الفهرس 
موانع قبول العدالة المتعلقة بشروط العدالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمد لله الذى رفع قدر ومكانة من وقف تحت لوائه إلى أعلى الكمال، ووصل من استجاب إليه بصلة فاخرة فى الحال والمآل، والصلاة والسلام على نبينا الأنور المرسل بصحيح الأقوال والأفعال الأحوال، الذى بلغ حسنُ حديثه مبلغ كل إعجاز وكمال، وعلى آله وأصحابه المدرجين فى حلقات سلسلة هديه التى لا انفصام لها ولا انفصال، وعلى أصحابه وأتباعه الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم وأولادهم فى مرضاته، من غير ضعف ولا اعتلال.
وبعد:
فلقد عني الصحابة وتابعوهم وتابعو تابعيهم في القرون الخيرية الثلاثة الأولى من بعثة النبي ﷺ بالسنة النبوية المطهرة أيما عناية، فقد كانوا يستقون منها العلم الشرعي في الأحكام العقائدية، والفقهية، والحديثية، والأخلاقية،...وبيان ما كان غامضًا بالنسبة لهم من القرآن الكريم، وذلك لأنهم كانوا أحرص الناس على العمل بما في هذا الكتاب العزيز، ومتابعة النبي ﷺ في أحواله جميعًا، فسمعوا الحديــث منه وجمــعوه وحفظوه في صدورهم ونشروه في مجالسهم وفي رحالهم وترحالهم، فأخذه عنهم التابعون ثم صار من بعدهم إلى تابعيهم...إيمانًا منهم بأن أفضل ما يكتسب به الذخر في الدنيا، حفظ ما يعرف به الصحيح من الآثار، ويميز بينه وبين الموضوع من الأخبار، إذ لا يتهيأ معرفة السقيم من الصحيح، ولا استخراج الدليل من الصريح، إلا بالوقوف على الضعفاء من المحدثين والثقات الناقدين.
ولا ضير أن المثول الدقيق عند حديث رسول الله ﷺ المنبعث من مشكاة الأنوار النبوية، ليحمل النفس المؤمنة بالله على أن تعرف جميل أسراره، و تستضيء بعظيم أنواره، فلا ينفك يشرح للنفس البشرية ويهديها بهديه، فتؤمن بالنبي المصطفى والرسول المجتبى ﷺ وتتبع النور الذي أنزل معه، ومن ثمّ فإن الله قَيَّضَ لهذه الأمة أعلام الحديث، ونقلة الأخبار، الّذين وضعوا المناهج السّديدة، والقواعد العلميّة الضابطة-الرشيدة-، والَّتي تحيط الإرث الإِسلامي بسياج قَوِيٍّ من الحماية والحفظ والضبط، فتمنع عنه تحريفات الغالين والجاهلين، وتَعَسُّفات المحتالين الضالين، وتأويلات المبطلين، إذ إن الأخبار إذا تَعَرَّتْ عن وجود الإسناد فيها كانت بُترًا، فحفظ السنة النبوية بعيدة عن التغيير والتبديل، سليمة من التزوير والتحريف والتحوير، ضرورة شرعية، وفريضة علمية لتكون حجة الله على سائر المكلفين إلى يوم الدين.
ومن ثمّ يدرك كل مجتهد حصيف حريص أن لعلم الجرح والتعديل أهمية وعناية بالغة في دراسة الحديث النبوي الشريف، ومن ثمّ الوقوف على صحة الحديث أو سقمه، وقبوله أو رده...وهذا من الصعوبة بمكان إذ لا يبلغ معترك هذا العلم إلا الجهابذة الأفذاذ الذين قطعوا الفيافي والقفار وتجشموا المزيد من الصعاب بالرحلات المضنية من أجل الحصول على سنة النبي المعصوم ﷺ من أفواه الثقات العدول الضابطين، لذا كان لهم فيه إطلاع عظيم وطول باع كبير، ومن ثمّ فإن علم الجرح والتعديل يعتني ببحث أمور دقيقة الغموض، قد تعتري الرواية الحديثية، ومن ثمّ فإنه يدرس إشكاليات متشابكة تخصُّ راوٍ أو أكثر في سلسة الإسناد، أو كشف اللثام عن إشكالية وقعت في متنه: كمخالفة من قريب أو بعيد للقواعد العامة، والأسس النقدية، والضوابط الحديثية، والقوانين المرعية للشريعة الإسلامية، أو مخالفة لأحاديث أخرى بعينها، ومما لا مرية فيه أن الشكَّ أو الوهم في رجال الحديث أو متنه يسبب إشكالًا ربما يقدح في صحته، أو درجته،...مما يستوجب دراسة هذه المواطن من الشك أو الوهم.
وقد يكون هذا الموطن ليس له اعتبار فهو لا يؤثر على درجته الحديثية، لا من حيث الصحة أو الضعف، ولا من حيث ضبط الراوي للحديث أو غير ذلك من العلل المعتبرة في النقد، أو الوقوف على هذه العلة ومن ثم علاجها إن كانت علة حقيقية، وبقدر ما تسجله المصنفات العلمية من الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية وعلومها، بيد أنه يلاحظ وجود فوضى فكرية في كيفية التعامل مع بعض رجالها، وقصورا واضحا في فهم بعض جوانبها، وخلطًا في المناهج التي يجب أن تفهم من خلالها وفي إطارها، لذا فقد عنيت هذه الدراسة بإزالة الغموض والإشكال عن تلك الموانع المتعلقة بالجرح والتعديل، المختصة بالأحاديث النبوية سواء أكان ذلك في متنها أم في سلسلة إسنادها، ولا مناص أن هذه الموانع من أوثق الأسس الحديثية المعوّل عليها في نقد الرجال، فكشف اللثام عن كنهها ركيزة علمية فريدة لم يسبق إليها، في غمار ساحة المكتبة الحديثية النقدية، ومن ثمّ كانت استخارة المولى عز وجل، ثم استشارة أهل العلم الفضلاء-المختصين بالبحث في علم الرجال- حول حيثيات اختيار موضوع ”موانع الجرح والتعديل عند المحدثين دراسة حديثية نقدية” ليكون ضمن مقتضيات الحصول على درجة العالمية الدكتوراه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أولًا أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
الأدلة الشرعية هي كتاب الله وسنة رسولهﷺ وهي التي يبني الإنسانُ عليها عقيدته وسيره إلي الله -- بالعبادة، بفعل المأمور وترك المحظور، وإذا كان هذا هو الذي يبني عليه الإنسان عبادته فلا بد أن يتحقق بنسبة هذا الشيء إلى الله – عز وجل - أو إلى رسوله ﷺ فالناظر في سنة الرسولﷺ فإنه لا بد أن ينظر نظرين:
النظر الأول: هل ثبت هذا المروي عن رسول اللهﷺ أم لم تثبت عنه ذلك؟
النظر الثاني: بعد ثبوتها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل عليه؟ و في أي جانب تشارك القرآن الكريم ؟ إذا ثبتت أم قبل أن تثبت فلابد أن نحرر ثبوتها أولاً حتى تكون صالحة للنظر؛ وذلك لأن المنسوب إلى رسول اللهﷺمن الأقوال والأفعال بالطرق ليس كله ثابت عنه، بل منه الضعيف ومنه الموضوع المنسوبُ إليهﷺلأنه لم ينقل إلينا نقلاً متواتراً كنقل القرآن الكريم.
وقد يسر اللهُ من علماء هذه الأمة من يبينَّ ما ينسب إلى الرسولﷺ من ضعف، فألفوا في ذلك التصانيف العديدة، وكفوا الأمة التعب والمؤنة، مثل كتب الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهما.
مما يوجدُ من كتب المحدثين التي اعتمدها المسلمون وجعلوها أمهات لما ينسب إلي رسول اللهﷺ ثم إن الذي لم يذكر من هذه الكتب التي التزم مصنفوها بصحة ما ينسب إلى النبي ﷺ فيها وتلقتها الأمة بالقبول إذا لم يوجد في هذه الكتب فقد وضع العلماء -والحمد لله – قواعد يمكن أن يطبق الإنسان فيها ما ينسبُ إلي الرسولﷺحتى يحكم بصحته أو بضعفه ومن خلال ذلك يشير البحث إلى توضيح موانع الجرح والتعديل عند القدامى والمتأخرين من المحدثين، والذي دعانا إلى ذلك ما يلي:
1. الغموض الذي ما يزال يكتنف هذا الموضوع بين الدارسين للعلوم الشرعية عمومًا والمهتمين بعلوم الحديث على وجه الخصوص.
2. وبسبب هذا الغموض انتشر الكثير من النظريات الخاطئة، والمناهج المضطربة في ” نقد السنة ”وأصبحت ظاهرة الجرح والتعديل في ظل غياب منهج واضح موحد تنتشر يومًا بعد يوم مسببة آثارًا سيئة في فكر المسلمين، وعقائدهم وواقعهم.
3. تحرير قواعد الجرح والتعديل ودعمها بمزيد من الأدلة الصحيحة ومناقشتها حسبما تقتضي المنهجية الحديثية العلمية.
4. المساهمة في تقريب الاستفادة من كتب السنة، وذلك بتوضيح مناهجها ومقاصد مؤلفيها.
5. المساهمة في تقريب الاستفادة من كتب علل الحديث، فهي على كثرتها وتنوعها صعبة التناول والاستفادة، وذلك للاختصار في بعضها كعلل ابن أبي حاتم، أو التطويل بذكر وجوه الخلاف كعلل الدارقطني، أو باختلاط مباحثها بمباحث الجرح والتعديل في كثير منها.
6. الملاحظة العامة حول هذه الكتب أنها لا تصرح بذكر الحكم على الحديث، وفي كثير من الأحيان تشير إلى الحكم بعبارة أو عبارتين دون بيان أسس هذا الحكم، أي ما يعرف في هذا العلم بـ”قرائن الترجيح ”.
7. عدم وجود الدراسات الأكاديمية حول هذا الموضوع بذاته.
8. ولعل أهم شيء(جديد) تقدمه هذه الدراسة، أنها جمعت فوائد كثيرة كانت متفرقة في ثنايا كتب علوم الحديث والشروح، وكتب العلل مما يتعلق بموانع الجرح والتعديل عند الجهابذة من المحدثين،
ونسقت بينها في وحدة موضوعية مما يقرب إن شاء الله -تعالى- الاستفادة منها.
ومن ثَمَّ أرجو أن يضيف هذا البحث طريقة علمية منهجية في فهم مناهج كتب السنة وأساليبها النقدية، ويحرك همم الباحثين لاستكمال النقص وسد الثغرات، وبمتابعة الجهود في تمحيص كتب السنة ودراستها دراسة علمية مقارنة لاستخراج مناهجها النقدية يمكن -بإذن الله -أن تتبلور نظرية متكاملة واضحة في نقد السنة عند المحدثين، ومن خلال هذه النظرية نستطيع أن نستمر في خدمة السنة تحقيقًا وتخريجًا علميًا أصيلًا، ومن خلالها أيضًا نستطيع أن نقوّم تلك الجهود الجبارة التي بذلت في سبيل الحفاظ على المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.
ثانيًا: الـدراسات السابقة:
بالنظر والاستقراء بدا للبحث بعض العناوين التي قد تتشابه في جوهرها مع العنوان محل الدراسة بيد أن مضمونها أقل بكثير من أن يضيف لهذه الدراسة المعنية بكشف اللثام عن جل ّالموانع في الجرح والتعديل على حد سواء، ومن أهمها ما يلي:
1. ”الأسـباب المانعـة مِـنْ قبول الطعن في الراوي”، د. محمد کامل محمد حسن،الأستاذ المساعد بکلية الشريعة والأنظمة جامعة الطائف، الناشر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، المقالة 4، المجلد 32، العدد 4، 2016، الصفحة 239-310، معرف الوثيقة الرقمي: 10.21608/BFDA.2016.43619.
يتكون بحث د. محمد کامل، من مبحثين يشتمل كلا منهما على ثلاث مطالب، وعليه فلا يتجاوز أوراقه 71ورقة، واختصر بحثه في الحديث عن الموانع الخاصة بالجارج، والمجروح، والجرح ذاته، واقتصر على بعض الأسباب الجوهرية في علم الجرح والتعديل، من غير حصر دقيق لهذه الأسباب، كما أنه لم يستخلص جملة جديدة من الأسباب التي ذكرها أعلام المحدثين في مصنفاتهم.
ومن ثمّ فإنه فقير إلى كشف اللثام عن العديد من ذكر الأسباب العلمية المانعة من قبول الطعن في الراوي، لذا لم يضف هذا المقال إلى البحث محل الدراسة مزيد إفادة، حيث إن البحث المعني بالدراسة غني بذكر العديد من الموانع في جل ّمباحثه بما يجلي الفكرة ويوضح المنهج العلمي، وهذا ما جعله يربو على ألف صفحة.
2. ”موانع قبول الجرح التي تعود إلى الجارح والمجروح عند المحدثين”، هذا بحث تم نشره مشاركة بين الأستاذ الدكتور/ سلطان سند العكايلة، والأستاذ الدكتور/ عبدالكريم أحمد الوريكات، الناشر: مجلة مؤته للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 19،عدد:4، بتاريخ: ٢٠٠4م، عدد الصفحات:31،موقع: جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، https://arabinfomall.bibalex.org
النسخة التي تم نشرها عبر المواقع والبوابات الإلكترونية، والمكتبات العلمية، لم تشتمل على مادة علمية كاملة، إنما اكتفى الناشر بذكر خطة مقتضبة للموضوع، ولم يذكر المادة العلمية كاملة، هذا بالإضافة أن البحث تناول جزئية ضيئلة من علم الجرح والتعديل، حيث تنحصر في إبراز الموانع التي تعتني بالراوي والناقد فحسب، بينما الموضوع المراد معالجته في هذا البحث هو بيان جل ّ:” موانع الجرح والتعديل عند المحدثين دراسة حديثية نقدية ”.
ومن ثمّ لم يفد البحث محل الدراسة من الدراسة السابقة، لكونها مرتكزة على نقاط بعينها، هذا بالإضافة إلي ما يحويه البحث-سالف الذكر-من اختصار كبير في جميع جوانبه، ومع ذلك لم يغفل البحث المعني بالدراسة من ذكره ضمن الدراسات السابقة.
وبناء عليه فإن الدراسات السابقة المعنية بموانع الجرح والتعديل عند المحدثين دراسة حديثية نقدية -في حدود علمي- غير موجودة، إذ إن جلّ الدراسات التي تناولت الحديث عن الموانع الخاصة بالتعديل أو التجريح إنما تدور حول ذكر الأسباب المؤدية إلى عدم قبول الطعن في شخص الراوي، أو الناقد، أو الجرح ذاته، أو ذكر منهج أحد الرواة في الجرح والتعديل، ولكن لم يعتن باحث بالحديث عن موانع قبول الجرح والتعديل سواء عند المتقدمين أو المتأخرين من المحدثين؛ لذا أراد البحث أن يسد هذه الثُغرة مستعينًا بالله تعالى.
ثالثًا: مـنهــج الـبحـــــث:
اقتضت طبيعة البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليلي والنقدي والمقارن، وذلك بقراءة المصنفات المتعلقة بكتب الرجال-الجرح والتعديل-قراءة متأنية وأخذ الشواهد والأمثلة وتحليلها لاستخراج ما يكمن فيها من قواعد، ثم مقارنة هذه النتائج بمواقف أئمة الحديث النبوي كالإمام البخاري، ومسلم، وابن معين، والقطان، والدارقطني، والنسائي، وابن عبد البر، والطبري، وابن خزيمة، وابن عدى، وابن أبي حاتم الرازي، أو الخطيب البغدادي، أو الإمام السيوطي، أو السخاوى، أو ابن حجر العسقلاني، أو الذهبي...وغيرهم، حتى يتسنى للباحث معرفة مدى توافق هذه المناهج أو اختلافها وما الطريقة التي استخدمها المحدث لإبراز المانع من الجرح أو التعديل عنده، ثم مقارنة هذه النتائج كلها بما استقرت عليه كتب المصطلح لمعرفة مدى التباين والتوافق بين الجانب التطبيقي عند الأئمة النقاد والجانب النظري عند كثير من المتأخرين من أئمة الكلام والفقه والأصول.
فالمنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء المصنفات لتتبع الموانع الحديثية النقدية من مظانها العلمية.
والمنهج الاستنباطي: هو الذي يبحث عن النظرية من خلال قراءة ما يوضحها من الجزئيات.
والمنهج التحليلــي: هو الذي يقوم بتحليل كل قول ليجلّي بقدر الإمكان جميع أوجه الإفادة منه.
والمنهج النقـــدي: هو الذي يعتني بنقد الأراء والنصوص والشخصيات في ضوء المناهج الحديثية.
والمنهج المقارن: يعمل على المقارنة بين الرواة، أو المرويات...لإبراز موانع قبول الجرح والعديل فيها.
رابعًا: إجراءات تنفيذ المنهج:
أولًا: ذكر جميع الآثار العلمية التي تبرز هذه الموانع.
ثانيًا: تخريج جميع الأحاديث الواردة في البحث تخريجًا علميًا وعزوها إلى مصادرها.
ثالثًا: عند ترجمة عنوان المبحث لايعتني البحث إلا بما هو جديد في العنوان خشية التكرار.
رابعًا: بيان الحكم على الأحاديث وأقوال أهل العلم فيها.
خامسًا: إذا كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذلك.
سادسًا: عند الحكم على الحديث أعتني بالإشارة إلى ما إذا كان هذا الحديث صحيح أم حسن أم ضعيف مع ذكر سبب الضعف إن وجد.
سابعًا: عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في القرآن الكريم، ”مصحف المدينة”.
ثامنًا: شرح المفردات والمصطلحات الغامضة.
تاسعًا: عني البحث بترجمة الأعلام غير المشهورين بقدر ما يفسر المضمون ويزيل الإشكال، حفاظًا على ألا يتضخم حجم البحث.
عاشرًا: يعتني البحث بمشتبه الأسماء فيذكر ما يوضح الفكرة ويزيل ما أشكل على القراء.
الحادي عشر: توخی البحث جزالة الأسلوب، ودقة التعبیر، ووضوح العبارة – ما استطاع إلى ذلك سبیلا- من غیر اختصار مخل، ولا إطناب ممل، وراعى الباحث الأمانة العلمیة في النقل عن العلماء، فإن كانت العبارة بنصها، تم عزوها إلى قائلها، ووضعها بین قوسین هكذا ”.....” وإن تصرفت فیها بحذف بعضها، وضعت بدل المحذوف نقطًا هكذا... وكما أشار الباحث إلى ذلك في الهامش، مع ذكر الكتاب والجزء والصفحة...
الثاني عشر: التعريف بالأماكن والبلدان والقبائل التي تحتاج إلى تعريف.
خامسًا خطة البحث:
التوطئة:
التمهيد: في مفهوم مصطلح الجرح والتعديل، وأهميته، وأسباب الجرح، ومعرفة الجارح