الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 201 |  |  |
| | | from | 201 | | |
المستخلص
نتناول في هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين أصول الفقه والمنطق الأرسطي باعتباره جزءا من الفلسفة اليونانية، وإثبات وجود التأثر المباشر لهذا الأخير في علم أصول الفقه وكيفية امتزاجه ودخوله في صميم أبحاثه، حيث أصبحت بعض مسائل هذا العلم ومصطلحاته كنظرية الحد ، والماهية، والتناقض، والاستقراء، والاستدلال وبعض أنواع الأدلة المنطقية كاعتماد مختلف أشكال القياس المنطقي في الاستدلالات عند مناقشة المسائل الأصولية..، من جملة المسائل المكونة لعلم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه من العلوم المستحدثة في الأمة وقد أنشأها العقل المسلم على غري مثال سابق، شأنه في ذلك كشأن علم مصطلح الحديث وعلومه. وهو يعتبر المنهج الذي عن طريقه يتم التعامل مع النص الشرعي. لقد ظهرت لدراسة المنطق آثار متعددة فى العلوم الإسلامية، ومنها أصول الفقه، فقد قام علماء الإسلام بدراسة نظريات المنطق قراءة واستيعابًا ونقدًا وتوظيفًا ومزجًا، ومرت تلك المحاولات بمراحل متعددة , وعن العلاقة التطورية بين المنطق وعلم اصول الفقة فنجد ان هذة العلاقة قد ترواحت بشكل تطوري، وقد انتقلت إلى مرحلة آخر وهى مرحلة اتجاه المسلمون فيه إلى معاداة المنطق والفلسفة اليونانية، ومما يصور هذا الموقف العدائى للمنطق أن فقهاء المسلمين الذين كانوا يصبون إلى تعلم المنطق كانوا يفعلون ذلك خفية؛ خوفًا من اتهامهم بالتبدع أو فساد العقيدة، لذلك فان الخلاف الذى قام بين علماء الإسلام فى قبول ورفض علم المنطق بسبب أن اراءه ومقولاته تخالف الأديان عمومًا، وتضع أصولًا غير شرعية لم تتوقف عند مرحلة معينة ، بل ظل فى صراعات حتى تم مزج الأمثلة الفقهية بالعلوم المنطقية، فاصبح هناك علاقة وثيقة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه، تمثلت فى ظهور العديد من المصطلحات المنطقية فى عبارات العلوم الشرعية تجاوزت إلى حيث امتد هذا التأثير إلى وجود مسائل مشتركة فيما بينهما جعلت آراء الفقهاء تؤثر فى آرائهم الفقهية والعكس, الا ان وجود أوجه التشابه بين الموضوعات المنطقية والموضوعات الفقهية لا تعنى أنها متماثلة كليا أو متطابقة فى جميع النواحى؛ لأنه لا يمكن أن يوجد شبه للشىء بالشىء من وجه دون وجه، فهناك جوانب مختلفة من ناحية عناصرها، ولكن وجود المطابقة كمنهج الاستنباط الاستنتاجى فى حالات معينة. حاول بعض العلماء المعاصرين إعادة صياغة مباحث أصول الفقه وتقريب ألفاظها وهذا لكي تعم فوائدها وتتسع مداركها بين أبناء الأمة، فان هذا العلم يضع قواعد تفسير النصوص الشرعية ولذا يمكن وصفه بأنه علم أصول الشريعة، وذلك لاعتماد غيره من العلوم الشرعية الأخرى على قواعده ومنهاجه، لذا وصفه البعض بأنه أصل الأصول وقاعدة كل العلوم، ونحن حين نثبت أن أصول الفقه منهاج فكري إسلامي أصيل وذلك قبل اتصال الفكر الإسلامي بالفلسفة اليونانية. فان من أهداف هذا البحث هو إظهار وظائف هذا العلم من خلال إظهار أدواته ووظائفه – كالقياس والإجماع – ودور هذا في تكوين العقل السليم ، وترسيخ العقلانية العربية الإسلامية، ولاسيما إن أهداف علم الأصول في إسهاماته العلمية والفكرية مطموسة ومغمورة بين أوراق الكتب ، ربما لتداخل موادها أو للانطباع المسبق عن صعوبة مباحث أصول الفقه ، كل ذلك جعلها عسيرة المنال والفهم لغير المتخصصين في العلوم الشرعية ، كذلك فان التراث الأصولي القديم قد ركز في تصنيفيه على منهج التأصيل والتفريغ ، تأصيل في تقرير القواعد الأصولية ومناقشة المذاهب المتعارضة في أقوالها ، وتفريغ الأمثلة التطبيقية من المسائل الفقهية الجزئية ، مما جعل هذه الكتب في عصرنا –عصر التخصص- لا تصلح إلا للمتخصصين في الشريعة وأبعدت عن المجال العام، ولعل من نتائج هذا الإبعاد ضعف نسبة المتخصصين في هذا العلم وندره المجتهدين بين علماء الأمة . ولقد حاول الباحث إن يلقي الضوء على أدوات هذا العلم ووسائله، حيث انه ينتهج بعض الوسائل العقلية السليمة حيال قيامه بتحرير النصوص والاستدلال بها وتفسيرها بما يوافق الحاجة العارضة، ويحرض العقول على التبصيرة والتفكير والتحري في النصوص الشرعية والاستقصاء والقياس والاستنباط، وإلحاق الأشباه والنظائر، واستقراء المصالح والعلل والمقاصد، فكان قواعد يعرف بها الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين لذلك كان هذا العلم من أبدع ما أنتجه العقل المسلم.