الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: أثر اختلاف روايات الحديث في الخطبة ومقدمات النكاحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 489 |  |  |
| | | from | 489 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة دراسة بعُنوان: أثر اختلاف روايات الحديث على أحكام فقه الأسرة -دراسة تطبيقية معاصرة-.
وقد انتظم البحث إجمالاً في تمهيدٍ وبابين يتقدَّمها مقدِّمة ويعقُّبها خاتِمة، أما التمهيد فقد اشتمل على ثلاثة مباحث ويليه الباب الأول وفيه أربعة فصول ثم الباب الثاني وفيه ثلاثة فصول ثم الخاتمة، وذكرتُ فيها النتائج المتوصَّل إليها، ثم قائمة بالمصادر والمراجع.
إن هدف البحث هو:
حصر المسائل الفقهية التي تعددت روايتها، وأثرت في الحكم الفقهي في فقه الأسرة، ويساعد هذا الحصر الباحث والقارئ على معرفة العلة من اختلاف الحكم في المسألة الواحدة، ويستطيع من خلال فهم روايات الحديث، وسبب ورودها استنباط الحكم الفقهي بكل يسر وسهولة والجمع والتوفيق بين الأحاديث التي يبدو ظاهرها التعارض وإزالة اللبس والاختلاط في ذهن القارئ وفق شروط المحدثين والفقهاء والأصوليين.
ويكمن المنهج المُتبع للبحث:
استخدام المنهج المقارن مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي، وذلك من خلال استقراء الأحاديث المتعارضة في أبواب أحكام الأسرة من كتب متون الأحاديث وشروحاته، وتتبع منهج الفقهاء في التوفيق بين ما هو مختلف، ومن ثم تتبع آراء الفقهاء في تلك المسألة والرأي الراجح فيها.
ومن أهم نتائج البحث:
أن الاختلاف بين النصوص الشرعية هو اختلاف مدارك واجتهادات لا اختلاف تضاد، وقد أدى هذا الاختلاف الى اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الفرعية فيما يتعلق بأحكام الأسرة وذلك بسبب اختلافهم في ترتيب المسالك المتبعة في التوفيق بين النصوص.