الفهرس 
الباب الأول إجراءات رفع دعوى الإلغاء والنظر فيهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 484 |  |  |
| | | from | 484 | | |
المستخلص
الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع إجراءات دعوى الإلغاء في القانون الأردني، دراسة مقارنة، حيث تهدف إلى محاولة لإعادة التوازن بين طرفي الدعوى ورفع الظلم الذي قد يتعرض له الخصم من الإدارة، ودور القاضي الإيجابي في أن يمنع الإدارة من استغلال سلطتها في حجز أدلة الإثبات، أو أن يلقي عبء الإثبات كله على عاتق الأفراد أو تعطيل صدور الحكم وأن يسرع الفصل في الخصومة.
وتم تناول هذه الدراسة من خلال ثلاثة أبواب؛ اشتمل الباب الأول من هذه الدراسة على إجراءات رفع دعوى الإلغاء والنظر فيها وبحثنا فيها على فصلين، بحثنا في الفصل الأول: إجراءات رفع دعوى الإلغاء والثاني إجراءات السير في دعوى الإلغاء، وتناولنا أيضا طبيعة إجراءات رفع دعوى الإلغاء وكيفية تحضير لائحة الدعوى وما تحتويه من بيانات وإجراءات قيدها لدى قلم كتاب المحكمة وطريقة إعلانها، وما تشمله من طلبات للخصوم وبيان للدفوع. وذكرنا حالات التدخل والإدخال من قبل أطراف الدعوى في دعوى الإلغاء، وأنهينا هذا الباب بموضوع عوارض الدعوى ما يطرأ من حدث قد يؤدي إلى وقفها أو إسقاطها أو ترك الخصومة، ومن خلال هذا الباب بينا أثر البطلان على الإجراءات التي تقع أثناء مراحل تحضير دعوى الإلغاء.
أما الباب الثاني جاء تحت عنوان قواعد ووسائل الإثبات في دعوى الإلغاء واشتمل على فصلين هما؛ قواعد الإثبات في دعوى الإلغاء، والثاني وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء، وتناولنا في هذا الباب من خلال الفصلين مفهوم الإثبات وأهميته وخصائص الإثبات وتحديد عبء الإثبات يقع على عاتق أي من الخصوم، وتناولنا أيضا وسائل الإثبات في دعوى الإلغاء مثل البينات الخطية والإقرار وكذلك الوسائل التحقيقية للإثبات الإداري كالاستجواب، الإقرار، المعاينة والخبرة، وشهادة الشهود.
أما الباب الثالث جاء تحت عنوان إجراءات إصدار الأحكام وكيفية تنفيذها والطعن في الأحكام الإدارية واشتمل على ثلاثة فصول؛ إجراءات إصدار الأحكام في دعوى الإلغاء، وفي الفصل الثاني كيفية تنفيذ الأحكام في دعوى الإلغاء، والفصل الثالث الطعن في الأحكام الإدارية، وعرفنا ما هي الإجراءات إصدار الأحكام وكيفية تنفيذها من إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ومسودة الحكم، ثم تناولنا ضوابط إصدار الأحكام في دعوى الإلغاء منها ضوابط شكلية وهي التسبيب ومنطوق الحكم، وضوابط إجرائية سابقة على صدور الحكم كإعلان الخصوم وإيداع تقرير المفوض، ومنها ضوابط متعلقة بالحكم كتوقيع القضاة على النسخ الأصلية للحكم وتناولنا كيفية تنفيذ الأحكام ومظاهر امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء، ومخالفة الإدارة للالتزام بتنفيذ الحكم والوسائل القانونية لتنفيذ الأحكام والجزاء المترتب على عدم التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام وأنهينا هذا الباب في موضوع الطعن في دعوى الإلغاء.
من خلال هذه الدراسة تبين لنا أن المشرع الأردني في القانون القضاء الإداري لم ينظم وسائل الإثبات كما في قانون البينات الأردني، مما يعني حرية أطراف الدعوى باختيار أي الطرق الإثبات المقبولة لكن مع ضرورة أن تكون ملاءمة مع الطبيعة الخاصة لدعوى الإلغاء، كما وضحنا في هذا البحث إلا أن الإثبات في دعوى الإلغاء يعتمد على البينات الخطية مثل المحررات الرسمية أو والمستندات الرسمية والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير، والورقة العرفية أو الأسناد العادية والتي لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير شريطة أن يكون بها تاريخ ثابت.
وتنصب إشكالية البحث على الجمود والقصور في قانون القضاء الإداري خاصة أنه حديث نسبياً، وكان نتيجة لما تواكبه المملكة الأردنية الهاشمية من تحديث في منظومة القوانين النافذة وكان سابقاً قانون محكمة العدل العليا ما يعنى بالقضاء الإداري. وقد سعت هذه الدراسة لإبراز الطبيعة القانونية لدعوى الإلغاء خاصة أن أطراف الدعوى غير متكافئين. فالإدارة وما تتمتع به من ميزات وسلطات كالاحتفاظ بالأوراق والمستندات التي بحوزتها، يجعلها تختلف عن باقي فروع القانون مثل المدني والجنائي.
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن الإدارة في دعوى الإلغاء تكون خصماً وأن يكون الهدف من الدعوى هو البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى، وأيضا من أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة أن مهمة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة تقع على عاتق هيئة مفوضي الدولة وهي مهمه قضائية في طبيعتها تقوم على حكمة تشريعية تستهدف تجريد المنازعات الإدارية من لدد الخصومة الفردية، باعتبار الإدارة خصماً شريفاً لا يبغى إلا معاملة الأفراد وفقا للقانون.