الفهرس 
المُقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 301 |  |  |
| | | from | 301 | | |
المستخلص
تناولت الرسالة دراسة بعُنوان: الاستشراف والتخطيط المستقبلي في الفقه الإسلامي ـ دراسة فقهية تأصيلية ـ .
وقد انتظم البحث إجمالًا في تمهيدٍ وثلاثةِ فصولٍ، يتقدَّمها مقدِّمة ويعقُبها خاتِمة، أما التمهيد، فقد اشتمل على أربع نقاط، ويليه الفصل الأول، وفيه أربعة مباحث، ثم الفصل الثاني، وفيه ستة مباحث، ثم الفصل الثالث، وفيه سبعة مباحث، ثم الخاتمة، وذكرتُ فيها النتائج المُتوصَّل إليها، ثم قائمة بالمصادر والمراجع.
إن هدف البحث هو: الاحتِكام إلى الشريعة الواقعية الغراء، وفقهها الحيِّ المرن، ومقاصدها التي تُراعي مصالح العباد، وفق وقائع الأصول ومُتطلبات التجديد، عند التَّطبيق للفقه الاستشرافي وتأسِيس معالمه وضوابطه، ومن ثم اصِطفاء خُصوصية أصل الاعتبار المآلي مع مراعاة البُعد المقاصِدي والتنزيلي للأحكام، إضافةً إلى التعضيد على وقائع عملية ومُعجزاتها من خلال إعمال الفكر واستثماره للسنن الإلهية والكونية المبثوثة وامتدادها في المستقبل.
ويكمن المنهج المُتبع للبحث: استخدام المنهج الاستِقرائِي من خلال: استِقراء ورصْد أحداث العصر الماضي، ومُلاحظة الواقع الـمُعاش، والنَّظر المآلي للمُستقبل الملبي للحاجة، لمورُوث نُصوص الأحكام المؤسسة للاستشراف والتخطيط، وتتبُّع الآثار الإيجابيَّة والسلبيَّة؛ لجلب منفعةٍ أو درءِ مفسدةٍ، وكذا الاستِنباطي التَّحليلي، والذي يقوم على: أساس استنباط أحكام فقهية واستكشاف خفايا مناطاتها، وإثباتها على النوازل المستجدة، وكل ما يطْرأ على واقعنا الإنساني من مستحدثات، إضافةً إلى الاستِعانة بمواضيع الكتابات العصرية للدراسات المستقبلية، والاشتغال والخوض في ما لها وما عليها، ومُطالعة الجهود المطروحة في كتب التراث لهذا الميدان الاستشرافي التخطيطي، مع تِبيان أوجه الاتِّفاق والدِّلالات المشتركة، بعيدًا عن الإِغراق في هذا المجال بجوانبه السلبية، أو الـمُغالاة في تناولات هؤلاء غير المسلمين.
ومن أهم نتائج البحث: أن فقه الاستشراف والتخطيط واستبصار آفاقه واستحضار واقعه، وتقصي مآلاته، أصل مرعي في وضع الأحكام الشرعية ـ أصالةً واجتهادًا ـ، ويعد عملية استنباطية بجودة حَدْس رشيدة، وقدرة على الربط والاستنتاج، بواسطة مقارَبات وتبصِرات عقلية وشفوف نظر، يُنجزها عقل الفقيه المُزكى بنور الوحي، استنادًا بشواهد الماضي ومعطيات الحاضر وقرائن وأقيسة، وبنظائر معتبرة الحال.