الفهرس 
الفصل الأول: شروط قبول دعوى التَنَازُع
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة الوصول إلي حلول عملية للحد من ظاهرة تنازع الاختصاص باعتبارها ظاهرة مجتمعية، وأبراز دور القوانين التي تنظم توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة وما مدي صلاحيتها للحد من حالات التنازع بنوعيه والتعرف علي القوانين التي من الممكن أن تسبب تداخل في الاختصاصات بين الجهات القضائية المختلفة أو القوانين التي ترتب استثناءات في مجال توزيع الاختصاص ومدي تأثيرها علي ظاهرة تنازع الاختصاص والوقوف علي النصوص القانونية والدستورية التي أناطت بالاختصاص بالفصل في دعوي أو طلب التنازع للمحكمة الدستورية العليا وإبراز دورها في المحافظة علي القواعد الامرة التي وضعها المشرع لتوزيع الاختصاص حيث لا يقف دور المحكمة الدستورية عند حد التاكد من مطابقة القوانين واللوائح للدستور وإنما عند ولايتها للتأكد من قيام السلطة القضائية بالمحافظة علي القواعد الآمرة في مجال توزيع الاختصاصات بين الجهات القضائية المختلفة لما في ذلك من أحكام الرقابة من جانب المحكمة الدستورية علي محافظة هذه السلطة علي الحق في التقاضي وضرورة وجود قاضي للفصل في نزاعات الأفراد حيث تلاحظ للباحث في الآونة الأخيرة أن هناك صراع وتجاذب في الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري وخصوصاً تصميم القضاء العادي في الاعتداء علي الاختصاصات التي أقرها الدستور والقانون لجهة القضاء العادي.