الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 309 |  |  |
| | | from | 309 | | |
المستخلص
تطوَّرت الوظيفةُ العامة بحسب تطوُّر كلِّ دولةٍ، الأمر الذي لم تعُدْ معه الدَّولة بأن تبقي على أداء أنشطتِها بنظامٍ تقليديٍّ، بل إنها أصبحت متداخلةً أكثر حتى أنها تكفَّلت بالقيامِ بنشاطاتٍ ومجالاتٍ ومهامَّ عدَّةٍ ومسئولياتٍ واسعةٍ؛ ونتيجةً لذلك ازداد عددُ المُوظَّفين بما يتناسبُ مع ازديادِ المسؤوليَّاتِ والمهامِّ والنشاطات والخدمات التي تقدمها الدَّولة وذلك لأنه المُوظَّفين هم وسائل الدَّولة لتنفيذ مهامها ونشاطاتها وتحقيق أهدافِ الدَّولةِ والعمل لحسابها وباسمها، حيث إن قدرةَ الدَّولةِ تُقاس وتُعرف بمدى قدرةِ المُوظَّفين على القيام بأداءِ المهامِّ والأعمال التي تُوكَل لهم كونهم يُمثِّلون الدَّولةَ ويُطبِّقون أفكارَها. إن الوظيفة العامَّةَ في الدَّولةِ تعدُّ من الموضوعاتِ المُهمَّة وذلك لما لها من الخصائصِ التي تستهدف وضْعَ وإيجادَ موظَّفٍ مُناسبٍ في مكانٍ مُناسبٍ، وأنها ولكونها تتعلَّقُ بالمسار الوظيفيِّ للمُوظَّف ولا تقتصر على أنها خدمةٌ مدنيَّةٌ بالدَّولة وعلى أنها أيضًا تُنظِّم علاقةَ المُوظَّف العامِّ في وظيفتهِ ومسار خدمتهِ، حيث أخَذَ هذا الأمرُ جانبًا كبيرًا في اهتمامِ القانون الإداريِّ. ولأهمِّيَّة المُوظَّف العامِّ قامت الدَّولةُ بإحاطتهِ بعنايةٍ مميَّزةٍ، حيث وضعت القوانينَ والأنظمةَ والتَّعليماتِ واللَّوائح وطريقة اختيارِه وتعيينهِ وترقيتهِ وحقوقه الوظيفيَّة؛ وذلك حتى انتهاء علاقته بالوظيفةِ العامَّة، ومن ضِمن القوانينِ والأنظمةِ التي أحاطت بها الدَّولة للمُوظَّفِ العامِّ أنها تضمَّنت حقَّ الإدارة العامَّة بأن تفرِضَ على مُوظَّفيها أن يتقيَّدوا بأخلاقياتِ الوظيفةِ، وأن يلتزموا بالمهامِّ والواجباتِ التي تُطلب منهم وتُوكَل إليهم، وذلك ضمن الأصولِ ووَفْق القانون، وأن المُوظَّف العامَّ إذا امتنع عن أداء عملٍ أو مهامَّ معيَّنةٍ أو لم يقم بها بالشَّكلِ المطلوبِ، الأمر الذي يترتَّبُ عليه الخطأ ويترتَّب عليه مُخالفةٌ وهي التي تتطلَّب إيقاعَ جزاءٍ تأديبيٍّ بحقِّ المُوظَّفِ وبشرط أن يكون في نطاقِ تطبيقِ الجزاءِ بتناسبٍ مع حجم المُخالفةِ المُرتكَبَة. إن المُوظَّف العامَّ إذا ارتكب خطأً في أثناء قيامهِ بعملهِ أوجب على سلطةِ الإدارةِ أن تُوقِّع عليه جزاءً تأديبيًّا، حيث يكون الهدفُ من هذا الجزاءِ أن يكون رادعًا للمُوظَّفِ بعدم تكرارِ الخطأِ، وأن يكون رادعًا أيضًا لغيره من المُوظَّفين والذي يكون الجزاءُ أيضًا حينها يُسهم في تقويمِ سلوكِ المُوظَّف والمُوظَّفين في القيامِ بعملهم؛ وذلك لضمان حُسن سيرِ المرفقِ العامِّ بانتظامٍ واطِّرادٍ، وأن سلطةَ الإدارة المختصَّة بالتَّأديب أنها تتمتَّعُ بسلطةٍ تقديريَّةٍ واسعةٍ في توجيهِ العقوبةِ على المُوظَّفِ مُرتكبِ الخطأِ إلا أنها ليست سلطةً غوغائيَّةً وتسلطيَّةً، بل على العكس إنها سلطةٌ مقيَّدةٌ ومحصورةٌ في أمورٍ وإجراءاتٍ تحمي حقوقَ المُوظَّفين وتحمي أيضًا حقَّ الإدارةِ وذلك وفق ما نصَّت عليه القوانين.