الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 344 |  |  |
| | | from | 344 | | |
المستخلص
أن التورق الفقهي الفردي وإن اختلف الفقهاء في حكمه على قولين إلا أن جمهور الفقهاء أجمعوا. وأن حاجة تستدعي إلى التورق لقضاء دين أو زواج أو غيره، شريطة عدم بيع السلعة المشتراة لبائعها الأول لا يكن عن طريق المباشرة أو عن طريق التوسط فإذا حصل ذلك يسبب له الوقوع في الحرام في بيع العينة. وكذلك نوع المصرفي من التورق الذي حصل الخلاف بين الفقهاء في تحريمه على قولين، إلا أن الراجح عدم جواز التورق المصرفي المنظم، وقد ذكر الأستاذ الدكتور حسين إجماع المعاصرون على تحريم التورق المصرفي المنظم( )؛ لما فيه محظورات شرعية مثل بيع ما لا يملك وعدم توفر القبض للسلعة المباعة حقيقة وما يترتب عليه من الدخول في الربا المحرم. والباحث يميل إلى جواز التورق الفقهي لما فيه من التيسير وسد حاجة الناس وقوة أدلة القائلين به وأن الناس اتخذوا من التورق وسيلة للحصول على النقد دون الوقوع في الربا، لذا وضع الفقهاء ضوابط للجواز. خلافاً للتورق المصرفي فهو لا يجوز لما فيه من حيلة على الربا. فقد أضحتِ المصارف الإسلامية علاَمةً بارزة من علامات العصر، وسمةً مميزة للنشاط الاقتصادي الطاهر، وما زالت الدراسات النظرية والمؤسسات العلمية تُعنى بشؤون الأمة الإسلامية ونهضتها اقتصاديَّاً واجتماعيَّاً. ولقد أعطى المسلمون ثقتَهم للمصارف الإسلامية، وتزاحموا على أبوابها؛ للإعراب عن التقدير والولاء، وللحث على المزيد من الشرعية والطهارة لهذا الصرح المهم من أساسيات الدولة. وفي الوقت الحاضر انتشرت في المصارف الإسلامية معاملات معتمدة على صيغة التورق وقد تعاظم مقدار التورق في المصارف حتى صار الصيغة الأساس من ناحية الحجم للعمل المصرفي الإسلامي في بعض البلدان محاولاً في هذا البحث دراسة التورق من ناحية فقهية مع عرض للتطبيقات المصرفية المعاصرة وما إذا كانت موافقة للشريعة الإسلامية وموقف القانون اليمني منها.