الفهرس 
نظرة التجريم للعقابيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 361 |  |  |
| | | from | 361 | | |
المستخلص
”الجريمة هي فعل أو امتناع عن عمل يحظره القانون ويقرر عقوبة لمرتكبه، وإذا كان صحيحًا أن معظم الجرائم تتشكل من فعل ايجابي فأنه من المسلم به أيضًا أن القانون الجنائي يعاقب كذلك على بعض صور الامتناع في الحالات التي يوجب فيها القانون على الممتنع إتيان فعل معين في ظروف معينة فيمتنع عن إتيانه رغم قدرته على ذلك، هذا هو التعريف القانوني للجريمة التي تدور حوله دراسة القانون الجنائي. وأن تعددت الآراء حول وضع تعريف يتناسب ومعنى الجريمة، فإن هذه الأخيرة تقع بفعل شخص واحد فيكون الفاعل هنا فاعلا ماديا لها ، ومع ذلك فقد تقع بأفعال أشخاص متعددين يشتركون في إبراز عناصرها إلى حيز الوجود أو يساهمون في تنفيذها فيطلق عليهم الشركاء، فقد تكون هذه المساهمة بدون اتفاق مباشر، كأن يساهم عدة أشخاص في مشروع جنائي دون أن يكون بينهم اتفاق مسبق، وقد تكون المساهمة أحيانا نتيجة اتفاق مسبق وتكون من صنع جمعية تشكلت لممارسة نشاط جنائي، وقد لا تكون المساهمة الجنائية إلا مظهر لاتفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة معينة .
وقد اهتمت الشريعة الإسلامية كذلك وأحاطت بمن تجب عليهم المسؤولية الجنائية إذ تقر الشريعة المسؤولية على الإنسان الحي المكلف فإذا مات سقطت التكاليف ولم يعد محلا للمسؤولية. كما تنثني المسؤولية الجنائية عن الأطفال الذين لم يحلموا لقوله تعالي: ( إذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأذَنَ اَّلِذينَ مِنْ قَبْلهِمْ) ( )، وقوله صــــل الله عليه وسلم: ( رفع القلم على ثلاث الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل ) ، كما تنتفي المسؤولية الجنائية عن المكره وذلك لقوله تعالي: ( إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإيمَانِ) ( ) ، وقوله صل الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) .
وبالتالي نستخلص من هذه الآيات والأحاديث أن المسؤولية الجنائية لا تقوم في الشريعة الإسلامية على الصبي حتى يبلغ أي حتى يكون أهلا لفهم ما يفعل ويجب أن تقوم الصلة بين الفعل والنتيجة ، كما لا تقوم المسؤولية الجنائية في غير هذه الحالات المتمثلة في صغر السن للصبي غير الحالم المكره والمجنون حتى يعقل .
فالتشريعات الجنائية الحديثة، بناءً على توصيات المؤشرات الدولية في مختلف العلوم الجنائية والاجتماعية بتجريم كل سلوك ينوي المساس بالمصالح الجوهرية العامة والخاصة، وتحديد العقوبة أو التدبير الذي يوقع على مرتكب ذلك السلوك ، وباعتبار الجريمة ذلك الفعل الغير المشروع الصادر عن إرادة إجرامية بمفرده فيفكر فيها، ويعد لها ما يلزمها ثم يقدم على تنفيذها وحده فلا تثار أي مشكلة مادام أنه من يرتكب جريمة عليه عقوبتها، لكن قد يحدث أحياناً أن يساهم عدد من الجناة في تنفيذ جريمة واحدة فيقوم كل واحد منهم بدوره في الجريمة هنا تظهر المشكلة .
لقد اهتم الفكر الجنائي القديم بدراسة المسؤولية الجنائية حيث كان الشخص يسأل مسؤولية مطلقة عن أي شخص يقوم بسلوك إجرامي تحت ولايته، فكان رب الأسرة يسأل عن كافة أفراد أسرته حالة قيامهم بجريمة، لكن الأمر تطور فأصبحت المسؤولية الجنائية مقصورة على الأفعال التي يقوم بها الجاني ، فكانت كذلك مطلقة فلم تكن موانع المسؤولية متجلية بصورة واضحة ذلك أن الجاني يسأل بالرغم من الظروف التي أحاطت به وقت ارتكابه للسلوك الإجرامي. واهتم التشريع الجنائي بتلازم سلوك الشخص في القيام بالجرائم والظروف المحيطة في ارتكاب الجريمة، ذلك أن موضوع المسؤولية الجنائية يعتبر من أهم المواضيع في الدراسة الجنائية فإتيان السلوك الإجرامي بصدد قيام المسؤولية الجنائية تستوجب ارتكازها على أساسين هما حرية الاختيار والإدراك على أن الفقه قد اختلف في هذه المسألة.
فالمسؤولية الجنائية عبارة عن التزام قانوني يتحمل التبعية، أي التزام جزئي وهي في نفس الوقت التزام تبعي إذ تنشأ بالتبعية لالتزام قانوني أخر وهو الالتزام الأصلي من أجل حمايته من عدم التنفيذ ولضمان الوفاء الاختياري به. أن الحقوق والالتزامات الاصلية المتبادلة بين الدولة والفرد إنشاتها قاعدة قانونية تجريبية سرعان ما تتحول إلى جانب المسؤولية الجنائية إذا أخل أحد الأطراف بالتزامه فيها فإذا كان هو الذي ارتكب السلوك المحظور وحقق الواقعة المجرمة تولد التزامه بتحمل العقوبة أي نشأت مسؤوليته الجنائية.
”