الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 183 |  |  |
| | | from | 183 | | |
المستخلص
المقدمة
تعد الهجرات الإنسانية واحدة من أهم الظواهر البارزة التي ارتبطت بالإنسان منذ ظهوره على وجه الأرض، حيث عرف الإنسان الهجرة والتهجير في العصور القديمة لأسباب مختلفة كان أهمها الكوارث الطبيعية والبيئية والحروب والاضطهاد العنصري.
وقد ساعد على ازدياد هذه التحركات عدة عوامل منها ظهور مناطق جديدة لجذب المهاجرين تتيح فرصًا للعمل وتحقيق الذات هروبًا من قسوة الظروف المادية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية في الموطن الأصلي وعلى الرغم مما يحيط بهذه الحياة من ثنائية إيجابية وسلبية فالجانب الإيجابي يتمثل في النجاح أو القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة واستيعاب المجتمع الجديد للوافدين ودمجهم بينما يتمثل الجانب السلبي من هذه الظروف في عدم القدرة على التكيف في الموطن الجديد والرغبة في العودة إلى الموطن الأصلي.
وهذا كله يجعل من الهجرة وتحديدًا الهجرة غير الشرعية موضوعًا يحتاج إلى دراسات تتناوله من أبعاد متعددة فهي سببًا لمزيد من التحولات الاجتماعية في جميع الدول المرسلة والمستقبلة للمهاجرين بعد أن أصبحت الهجرة بدرجة متزايدة أمرً شائعًا مألوفا بانتقال الناس سعيًا وراء الأمان وتحقيق معيشة أفضل من منطقة إلى أخرى أو بين الدول والقارات بل حتى هؤلاء الذين لا يهاجرون فإنهم يتأثرون بتجارب المهاجرين.
فالهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تتمثل في انتقال الأفراد من مكان إلى آخر بحثًا عن حياة أفضل أو هروبًا من وضع معين بشكل غير مشروع أي مخالفة لقوانين دول الاستقبال؛ مما جعل من الهجرة غير الشرعية إحدى المشكلات المزمنة التي تواجه دول العالم نتيجة الفجوة الحضارية والتنموية والاقتصادية المتزايدة بين عالمي الغني والفقر مخلفة إشكاليات متعلقة بالتنمية والأمن والاندماج مثيرة قلق العديد من الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين لاسيما غير الشرعيين.
ذلك أن السفر إلى الدول الأوروبية ظل حلمًا يراود الكثير من الشباب في دول الجنوب عبر الأزمنة المختلفة عززه في داخلهم ما يشاهدونه بشكل مستمر عبر وسائل الإعلام المختلفة من تطور وعمران وحرية رأي وممارسات ديمقراطية وكظاهر رفاهية داخل المجتمعات الأوروبية على عكس الأوضاع في أوطانهم، وقد زاد الأمر تعقيدًا وسوءًا داخل البلدان العربية بعد القيام بالثورات العربية عام 2011 مما دفع العديد منهم إلى الهجرة لأوروبا سواء بطرق شرعية أو غير شرعية كمحاولة للتخلص من الأوضاع المتردية التي شهدتها معظم الدول العربية في أعقاب الثورات سواء من الناحية السياسية المتمثلة في اختفاء الحريات السياسية وحرية التعبير عن الرأي وغياب الديمقراطية والتضليل الإعلامي من جانب السلطات الحاكمة أو من الناحية الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة أو من الناحية الاجتماعية كارتفاع نسبة الأمية والتفكك الأسري هذا فضلاً عن انتشار حالة من عدم الأمن والاستقرار داخل البلدان العربية نشأت عن استقطاب الجماعات المسلحة والإرهابية للشباب العربي المتذمر من أوضاعه المعيشية.
وقد احتلت قضية الهجرة غير الشرعية أهمية محورية على المستويين الأكاديمي والسياسي داخل الدائرة الأوروبية وذلك بسبب تفاقم أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتضاعفه بشكل ملحوظ ما بعد الثورات العربية ومدي انعكاس ذلك على الدول الأوروبية المستقبلة لتلك الموجات من المهاجرين غير الشرعيين وتعرضها للعديد من المخاطر إزاء تلك الموجات( ).
مما سبب حرجًا كبيرًا للقارة الأوروبية ومواجهتها انتقادات مختلفة سواء أكانت دولية أو لمنظمات حقوق الإنسان وذلك من جراء حوادث الغرق اليومية على شواطئ أوروبا وتخبطها في معالجة وإدارة ملف الهجرة غير الشرعية الوافدة إليها والمفجرة لمشاكل أمنية معقدة بدرجة كبيرة على نحو يشكل تحديًا كبيرًِا أمام الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين وذلك على نحو ينعكس في الاستجابات الأوروبية تجاه الظاهرة.
وعليه نجد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل عام والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بشكل خاص تحتاج إلى الفحص والدراسة لمعرفة أسبابها وتداعياتها ونتائجها سواء الديمغرافية، السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية والثقافية وكذلك السياسات والآليات التي يجب اتخاذها من أجل معالجتها والقضاء عليها خاصة بعد تزايد معدلاتها إلى الدول الأوروبية في أعقاب الثورات العربية وما آلت إليه الأوضاع في المجتمعات العربية من كافة الأوجه أدت إلى تزايد معدلات الهجرة غير الشرعية.
أولاً- أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في تناول ظاهرة من شأنها تعقيد العلاقات بين دول مصدرة للهجرة غير الشرعية وأخري مستقبلة لها وضرورة تقنينها بمعاهدات تتضمن التزامات واجبة الاحترام من الطرفين بل وباتفاقيات تبرم بين الدول الأوروبية ذاتها أثارت الكثير من أوجه الخلاف فيما بينها.
ثانيًا- إشكالية الدراسة:
تعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا الهامة على الأجندة الأوروبية بجانب الأبعاد الهامة التي لا يمكن إغفالها على المستوى القومي لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي لما لها من تأثيرات كبيرة على المجتمعات الأوروبية.
حيث نشأت هذه الظاهرة من هجرة الناس من مواطنهم الأصلية إلى دول أخرى مستقبلة للهجرة تتمتع بمستوى عالي من الدخل منتهكة بذلك قوانين الهجرة أو منتهكة قوانين التواجد الشرعي للدول المستقبلة للهجرة وقد أدت الثورات العربية إلى تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة الأوروبية.
وهذا كله يحمل رسالة خطيرة إلى كل الدول الأوروبية مما قد يخلف آثارا ًسلبية وظهور مشاكل خطيرة منها ازدياد الإرهاب، الجريمة، الإتجار بالبشر. وكذلك العديد من المشاكل السياسية هذا بالإضافة إلى الاضطراب الثقافي والاجتماعي على نحو دعا الاتحاد الأوروبي إلى تبني مجموعة من السياسات والآليات لمواجهة هذه الظاهرة.
ثالثًا- تساؤلات الدراسة:
تنطلق الدراسة من تساؤل محوري مؤداه:
ما أهم السياسات والآليات التي اتبعها الاتحاد الأوروبي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في أعقاب الثورات العربية حتى عام 2018؟
ويتفرع عن هذا السؤال المحوري عدة أسئلة فرعية هي:
1. من منظور قانوني ما الفارق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية؟
2. ما أهم أسباب زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في أعقاب الثورات العربية منذ عام 2011؟
3. ما أهم انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الأوضاع الاقتصادية والديمغرافية والسياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية في الدول الأوروبية المستقبلة لموجات هذه الهجرة؟
4. ما أهم الدول الأوروبية استقبالاً لموجات الهجرة غير الشرعية في أعقاب الثورات العربية وأهم السياسات التي انتهجتها للحد من الظاهرة؟
رابعًا- النطاق الزمني للدراسة:
تتناول الدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأوروبا وذلك في الفترة من عام 2011 أي بعد الثورات العربية لما شهده العالم خلال تلك الفترة من زيادة واضحة لمعدلات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية حتى عام 2018 حيث شهد هذا العام اتجاه الاتحاد الأوروبي لوضع عدد من السياسات من أجل الحد من تلك الظاهرة المهددة لتماسك نسيجه المجتمعي ومنظومته القيمية والثقافية.
خامسًا- النطاق المكاني للدراسة:
تتناول الدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في دول الاتحاد الأوروبي والذي تأسس بناءً على اتفاقية ”ماسترخت ” التي وقعت في العام 1992 وفقًا لعدد من المبادئ التي تجمعت عليها هذه الدول الأوروبية، حيث يبلغ عددهم 27 دولة من الدول التي تتواجد في شرق وغرب أوروبا وفي العام 2013 انضمت دولة كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي ليصل مجموع الدول إلى 28 دولة لكن العدد تراجع إلى 27 دولة بعد انسحاب بريطانيا وهي كالآتي (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إستونيا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، التشيك، الدنمارك، رومانيا، السويد، سلوفاكيا، سلوفينيا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، اليونان، هولندا، هنغاريا، النمسا، مالطا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، لاتفيا، إيرلندا).
سادسًا- مناهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهجين التاليين:
[1] منهج دراسة الحالة( ):
يعرف منهج دراسة الحالة على أنه هو المنهج المعتمد لدراسة حالة معينة بهدف جمع معلومات متعمقة عنها وهو مفيد في إعطاء معلومات لا يمكن الحصول عليها بأساليب أخري، ويكون منهج دراسة الحالة مناسبًا للاستخدام عندما يكون تركيز الدراسة على ظاهرة معاصرة ضمن سياق الحياة الواقعي لذلك تم اختيار منهج دراسة الحالة ليمكن من دراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وزيادة معدلاتها داخل القارة الأوروبية أثناء الفترة التي حددتها الدراسة.
[2] المنهج القانوني( ):
يستند هذا المنهج على قواعد القانون كأساس لدراسة الظاهرة السياسية فإذا كانت الظاهرة مرتبطة بطبيعة النظام السياسي يري أنصار هذا المنهج أن دراسة القانون العام للدولة الذي تستمد منه قوانينها في كافة أوجه النشاط هو أهم الجوانب لدراسة هذا النظام السياسي أما إذا كانت الظاهرة مرتبطة بطبيعة النظام الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية تعد بمثابة مداخل أساسية لدراسة الظاهرة السياسية ووضع حلول لها في إطار ما يطلق عليه بالتكييف القانوني وتقدير عناصر المسؤولية الدولية.
ولسوف تعتمد الدراسة على هذا المنهج في تحليل أهم القوانين التي يضعها الاتحاد الأوروبي والتي تشكل في مجموعها الإطار العام لجهود الاتحاد في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
سابعًا- مفاهيم الدراسة:
إن موضوع الهجرة غير الشرعية وما تنطوي عليه من شبكة معقدة من المحددات والنتائج الديموغرافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية انتقلت إلى صدارة الاهتمامات القطرية والدولية وذلك لتفاقم آثارها وتسارع وتيرتها خاصة في الآونة الأخيرة لذلك سيتم التركيز على مفهوم الهجرة غير الشرعية من كافة جوانبه.
مفهوم الهجرة غير الشرعية:
نظرًا لكون الهجرة غير الشرعية مظهرًا سلبيًا لظاهرة الهجرة في عمومها فإنه يتعين البدء بتعريف مفهوم الهجرة مجردًا من المنظوريين اللغوي والاصطلاحي( ).
أولاً- التعريف اللغوي:
تعني الهجرة الاغتراب أو الخروج من أرض إلى أخرى سعيًا وراء الرزق أو العلم أو أي منفعة أخري، كما تعني الهجرة بصفة عامة الانتقال للعيش من مكان إلى آخر مع نية البقاء في المكان الجديد لفترة طويلة.
والهجرة اسم مشتق من فعل هجر يهجر هجرًا وهجرانًا نقول هجر المكان أي تركه والهجرة هي الخروج من أرض إلى أخرى ومفارقة البلد إلى غيره.
ثانيًا- التعريف الاصطلاحي:
الهجرة والمهاجرة بالاصطلاح: هي مفارقة الغير بالبدن وهي ظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميكية سكانية على شكل تنقل سكان من مكان إلى آخر وذلك بتغيير مكان الاستقرار الاعتيادي وهي جزء من الحركة العامة للسكان وعليه نجد أن تعريف الهجرة يختلف باختلاف المناظير والزوايا فتعريفها من المنظور الديموغرافي يختلف عن تعريفها من المنظور القانوني وكذا تختلف من المنظور الاجتماعي وفق التحليل التالي( ).
[1] الهجرة من الناحية الديموغرافية:
تعني الهجرة هنا واحد من العوامل الثلاثة المؤثرة في تغيرات عدد السكان في مكان ما (المواليد – الوفيات – الهجرة)، فتلك العوامل الثلاثة تؤثر بدورها في التغيرات السكانية في أي دولة.
ويعتبر عامل الهجرة هو العامل الرئيسي والمحرك الأساسي في التغيرات السكانية، فنزوح السكان من مكان وتوقفهم في مكان آخر عادة ما يكون أشد وطأه من تأثير العاملين الآخرين.
[2] الهجرة من الناحية الاجتماعية:
الهجرة تعني هنا انتقال الفرد أو الجماعة من مجتمع لآخر وهذا الانتقال غالبا ًما يتضمن التخلي عن محيط اجتماعي معين والدخول في محيط اجتماعي آخر، وهذا يعرف بالهجرة الداخلية، أما إذا انتقل الفرد خارج الحدود السياسية لدولته عرفت بالهجرة الخارجية.
[3] الهجرة من الناحية القانونية:
الهجرة قانونًا هي مغادرة الأفراد طواعية من دولة الموطن قاصدين الدخول في إقليم دولة أخرى والبقاء فيها بصفة دائمة، أو لفترة محدودة بغرض التعايش لأسباب مختلفة ويترتب عليها بعض الآثار القانونية لمركز هؤلاء الأفراد، حيث ينشأ عن الهجرة مركز قانوني للمهاجر اتجاه الدولة المهاجر إليها والدولة المهاجر منها( ).
الهجرة غير الشرعية:
تعني اجتياز الحدود دون موافقة سلطات الدول الجاذبة وبدون أن تتوفر في الشخص العابر الشروط القانونية للمرور عبر الحدود، حيث في هذه الحالة يكون خروج الفرد من دولته الأصلية من أجل دخول الدولة الجديدة بطرق غير شرعية سواء من ناحية حيازة الوثائق اللازمة للسفر أو الأماكن المحددة لذلك برًا، جوًا أو بحرًا بغية التهرب من المراقبة الأمنية ويعتبر مهاجرًا غير شرعي كل من دخل بلادًا أو غادرها من غير المنافذ الشرعية التي تحددها الدولة كالمطارات والموانئ والمنافذ البرية إما سيرًا على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة( ).
التعريف القانوني للهجرة غير الشرعية( ):
الهجرة غير الشرعية ظاهرة عرفتها الحدود الدولية ويقصد بها اجتياز الحدود دون موافقة سلطات الدولة الأصل وكذا الدول المستقبلة فالأجنبي لا يملك حق الدخول إلى أي بلد إلا وفقًا لقوانين بلده وقوانين بلد المستقبل وذلك بقيامه بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للهجرة لتكون عملية انتقاله شرعية، وفي غياب ذلك يصبح انتقاله غير شرعي أيًّا كانت الوسائل المستعملة في ذلك سواء بتزوير الوثائق أو غيرها وسواء كان ذلك برًا أو بحرًا أو جوًا، ويكون ذلك بعيدًا عن المراقبة الأمنية والجمركية.
فنتيجة للأوضاع التي يعيشها شباب الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار وضعف سياسات الإصلاح بعد الاستعمار، فإن اتجاه الشباب في الحياة هو الهجرة ومع تضييق الخناق على الهجرة القانونية والتي تجعلها دائمًا دول الاستقبال في صالحها أي أنها تسهل الهجرة فقط لذوي الكفاءات فإن الحل الوحيد للراغبين في الهجرة هو الطرق غير القانونية. ويشار إلى أن مصطلح الهجرة غير الشرعية مركب من شقين لفظ ”الهجرة” ولفظ ”غير الشرعية” والذي يدل في معناه مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها في تنظيم دخول الرعايا الأجانب إلى الإقليم السيادي لدولة ما، ويترادف هذا المصطلح مع عدة تسميات منها ”الهجرة غير القانونية” والهجرة السرية” ومصطلح ”الحرقة” الذي يعني حرق كل الروابط والأواصر التي تربط الفرد بجذوره وهويته وكذا حرق كل القوانين والحدود من أجل الوصول إلى دولة المهجر( ).
وعليه يمكن التفريق بين الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية على أساس كون الأولي تنظمها قوانين وتحكمها تأشيرات دخول وبطاقات إقامة تمنحها السلطات المختصة بالهجرة والجوازات بينما الهجرة غير الشرعية تتم بشكل غير قانوني دون حصول المهاجرين على تأشيرات دخول أو بطاقات إقامة.
ويذكر أن المنظمة العالمية للهجرة في تقريرها لعام 2010 تشير إلى أن الهجرة غير الشرعية (السرية) يمكن تعريفها: حسب وجهة نظر الدولة المصدرة أو حسب وجهة نظر الدولة المستقبلة كالتالي( ):
الهجرة غير الشرعية حسب وجهة نظر الدولة (المصدرة):
فهي تنظر للمهاجر غير الشرعي حتى ولو كان من رعاياها على أنه خرج من إقليمها من منافذ غير شرعية وذلك باستخدام مستندات مزورة أو بطريقة احتيالية.
الهجرة غير الشرعية من وجهة نظر الدولة (المستقبلة):
التي تنظر للمهاجر غير الشرعي بأنه متواجد على أراضيها دون موافقتها أيًا كان البلد القادم منه سواء البلد الأم أو بلد آخر وأيًا كان وسيلة خروجه من ذلك البلد ووسيلة وصوله إلى أراضيها سواء خرج من منفذ شرعي ووصل إلى منفذ غير شرعي، كذلك مستنداته (أصلية أو مزورة) ويرجع إصباغ الصفة الغير شرعية على هذا المهاجر إلى عدم حصوله على موافقة الدولة المستقبلة حيث يستوي أن يدخل بطريقة سليمة ويحصل على الموافقة لفترة معينة، ثم عقب ذلك رفضه للمغادرة بعد انتهاء تلك الموافقة أو دخوله بطريقة غير سليمة ثم يقوم بتقنين وضعه عقب ذلك فيتزوج للحصول على الإقامة الشرعية.
ويرتبط بالهجرة غير المشروعة بعض المفاهيم المشابهة لها نذكر منها( ):
الهجرة الانتقائية: ويقصد بها التركيز على استقدام اليد العاملة الماهرة والتخصصات الدقيقة، حيث شرعت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في استقبال المتميزين من الباحثين والنابهين في المجالات المختلفة، وتنجم عن هذه الهجرة الانتقائية للمميزين أن تفقدهم بلادهم إلى الأبد مما يمثل نهبًا لخيرات وقدرات هذه البلاد لصالح البلاد الغنية وما يستتبع ذلك من تخلف البلد الذي تم إفراغه من خيرة شبابه بعد أن أنفقت عليهم الأموال العامة في التعليم والتكوين الأكاديمي.
التهجير القسري: وهي الهجرة الاضطرارية التي يجبر عليها الفرد والجماعات جبرًا إما لأسباب اقتصادية أو سياسية أو أمنية.
الإتجار بالبشر: وينشأ نتيجة غلق القنوات المشروعة للهجرة أمام الشباب والأفراد الذين يضطرون إلى اللجوء إلى عصابات متخصصة في تسفير البشر بطرق غير مشروعة، حيث يتعرض هؤلاء المهاجرون للغش والخداع لأغراض الاستغلال في أعمال السخرة والرق.
التهريب البشري: يعني تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة أخرى ليست موطنًا له أي ليس حاملا ًلجنسيتها أو لا يعد من المقيمين الدائمين فيها من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى( ).
اللجوء: اللاجئ هو شخص موجود خارج حدود دولته الأم بسبب خوف له ما يبرره من أن يتعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق، الدين، الجنسية، أو العضوية في مجموعة اجتماعية خاصة، أو لرأي سياسي معارض ويكون خارج الدولة التي يحمل جنسيتها وهو غير قادر أو بسبب ذلك الخوف غير راغب في تعريض نفسه لحماية تلك الدولة وهو أيضًا غير راغب في العودة إلى تلك الدولة بسبب ذلك الخوف ومن المهم ملاحظة أن الشخص يصبح لاجئًا عندما يستوفي المعايير الموضوعية في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين( ).
أركان الهجرة غير الشرعية( ):
تشتمل الهجرة غير الشرعية على أركان ثلاث هي:
1. الركن الشرعي: تلك النصوص القانونية التي وضعها المشرع بغية تجريم واقعة ما بصدد حماية الفرد والمجتمع ومتي تمت مخالفة هذه النصوص استوجب الأمر معاقبة المدانين بمخالفتها.
2. الركن المادي: يتمثل الركن المادي في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ولما كان الركن المادي يتكون من ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي والنتيجة المعاقب عليها، ورابطة السببية المادية التي تربط بين السلوك والنتيجة، فالركن المادي للهجرة بطريقة غير شرعية يتكون بدوره من هذه العناصر الثلاثة ورابطة السببية في هذا المجال تتمثل في أن تكون المغادرة قد تمت نتيجة لسلوك غير قانوني.
3. الركن المعنوي: ويتمثل في خروج الأشخاص من داخل البلاد لخارجها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها للحصول على التأشيرات الضرورية، وقد تكون هذه المغادرة عبر المنافذ والمراكز الحدودية كما قد تكون من نقاط ومراكز أخرى برية أو بحرية أو جوية.
ومما سبق نصل إلى أن الهجرة غير الشرعية جريمة (وطنية) لما تتضمنه من خرق القوانين والأنظمة الوطنية وهي كذلك جريمة منظمة عابرة للحدود الوطنية (دولية) لعدم اقتصارها على الدولة الواحدة، بل امتداد أثرها إلى الدول الأخرى المستقبلة للهجرة غير الشرعية، ولما تنطوي عليه من خطورة خاصة عندما يتعلق الأمر بجريمة تهريب المهاجرين.
ثامنًا- الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة ويمكن تصنيف هذه الدراسات على النحو التالي:
1) دراسات تتعلق بمفهوم الهجرة غير الشرعية كقضية دولية من حيث المفهوم والأسباب والأبعاد وطرق المواجهة.
2) دراسات تتعلق بالاتحاد الأوروبي وسياساته وتأثير الهجرة غير الشرعية عليه وعلى الأمن القومي لأعضائه.
أولاً- دراسات تتعلق بموضوع الهجرة غير الشرعية كقضية دولية من حيث المفهوم والأسباب والأبعاد:
[1] دراسة بعنوان ”الهجرة غير الشرعية طبقا للواقع والقانون والمواثيق والبروتوكولات الدولية”( ):
طرحت هذه الدراسة واقع الفئة التي تأثرت بالعديد من العوامل الاجتماعية والنفسية دفعت بهم إلى ارتكاب مخالفات قانونية ناهيك عن خطر الموت الذي يهددهم كل وقت، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أهمية القضاء أو الحد من هذه الظاهرة التي حصدت الأرواح ونهبت الأموال، مقاربة أكثر إجرائية وأكثر عدالة في التعاطي مع دواعيها المباشرة ونتائجها الكارثية، دفع الطبقة السياسية والشركاء الاقتصاديين إلى إيجاد الحلول، توعية الشباب لخطر الهجرة الغير شرعية، الحد من إنقاص قيمة الوطن بإعادة الثقة إلى الشباب في أوطانهم.
[2] دراسة بعنوان ”الهجرة غير الشرعية ومكافحتها”( ):
تمحور موضوع هذه الدراسة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الداخلية أي على الصعيد الداخلي مع الآخذ ببعض النماذج كالجزائر ومصر ثم على الصعيد الدولي والاتفاقيات الدولية، حيث يتمحور مضمون الفصل الأول منها حول دراسة قانونية لهذه الظاهرة ودراسة تحليلية لها والتطرق إلى أبعادها وانعكاساتها على الصعيد الدولي والاقتصاد الوطني، أما في الفصل الثاني منها فقد تطرقت الدراسة إلى الإستراتيجية العامة لمعالجة ومكافحة هذه الأزمة من خلال الجوانب التشريعية والأجهزة الأمنية الموكل إليها مهمة مكافحة هذه الظاهرة مدعمة بأمثلة كاستراتيجية الجزائر وكذا مصر وقد نوهت الدراسة إلى التعاون الدولي من أجل التصدي لهذه الظاهرة استنادًا إلى المعاهدات والمواثيق الدولية.
وأخيرًا قامت الدراسة بتحليل مدي فعالية هذه الإجراءات والنظرة المستقبلية واقتراح مجموعة من القوانين التي يمكن أن تكون دافعًا للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الفرد خاصة والمجتمع عامة.
[3] دراسة بعنوان ”مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء المسئولية الدولية وأحكام القانون الدولي في البحار”( ).
تناولت الدراسة موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء أحكام القانون الدولي والمسئولية الدولية، حيث أصلت الدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حيث كونها جريمة مستحدثة أضحت تتفاقم يوما بعد يوم إلى أن أصبحت خطرًا يودي بحياة راغبي العمل في الخارج بشكل يشابه أحداث القتل الجماعي لصالح وسطاء يقومون بالتحايل عليهم وتسهيل إجراءات الهجرة غير الشرعية لهم.
وقد قامت الدراسة بتأصيل تلك الجريمة وتوصيفها وتحليلها وبيان أركانها وآثارها السلبية على دولتي المنشأ والمقصد وتحديد خصائصها قياسًا بنظيرتها الجريمة المنظمة وبيان إلى أي من الجرائم تنتمي لاقتراح التجريم المناسب حتى يكون زجرًا للجناة وأيضًا وضع تدابير أمنية وإجرائية تحول دون وصول المهاجرين غير الشرعيين لمقصدهم.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:
إن الهجرة غير الشرعية جريمة عالمية عابرة للحدود الإقليمية للدول وتمس السيادة الإقليمية لدول المقصد، وهي جريمة ترتكب ضد الدولة عكس جريمة الإتجار بالبشر التي ترتكب ضد الأشخاص، كما أنها تمثل اعتداء على المصالح المشتركة للدول مما يتطلب تضافر جهود الجماعة الدولية لمكافحتها، كما نوهت إلى أن مبدأ عالمية العقاب يؤدي إلى القضاء على ظاهرة تعدد القوانين وتنازعها ويتفق ومبدأ التسليم أو المحاكمة للحيلولة دون إفلات الجناة كذلك كشفت الدراسة عن مسؤولية دولة المنشأ أمام دولة المقصد عن خروج المهاجرين غير الشرعيين من الحدود بشكل غير قانوني.
كما ترتبط جريمة الهجرة غير الشرعية بجرائم أخرى مثل الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة وغسل الأموال والتسلل عبر الحدود، غالبية المهاجرين غير الشرعيين يكون مقصدهم دول حوض البحر المتوسط مثل إيطاليا، اليونان، قبرص، مالطا مما يتطلب تنسيق التعاون في إتاحة الهجرة القانونية للقضاء على الهجرة غير القانونية.
[4] دراسة بعنوان ”الهجرة غير الشرعية والعلاقات بين دول غربي المتوسط: دراسة التجمع الإقليمي (5+5)( ):
تناولت هذه الدراسة مفهوم الهجرة غير الشرعية ومعرفة أسبابها وأبعادها، وخلصت إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي نتيجة للفجوة الحضارية والتنموية والاقتصادية المتزايدة بين عالمي الغني والفقر مخلفه إشكاليات متعلقة بالتنمية والأمن والاندماج وهي تثير قلق العديد من الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية المستقبلة للمهاجرين والدول المصدرة على السواء.
[5] دراسة بعنوان ” Illegal Immigration: Causes, Consequences, AND National Security Implications? ”( ):
تناولت الدراسة أسباب الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على الدول المستقبلة لها.
كما طرحت عدة استنتاجات التي يمكن إجمالها فيما يلي:
أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة متنامية بشكل مستمر وبالتالي تؤثر سلبًا على استقرار وأمن كلًّ من بلدان العبور والمقصد إذا لم يتم التحكم فيها من خلال وضع سياسات هجرة صارمة والتحكم في الحدود بين الدول.
يرجع زيادة معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة إلى البلدان المتقدمة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية إلى جانب وجود بعض الأنظمة الاستبدادية في معظم الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين.
علي المجتمع الدولي العمل على تحسين الاستقرار في جميع أنحاء العالم مما يتطلب التعاون في عدة مجالات هي تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار والحد من الفقر والاستبعاد.
فقد أكدت الدراسات السابقة في هذا المحور على أن الهجرة غير الشرعية جريمة عابرة للحدود موضحة لأسبابها وأبعادها وانعكاساتها وسبل مكافحتها على المستوى الوطني والدولي.
ثانيًا- دراسات تتعلق بالاتحاد الأوروبي وسياساته وتأثير الهجرة غير الشرعية عليه وعلى الأمن القومي لأعضائه:
[1] دراسة بعنوان ”التطور والتحليل لهجرة من الدول جنوب البحر المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي”( ).
تناولت هذه الدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول جنوب المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتوصلت إلى أن ظاهرة الهجرة ليست حديثة بل قديمة قدم الإنسان فقد لازمته على مدى القرون والأجيال منذ أن خلق الإنسان على كوكب الأرض وقد أسهمت في تطوير مختلف جوانب الحياة وإثرائها بروافد متجددة من إسهامات وإضافات المهاجرين إلى الدول التي هاجروا إليها.
والواقع أن قضية الهجرة يتنازعها بعدان بعد تنموي واقتصادي يستند إلى تحليل ديموغرافي تؤكد مؤشراته الحاجة إلى استقدام مهاجرين لمعالجة الخلل المتمثل في نقص السكان في دول الاتحاد على المدى المتوسط والبعيد أما البعد الآخر فهو البعد الأمني الذي يعكس قلق المجتمعات الأوروبية بما يمكن أن يجلبه المهاجرون من مخاطر مهددة للأمن الداخلي، وكذلك من الملائم النظر لمسألة الهجرة من منظور شامل إنساني وأمني واقتصادي واجتماعي وثقافي وانطلاقا من أن الهجرة تشكل مصلحة مشتركة لضفتي المتوسط وإن بإمكانها أن تؤدي إلى تعاون مستمر بينهما بالتركيز على أهمية وضع برامج غير تقليدية للتعاون من أجل التخفيف من حدة الفقر في الدول جنوب المتوسط لتسهم في استيعاب قدرًا كبيرًا من أعداد المرشحين للهجرة بطرق غير قانونية في اتجاه دول الشمال.
[2] دراسة بعنوان ”تأثير الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي للدول الأوروبية المستقبلة”( ).
تناولت هذه الدراسة مدي تأثير الهجرة غير الشرعية على الدول الأوروبية المستقبلة لها من منظور أمنها القومي موضحة ارتباط ظاهرة الهجرة غير الشرعية ارتباطا وثيقًا بمفهوم الأمن القومي الأوروبي الذي يعد واحدًا من القيم الثابتة للاتحاد الأوروبي وهذا الارتباط الوثيق أدى إلى تحول ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مفهومها كقضية أمنية إلى مفهوم آخر يعتبرها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأوروبي.
وقد أشارت الدراسة إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحدة من القضايا السياسية الملحة في أوروبا والتي تحمل رسالة خطيرة إلى كل الدول الأوروبية نظرًا لتوافد المهاجرين غير الشرعيين بكثرة مما خلق آثارًا سلبية كان لها عظيم الأثر في ظهور مشاكل خطيرة منها ازدياد الإرهاب، الجريمة، الإتجار بالبشر وكذلك العديد من المشاكل السياسية هذا بالإضافة إلى الاضطراب الثقافي والاجتماعي، كما نوهت إلى أنه كلما اتجهت أنظار الاتحاد الأوروبي بشدة نحو الاهتمام بإصدار قوانين تعرقل دخول المهاجرين غير الشرعيين للاتحاد الأوروبي كلما افتقدت ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأمن والتنظيم.
[3] دراسة بعنوان ”قضايا المهاجرين العرب في أوروبا”( ).
ركزت هذه الدراسة على هجرة العرب ومسلمي الأمم الأخرى بصفة خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي مع الإشارة إلى مناطق أخرى في العالم، حيث تناولت بالتحليل طبيعة أهم المشكلات المرتبطة باندماج المهاجرين العرب والمسلمين بصفة خاصة في مجتمعات الهجرة الأوروبية، وقد توصلت إلى ما يلي من نتائج:
1. أن ظاهرة الهجرة ثلاثية الأطراف الطرف الأول وهو المهاجر نفسه بظروفه وأوضاعه ودوافعه والطرف الثاني هو الدولة المضيفة أو المستقبلة له ومدي ترحيب بيئتها الداخلية به وتوفير سبل اندماجه في مجتمع الهجرة والطرف الثالث هو الوطن الأم أي الدولة المصدرة للهجرة وعوامل الطرد فيها ومفهومها الذي يحدد نظرتها إلى المهاجر وإلي استراتيجيتها في الهجرة والقوانين التي تنظم علاقة المهاجر بوطنه الأم.
2. أدى اتساع ظاهرة العولمة إلى جعل أمر الهجرة أسهل ولكنه في الوقت نفسه أكثر تعقيدًا فقد أسهمت ثورة الاتصالات والمواصلات في تسهيل حصول الأفراد على فرص عمل خارج أوطانهم وزاد التنافس بينهم وكادت تحصر فيما يسمى (بالهجرة المنتقاة).
3. أن الشرط الجوهري لنجاح عملية اندماج المهاجرين العرب والمسلمين يتحدد بقدرة دول الاتحاد الأوروبي على التعرف إلى حقيقة الإسلام عوضًا عن الاستسلام للمقولات والمفاهيم المغلوطة، حيث يلاحظ أن تعقد قضايا الهجرة بالنسبة للمهاجرين العرب المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي يرجع إلى عزلتهم النسبية عن المجتمعات الأوروبية الأمر الذي يقلل من فاعليتهم فيها وسهولة استقطاب الجماعات المتطرفة لهم كما أن هذه الحالات تعود أيضًا في جانب منها إلى السياسات العنصرية التمييزية المتبعة تجاههم في الدول الأوروبية.
وفي جانب آخر إلى عدم تأهيلهم ونوعيتهم بشكل كاف مسبقًا بأوضاع الهجرة وتقاليد مجتمعاتها ومشكلاتها وسبل التكيف معها وغياب الوعي الكافي لدي هؤلاء المهاجرين بالآثار السلبية للانفصال عن المجتمعات الأوروبية تحت دعاوي المحافظة على الهوية وتبني فتاوى وآراء دينية متطرفة واستغراقهم في مشكلات جلبوها معهم من أوطانهم وسلوكياتهم المعيشية وتصرفاتهم الاجتماعية.
فكل هذه العوامل زادت صعوبة اندماج المهاجرين العرب في النسج الاجتماعية والثقافية في المجتمعات الأوروبية.
[4] دراسة بعنوان ”سياسية الاتحاد الأوروبي للهجرة تجاه دول جنوب المتوسط”( ):
قامت هذه الدراسة ببحث وتحليل كيفية إدارة الهجرة من دول جنوب المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي بطريقة تحقق المنفعة المشتركة لكلاً الطرفين منتهية إلى أن الهجرة تفرض عددًا من التحديات على كل من الدول المرسلة والمستقبلة وأن التغيرات الديموغرافية التي يشهدها الاتحاد الأوروبي حاليًا ربما تؤدي في وقت قريب إلى عقبة تحول دون تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي، على نحو يستوجب أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في سياسته الحالية للهجرة تجاه دول جنوب المتوسط واضعًا في الاعتبار أهمية إشراك دول جنوب المتوسط المعنية في أية مشاورات في هذا الخصوص.
[5] دراسة بعنوان ” Illegal Immigration and Fight against Illegal Migration in Member States of the European Union”( ):
تلقي الدراسة الضوء على تطوير الاتحاد الأوروبي للوائح الهجرة غير الشرعية واللجوء مع معالجة بعض الجوانب القانونية لسياسات الهجرة في المقام الأول مع أهمية الأخذ في الاعتبار لثلاثة عناصر أساسية متعلقة بتنظيم الهجرة غير الشرعية وهي كالآتي:
التدابير الهادفة إلى حماية مصالح المهاجرين كتبسيط شروط المغادرة وإعادة القبول في بلدان المنشأ عن طريق تعديل التشريعات الوطنية.
الإجراءات الهادفة إلى حماية مصالح الدولة للدول المصدرة للعمالة.
تدابير الحماية المتبادلة للبلدان المستوردة والمصدرة للعمالة.
وقد ركزت الدراسات السابقة في مجملها على أن الهجرة ظاهرة قديمة قدم الإنسان وليست حديثة وأنها واحدة من القضايا السياسية الملحة بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص حيث خلقت آثارًا سلبية كان لها الدور في ظهور مشاكل خطيرة منها ازدياد الإرهاب والجريمة والإتجار بالبشر إلى جانب المشاكل السياسية والاضطراب الثقافي والاجتماعي ومن ثم بحث وتحليل كيفية إدارة ملف الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي دون التركيز على أسباب وتداعيات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب الثورات العربية في الفترة ما بين 2011 حتى 2018 وهي فترة الدراسة.
تاسعًا- تقسيم الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول يسبقها مقدمة وفصل تمهيدي ويتبعها خاتمة كالآتي:
الفصل التمهيدي: الهجرة غير الشرعية مقترب مفاهيمي: ويتوزع هذا الفصل على مبحثين يتناول أولهما تعريف الهجرة غير الشرعية ودواعيها، في حين يحلل ثانيهما الإطار القانوني للهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها.
أما الفصل الأول: الاتحاد الأوروبي وظاهرة الهجرة غير الشرعية ما قبل وما بعد 2011 فهو مقسم إلى مبحثين يتناول أولهما أوضاع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ما قبل عام 2011، في حين يحلل ثانيهما بواعث تضاعف أعداد هذه الهجرة فيما بعد 2011.
بينما تتناول الدراسة في الفصل الثاني: سياسات وآليات دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية وذلك في مبحثين يوضح أولهما انعكاسات الهجرة غير الشرعية على الاتحاد الأوروبي ما بعد 2011، بينما تلقي الضوء في المبحث الثاني على أهم السياسات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية خاصة ما بعد أحداث 2011.
وأخيرًا يتناول الفصل الثالث: السياسات الداخلية لمواجهة الهجرة غير الشرعية لكل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا وذلك في مبحثين يتناول أولهما: مقارنة بين السياسات الداخلية الفرنسية والألمانية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ما قبل وبعد 2011، في حين يستعرض ثانيهما: أهم السياسات التي اتخذتها كلاً من إيطاليا وبريطانيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية ما قبل وبعد 2011.