الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت هذه الدراسة أحكام مريض الزهايمر في الفقه الإسلامي ، وكان من أهم أسباب اختيارى لهذا الموضوع حاجة مرضى الزهايمر ومن يهتم بهم من الأهل أو المراكز المتخصصة في رعاية هؤلاء المرضى إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهم، و انتشار هذا المرض من كبار السن ، وبالتالي ضرورة التوقف عنده فقهياً ؛ و حاجة الأسر التي أصيب أحد أفرادها بهذا المرض إلى كتاب فقهي يجمع الأحكام الشرعية المتعلقة بهم ، ومعرفة الأحكام المترتبة على تصرفاتهم. وتكونت الدراسة من ثلاثة فصول ، الأول يدرس عبادات مريض الزهايمر ، الثانى يدرس المعاملات المالية لمريض الزهايمر والفصل الثالث يهتم بأحكام مريض الزهايمر في كلا من النكاح والطلاق الجنايات والحدود. المناهج: وقد انتهجت هذه الرسالة المنهج الاستقرائى والتحليلى ، والذى سأقف من خلاله على أراء واقوال الفقهاء فى أحكام هذا المرض المعاص. الأهداف: تهدف هذه الرسالة الى معرفة الأعراض التي تؤثر علي المصاب بالزهايمر في الجوانب الشرعية و بيان الأحكام الشرعية أو الفقهية المنوطة بالمصاب بداء الزهايمر في أبواب الفقه. النتائج: وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج المهمة ومنها أن مرض الزهايمر عبارة عن إصابة تنكسية عصبية للخلايا الدماغية و أن سبب التسمية بالزهايمر إلى يعود إلى مكتشفه الذي اكتشف المرض لأول مرةوهو الطبيب الألماني ألوسيوس السهمير (Alois Alzheimer). ، و أن مرض الزهايمر له عدة مسميات مثل مرض الشيخوخة والعته وغيرها و العبادات البدنية تجب على مريض الزهايمر في المرحلة المبكرة ، ولا تجب في المرحلة المتوسطة و أن البيع والشراء لا يصح من مريض الزهايمر إلا بإجازة الولي ، و جواز نكاح وطلاق مريض الزهايمر في المرحلة المبكرة ، ويجوز تزويج مريض الزهايمر في المرحلة المتوسطة والمتأخرة. وكان من أهم توصيات الدراسة عمل مزيد من الأبحاث عن الأحكام الفقهية للأمراض النفسية والعصبية و عمل مزيد من الأبحاث عن الأحكام الفقهية لذوى الاحتياجات الخاصة و اعطاء الأحكام الفقهية ، والتى تخص الأمراض المعاصرة كمرض الزهايمر ، مزيداً من الاهتمام والبحث و اضافة الأحكام الفقهية والتى تخص مريض الزهايمر إلى كتب الفقه و اهتمام الدعاة والوعاظ بفقه مريض الزهايمر وتوعية الناس اتجاه أحكامه. |