الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 154 |  |  |
| | | from | 154 | | |
المستخلص
أصبحت الدراسات في مجال الإدارة الرياضية في الآونة الأخيرة شغل الإنسانية الشاغل، يتساوى في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية بحثاً عن حل لمشاكلها وعملاً على تطوير أساليبها، ونظراً للتطورات الهائلة التي تشهدها الساحة العالمية في شتى المجالات وخاصة المجال الرياضي، ذلك الأمر الذى دعا إلى ضرورة الاتجاه إلى مواكبة تلك التطورات وذلك عن طريق استخدام الأساليب الحديثة في إدارة الهيئات والمؤسسات الرياضية وذلك في سبيل تحقيق الارتقاء والتقدم والنهوض بهذه المؤسسات والهيئات، ومع هذا التطور ظهرت العديد من الاتجاهات الحديثة في مجال إدارة الهيئات والمؤسسات الرياضية المختلفة، هذه الاتجاهات كانت غريبة على المجتمعات ثم أخذت في التطور والنمو بعد ذلك، ومن هذه الاتجاهات سياسة الإنشاء، وأعداد القادة، والبرامج والتمويل، والعلاقات العامة، والمستفيدين، والمراقبة وما إلى ذلك من اتجاهات حديثة العهد في مجال إدارة الهيئات والمؤسسات الرياضية. وتوضح السياسات الإدارية الأفكار وإمكانيات التطور والأداء الجيد في المؤسسات والمنشئات المعاصرة حيث أصبحت اليوم تبلور استراتيجية كل الأعمال التي تقوم بها المؤسسة بشكل شفاف وأصبحت السياسات الإدارية تمثل أدلة حقيقية يسترشد بها عند العمل وتستخدم أيضا معايير لقياس النجاح للمؤسسة ولمديرها ولبقية العاملين فيها لذا يفترض بكل منشأة اذا ما أرادت النجاح في عملها أن تضع سياسات إدارية واضحة مفهومه متكاملة محددة تساعد على اتخاذ القرار على مختلف مستويات التنظيم وفي المستويات العليا بحيث تكون هذه السياسات فعالة تتجنب ردود الفعل على مجريات الأحداث، وتبرز أهمية السياسات الإدارية للمنشاة من خلال استعراض المبررات التي تدعو الى بناء وتطوير هذه السياسات الإدارية الجديدة. وتساعد السياسات الإدارية الناجحة في تحديد الأعمال التي يجب القيام بها، وتجيب على الكثير من أسئلة المرؤوسين بسرعة، وبذلك توفر جهد ووقت المديرين في الإجابة على هذه الأسئلة وتجعلهم يتفرغون للقيام بأعمال جديدة وتستخدم السياسات الإدارية كوسيلة لتفويض السلطات، وفي هذه الحالة فإن هذه السياسات تعين المدير الذي تم تفويض السلطة إليه في ممارسة هذه السلطة بحرية تامة في حدود إطار هذه السياسية، كما تستخدم السياسات الإدارية كوسيلة لتقييم المنشأة حيث تحدد مقياس النجاح والفشل بالنسبة لها وتحدد جودة القرارات والأفعال الإدارية، فتضع أسس لتوزيع المسئوليات بين المراكز المختلفة لإصدار القرارات، كما توضح الأداء المطلوب للمنفذين مما يسهل إجراء الرقابة على أدائهم للأعمال حيث تستخدم تلك السياسات في هذه الحالة كوسيلة من وسائل الرقابة على هؤلاء المنفذين عند أدائهم للأعمال وصولاً لتحقيق أهداف المنشأة المحددة. مشكلة البحث. مما لا شك فيه أن زيادة أعداد الهيئات والمنشآت الرياضية وزيادة متطلباتها قد أصبح يمثل عبء عليها مما يجعلها تعاني من عدم القدرة علي تحقيق الكفاية ومحاولة دعمها في حدود المتاح ولعل هذا قد أصبح لا يكفي لتحقيق المتطلبات الأساسية لنجاح تلك المنشآت، لذلك فقد قام العديد من الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجال الرياضة من محاولة استغلال السياسات الإدارية كإحدى الطرق الحديثة لدعم تلك الهيئات مما يمكنها من استمرار مسيرتها لتحقيق أهدافها وكذلك المساهمة الفعالة في تطوير وتحديث المستوي الرياضي لللاعبين مما ينعكس علي المستوي العام للرياضة مع الأخذ في الاعتبار أن الهدف الأسمى لاستخدام السياسات الإدارية هو نجاح المنشآت الرياضية ورفع مستوي الرياضة. وقد لاحظ الباحث أن بعض المنشآت الرياضية الخاصة يوجد بها خلل هيكلي حيث يفتقر المديرين الي التفكير في حل المشكلات وعدم تحديد الأعمال التي يجب القيام بها مما يعمل علي زيادة الوقت والجهد وعدم القدرة علي الرقابة المستمرة للعاملين كما يوجد قصور بسياسة الإنشاء، وأعداد القادة، والبرامج والتمويل، والعلاقات العامة، والمستفيدين، والمتابعة، والتقييم مما يعمل علي الحط من كفاءة العمل. هذا ما دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة للوصول الي رفع كفاءة العمل في المنشآت والوصول الي حل المشكلات التي تعوق السياسات الإدارية داخل المنشئات الرياضية الخاصة ووضع التصور المقترح الذي يجب أن تكون عليه السياسات الإدارية في المنشئات الرياضية الخاصة، وذلك من خلال إطلاع الباحث علي الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة. أهمية البحث. تحديد الإطار الذي توضع في نطاقه البرامج والإجراءات والذي يتم على هداه التنفيذ، لذلك فان المديرين ليسوا في حاجة عند مواجهتهم للمواقف الجديدة إلى التفكير من جديد في أساليب للعمل. تخلص المديرين من اتخاذ قرارات عند القيام بالأعمال المتشابهة والمتكررة أو في حالة وجود مشكلات متكررة وبذلك يقل المجهود الذي يبذله الإداريون في العمل. تساعد السياسات الإدارية الناجحة في تحديد الأعمال التي يجب القيام بها، وتجيب على الكثير من أسئلة المرؤوسين بسرعة، وبذلك توفر جهد ووقت المديرين في الإجابة على هذه الأسئلة وتجعلهم يتفرغون للقيام بأعمال جديدة. يوضح السياسات الخاصة للمنفذين مما يسهل إجراء الرقابة على أدائهم للأعمال حيث تستخدم تلك السياسات في هذه الحالة كوسيلة من وسائل الرقابة على هؤلاء المنفذين عند أدائهم للأعمال وصولاً لتحقيق أهداف المنشأة. معالجة نواحي القصور والضعف الموجودة في اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمنشآت الرياضية والعمل على تعديلها. هدف البحث. يهدف البحث الي التعرف على السياسات الإدارية وعلاقتها برفع كفاءة العمل في المنشئات الرياضية الخاصة وذلك من خلال: توضيح السياسات الإدارية والمتمثلة في سياسة الإنشاء، سياسة الإشراف، إعداد القادة، سياسة المستفيدين، سياسة النشاط، سياسة المالية، سياسة العلاقات العامة، سياسة الرقابة الإدارية.
1) حل المشكلات التي تعوق السياسات الإدارية داخل المنشئات الرياضية الخاصة. وضع التصور المقترح التي يجب أن تكون عليه السياسات الإدارية في المنشئات الرياضية الخاصة. تحديد أهداف وأنواع وأساليب السياسات الإدارية في المنشئات الرياضية الخاصة. رفع كفاءة العمل في المنشئات الرياضية الخاصة.
تساؤلات البحث.
1) ما الواقع الفعلي للسياسات الإدارية الحالية التي تقوم عليها المنشئات الرياضية الخاصة؟
2) ما هي المشكلات التي تعوق السياسات الإدارية داخل المنشئات الرياضية الخاصة؟
3) ما التصور المقترح التي يجب أن تكون عليه السياسات الإدارية في المنشئات الرياضية الخاصة؟
4) ما هي أهداف وأنواع وأساليب وأهمية السياسات الإدارية في المنشئات الرياضية الخاصة؟
5) كيف يتم رفع كفاءة العمل في المنشئات الرياضية الخاصة؟
منهج البحث:
استخدم الباحث البرنامج الوصفي بالأسلوب المسحي لمناسبته لطبيعة البحث.
مجتمع البحث:
يشتمل مجتمع البحث على:
- أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات التربية الرياضية (أستاذ وأستاذ مساعد).
- موظفين إداريين في المؤسسات الرياضية الخاصة.
عينة البحث:
تتكون عينة البحث من (10) خبراء، و(170) موظف إداري في المؤسسات الرياضية الخاصة.
أدوات جمع البيانات:
1) المقابلة الشخصية
قام الباحث بإجراء العديد من المقابلات الشخصية مع كل من السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الإدارة الرياضية، وذلك للتعرف على الواقع الفعلي (للسياسات الإدارية وعلاقتها برفع كفاءة العمل في المنشآت الرياضية الخاصة).
2) استبيان السياسات الإدارية:
من خلال اطلاع الباحث على العديد من الدراسات والأبحاث تم تصميم الاستبيان للتعرف على السياسات الإدارية في المنشآت الرياضية الخاصة وقد اشتمل الاستبيان على (113) عبارة في صورته الأولية مرفق (2) مقسمة على سبعة محاور (المحور الأول السياسات الإدارية العامة، المحور الثاني السياسات الإشرافية، المحور الثالث سياسات المستفيدين، يمثل المحور الرابع سياسات النشاط، المحور الخامس السياسات المالية، المحور السادس العلاقات العامة، المحور السابع الرقابة الإدارية)، وقد تم عرضه على السادة الخبراء وعددهم (10) خبراء في مجال الإدارة الرياضية، وبناء على آرائهم واتفاقهم تم التوصل الي الصورة النهائية مرفق (3).
خطوات إعداد إستمارة البحث:
أ- تحديد الهدف من الاستبيان/ وهو التعرف على السياسات الإدارية وعلاقتها برفع كفاءة العمل في المنشآت الرياضية الخاصة.
ب- عرض الاستبيان على السادة الخبراء/ تم عرض الاستبيان على السادة الخبراء لإبداء آرائهم في المحاور وعبارات الاستبيان وإجراء التعديلات التي اتفق عليها الخبراء.
ت- محاور استبيان السياسات الإدارية/
• يمثل المحور الأول السياسات الإدارية العامة
• يمثل المحور الثاني السياسات الإشرافية
• يمثل المحور الثالث سياسات المستفيدين
• يمثل المحور الرابع سياسات النشاط
• يمثل المحور الخامس السياسات المالية
• يمثل المحور السادس العلاقات العامة
• يمثل المحور السابع الرقابة الإدارية
شروط وتعليمات تطبيق استبيان
قام الباحث بوضع تعليمات وشروط تطبيق الاستبيان:
1- يتكون الاستبيان من (100) عبارة موزعة على سبعة محاور.
2- يهدف الاستبيان إلى استخلاص المشكلات السلوكية.
3- الاستبيان غير محدد بوقت.
4- قم باختيار الاستجابة الأنسب وفقا لوجهة نظرك فلا توجد استجابة صحيحة وأخرى خاطئة.
5- قم باختيار استجابة واحدة فقط لكل عبارة بوضع علامة (√).
6- يجب الاستجابة على جميع العبارات.
الدراسة الأساسية
تم تطبيق الاستبيان على العينة الأساسية خلال الفترة من (الإثنين 14/12/2020) وحتى (الخميس 21/1/2021).
تم جمع البيانات وتبويبها خلال الفترة من (الجمعة 22/1/2021) وحتى (الخميس 28/1/2021) ومراجعة الاستبيانات والتأكد من صحتها وتصميم نموذج على برنامج ميكروسوفت اكسل لتفريغ البيانات بها بعد تكويدها تمهيدا لإجراء المعالجات الإحصائية عليها.
المعالجات الإحصائية المستخدمة في البحث
اشتمل الأسلوب الإحصائي المستخدم في الدراسة ما يلي:
1- التوصيف الإحصائي باستخدام المتوسط الحسابي والانحراف المعياري.
2- النسب المئوية.
3- معنوية النسب.
4- معاملات الارتباط.
5- معامل ألفا كرونباخ.
6- الوزن النسبي وذلك باستخدام برنامجي SPSS وEXCELL.
الإستنتاجات الخاصة بالمحور الأول (السياسات الإدارية العامة)
الالتزام بالسياسات الإدارية من كافة المستويات الإدارية بالنادي.
الاهتمام بوضع توصيف وظيفي للعاملين وللأجهزة الفنية والإدارية داخل النادي.
تحدد الإطار الذي يجب العمل فيه والإختصاصات والمسئوليات داخل النادي.
تحقق التنسيق في العمل داخل النادي ووضع هيكل تنظيمي داخل النادي.
الإستنتاجات الخاصة بالمحور الثاني (السياسات الإشرافية)
الإحتفاظ بجميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالنادي بمقر النادي تحت إشراف السكرتير أو المدير أو أمين الصندوق كل فيما يخصه.
ألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس إدارة إحدى الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة أو أي هيئة اجتماعية أخرى.
الإستنتاجات الخاصة بالمحور الثالث (سياسات المستفيدين)
الالتزام بقرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوجيهات المدير المسئول.
توفير احتياجات الأعضاء من الأدوات والأجهزة وحمام السباحة والملاعب ومتطلبات سياسات النشاط بصفة عامة.
العضو الموسمي هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر والعضو التابع هو العضو الذي يكون اشتراكه في النادي تابعا للعضو العامل والعضو الفخري هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله بهذه الصفة نظرا لما أداة للدولة أو للنادي من خدمات جليلة.
الإستنتاجات الخاصة بالمحور الرابع (سياسات النشاط)
الإرتقاء بمستوى الأداء الرياضي لجميع أعضاء النادي بمختلف المراحل العمرية وتنظيم أنشطة رياضية داخلية بين الأعضاء مع إنشاء مدارس للموهوبين رياضيا في مختلف الألعاب والرياضيات المختلفة.
الانضمام لعضوية الاتحادات الرياضية ومناطقها والاشتراك في الألعاب التي تقوم بالإشراف عليها في مختلف المراحل السنية مع توفير الخبراء والمدربين الأكفاء للقيام بالإشراف والتدريب للفرق الرياضية
الإستنتاجات الخاصة بالمحور الخامس (السياسات المالية)
إثبات ممتلكات النادي في سجلات خاصة تكون في عهدة موظف مسئول ويتم جردها سنويا وتطابق نتائج الجرد مع المثبت بالسجلات.
الاستثمار والتتويج وتسويق منتجات النادي لتحقيق أقصى عائد اقتصادي ممكن مع إستخدام كل موارد النادي ومعظمها للصرف على النواحي الإدارية.
إيجاد صيغة قانونية للأندية الرياضية الخاصة لتمويل نفسها مع إيجاد مصادر التمويل حيث تعتمد السياسات المالية على الإعانات والتبرعات والهبات.
الإستنتاجات الخاصة بالمحور السادس (العلاقات العامة)
نشر الوعي الرياضي بين الجمهور سواء الداخلي أو الخارجي وذلك عن طريق توضيح أهداف وأغراض الأنشطة داخل النادي وإتباع الأسلوب العلمي في حل المشكلات المبنية على المنطق عن طريق التحليل العلمي الموضوعي الدقيق والبعد عن كل تحيز.
وجود تفاهم بين القائمين على إدارة النادي بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين الجهاز الوظيفي والإداري والجمهور الداخلي والخارجي.
المسئولية الاجتماعية للأندية الرياضية تجعل خدمة المجتمع هدفا أساسيا لها وتقديم المصلحة العامة والعمل على تحسين صورة المؤسسة الرياضية وكسب تأييد الرأي العام لها وذلك من خلال التعرف على أراء الجماهير.
التوصيات
في ضوء النتائج والإستنتاجات التي توصل إليها البحث يوصي الباحث بما يلي:
1- الإستعانة بالخبرات الأكاديمية والعلمية سواء في مجال الرياضة أو مجال الإستثمار للوصول بالنادي إلى أفضل المستويات الإقتصادية والرياضية.
2- اختيار الألعاب الرياضية التي تمارس داخل النادي طبقا ًلمناسبتها وطبيعة المدينة التي يقام بها النادي.
3- على الأندية الرياضية الخاصة إدراج أنشطة ضمن برامجها خاصة برعاية الموهوبين رياضيا.
4- إعداد منظومة تصور للأداء داخل النادي الرياضي الخاص موضحا ًالوظائف والمسئوليات لكل إدارة داخل الهيكل وإسهامها في نجاح النادي والقيام بدوره الحقيقى.
5- الإستعانة بإستنتاجات البحث في إدارة المنشآت الرياضية.