الفهرس 
الفصل التمهيدي أوجه الارتباط بين قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتنمية الاقتصادية
الفصل الأول العلاقة بين قانون الخدمة المدنية والنظام التأميني المصرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 311 |  |  |
| | | from | 311 | | |
المستخلص
ركز البحث على ايضاح خطة الدولة نحو الاصلاح الادارى من خلال العمل على تخفيض عدد العاملين بالجهاز الادارى للدولة ليصبح جهاز اكثر كفاءة , وبالتالى سعى الدولة نحو استهداف الفئه العمريه للعاملين المدنيين بالدولة (50-60) لتحفيزهم نحو استحقاق المعاش المبكر وذلك عن طريق اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 واستحداث نص المادة 70 منه والتى كان لها من الاثر نحو اقبال الكثيرين من العاملين بجهاز الدولة الادارى من اصحاب الفئه العمريه (50-60) الى الاسراع نحو استحقاق المعاش المبكر بما اوجدته تلك المادة من حوافز ماديه ومعنويه .
وبالتالي أصبح عدد العاملين بالجهاز الادارى بالعام 2021/2022 عدد 4,303 مليون موظف مقارنه بعدد 5,754 مليون موظف بالعام 2015/2016 اى ان عدد موظفى الجهاز الادارى بالدولة قد انخفض خلال ست سنوات بعدد 1,451 مليون موظف اى ما يعادل ربع القوة الوظيفية بالجهاز الادارى .
ورغم نجاح الدولة المصريه فى تخفيض عدد موظفيها الحكوميين وما استتبعه ذلك من تخفيض بند الاجور بالموازنه العامه للدولة وجعل الجهاز الادارى اكثر شبابيه , الا ان ذلك القانون قد اثر على الاستدامه الماليه للهيئة التامينية وعمل على زيادة نسبة البطالة بالفئه العمريه (50-60) وربما اثر بشكل مباشر فى زيادة الدعم العينى الحكومى .
وعليه فان البحث الماثل يرصد الاثار الاقتصاديه السلبيه والايجابيه التى اتى بها قانون الخدمة المدنيه رقم 81 لسنة 2016 منذ بداية تطبيقه فى 1 نوفمبر 2016 وحتى اصدار قانون التامينات الاجتماعيه الجديد رقم 148 لسنة 2019 والمطبق اعتبارا من 1 يناير 2020 والذى عملت الدولة من خلاله نحو تحجيم استحقاق المعاش المبكر لتصلح بذلك الاثر السلبى الذى خلفه قانون الخدمة المدنيه على الاستدامه الماليه للهيئة التامينية وكذلك زيادة البطاله للفئه العمريه (50-60) وربما زيادة الدعم الحكومى العينى .
وقد اظهر البحث دور القطاع الخاص نحو معالجة الاثار السلبيه التى اتى بها قانون الخدمة المدنيه رقم 81 لسنة 2016.