الفهرس 
الإطار النظرى لسعر الصرف ومراحل تطور قطاع التشييد والبناء فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 150 |  |  |
| | | from | 150 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة
يعتبر قطاع التشييد والبناء من القطاعات الإقتصادية الرائدة فى الإقتصاد المصرى؛ نظرا لزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، واستيعابه حجم كبير من الإستثمارات وهو فى نفس الوقت يقوم بخلق فرص إستثمارية لقطاعات أخرى من الإقتصاد، ويستوعب أعداد كبيرة من الأيدى العاملة، كما تشير خدمات التشييد والبناء إلى أعمال البناء والبنية التحتية في قطاعات مثل الطاقة والدفاع والمواصلات، سواء السكنية الفردية أو المناطق التجارية.
يشمل قطاع التشييد و البناء البنية التحتية مثل النقل والجسور والسدود وشبكات الرى والموانئ والمطارات وخطوط أنابيب البترول بالإضافة إلى المبانى العصرية مثل المراكز السكنية والتسويقية ، حيث يستخدم فى خدمات التشييد والبناء الحفارات الزاحفة ، الجرارات ، والعربات ،والممهدات، ومنصات الرفع والرافعات.
يعتبر قطاع التشييد والبناء قطاع قائد للتنمية، فهو يقود العديد من الصناعات مثل صناعة حديد التسليح وصناعة الإسمنت وصناعة البلاط القيشانى والسيراميك وصناعة الألومنيوم، والأخشاب وصناعة البويات وصناعة الألومنتال وصناعة الطوب، وغيرها من الصناعات التى يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء فى مدخلاته، ويقوم القطاع بخلق طلب فعال على مخرجات هذه الصناعات وأيضا يقوم بخلق طلب على العمالة الفنية التى تعمل فى مشروعاته .
عرضت الدراسة تأثير سعر الصرف على مؤشرات قطاع التشييد والبناء ( حجم الناتج من قطاع التشييد والبناء – حجم الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء – حجم القوى العاملة فى قطاع التشييد والبناء ) ومدى التأثير السلبى لانخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الامريكى على هذه مؤشرات القطاع ، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الاستثمار فى قطاع التشييد والبناء عديم المرونة وكذلك ناتج قطاع التشييد والبناء فمعظم مشروعات القطاع هى مشروعات قومية لايتأثر الإستثمار والناتج فى قطاع التشييد والبناء بتغير سعر الصرف، إذ أن خلال فترة الدراسة انخفض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار، بلغ سعر الصرف فى عام (1974/1975) 2.56 وانخفض ليصل فى عام (2021/2022) 0.06 ، على الرغم من انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى خلال فترة الدراسة فهو لم يؤثر بالسلب على حجم الإستثمار وحجم الناتج لقطاع التشييد والبناء، حيث حدثت زيادة فى مساهمة قطاع التشييد والبناء فى إجمالى الناتج المحلى خلال الفترة (1975/1976 – 2021/2022) بلغت فى عام (1975/1976) 4.8% ثم إزدادت لتصل فى عام (2021/2022) 7.6%، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء فى إجمالى الاستثمار الكلى خلال الفترة (1974/1975 – 2021/2022) بلغت فى عام (1974/1975) 1.5% ثم ازدادت لتصل فى عام (2021/2022) 4.1% .