.
وجود تأثير إيجابى معنوى لنسبة ملكية المديرين كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة
يوجد تأثير إيجابى معنوى لنسبة ملكية المؤسسات كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة.
وجود تأثير سلبى غير معنوى لنسبة التداول الحر كمتغير وسيط على العلاقة بين قرار الاستثمار وقيمة الشركة.
سادساً: التوصيــــات:
يتعين على المدير المالى عند إصدار القرارات المالية المرتبطة بالتوسعات الاستثمارية فى الشركات المساهمة بأن تستهدف فى النهاية إلى زيادة القيمة السوقية من خلال الاستفادة التامة للأصول الثابتة التى تمت زيادتها والاستثمار فيها والتخلص من الأصول الثابتة الغير مستغلة.
ضرورة رفع مستوى ممارسة حوكمة الشركات فى السوق المصرى وذلك لتشجيع المستثمرين على الاستثمار وايضا التدرج فى إلزام الشركات بالتطبيق الجيد والاستفادة بتجارب الدول الناجحة فى هذا المجال.
ضرورة وجود العضو المستقل لضمان الرقابة الداخلية وايضاً الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحماية حقوق المساهمين وضمان فاعلية وكفاءة المجلس ويتم ذلك من خلال القوانين والتشريعات المنظمة بالعمل داخل الأسواق المالية.
تصنيف الشركات وفقاً لاتباع الَيات الحوكمة وذلك للتشجيع على حماية حقوق المساهمين مما ينعكس على زيادة الاستثمار بالشركات التى تلتزم بتطبيق تلك الاًليات مع مراعاة ايضاً تنوع مجلس الإدارة على أساس الخبرة, المؤهل, والسن.
وفيما يخص مجال الابحاث المستقبلية توصى الباحثة باجراء مزيد من الدراسات باستخدام عينة أكبر وفترات زمنية أطول توضح نتيجة التأثير عبر الزمن وتكون العينة متجانسة من حيث خصائصها وذلك لإعطاء نتائج أكثر دقة يتم تعميمها على العينة.