الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إنَّ موضوعَ الدِّراسةِ يتمحور حولَ الحمايةِ الجنائيَّة للأقلِّيَّات على المُستويَيْن الدَّوليِّ والوطنيِّ, حيث تمَّ تقسيمُ الدِّراسةِ إلى مبحثٍ تمهيديٍّ وفصليين. ففي المبحث التمهيديِّ تمَّ التطرُّقُ إلى الإطارِ العامِّ المُتعلِّق بمجموعةٍ من البشرِ تعيشُ داخل كلَّ دولةٍ يطلق عليها بالأقلِّيَّة, وإنَّ الأخيرة قد تتميَّز عن باقي أفرادِ المُجتمعِ بعدَّة صفاتٍ من حيث العقيدةُ الدينيَّةُ أو من حيث الأفكارُ والمُعتقداتُ أو اللُّغة أو القوميَّة. أمَّا في الفصل الأول, فإنه تمَّ دراسةُ الحمايةِ الجنائيَّةِ الموضوعيَّة للأقلِّيَّات؛ لأنَّ المُجتمع داخل الدَّولةِ الواحدة قد يتعرَّض لكافَّةِ الجرائم, لكنَّ الأقليَّاتِ من المُجتمعِ لهم خصوصيَّة من حيث وقوعُ جرائمِ القتلِ الجماعيِّ عليهم أو فصلهم عنصريًّا عن باقي أفرادِ المُجتمع, أو تهجيرهم بالقوَّة والإكراه لتغييرِ تركيبةِ المُجتمعِ ديموغرافيًّا، وذلك على المُستوى الدَّوليِّ, أمَّا على المُستوى الدَّاخليِّ للدُّول فدائمًا ما نشهدُ الاعتداءَ الماسَّ بالأقلِّيَّات لأسبابٍ دينيَّةٍ، أو لأسبابٍ طائفيَّةٍ. أمَّا في الفصل الثاني, فقد تضمَّن دراسة الحمايةِ الجنائيَّةِ الإجرائيَّة للأقلِّيَّات, على اعتبارِ أنَّ جوهرَ وفاعليَّةَ الحمايةِ الجنائيَّة لا تكتملُ إلا بوجودِ إجراءاتٍ وقواعدَ جنائيَّةٍ تتَّخذ حيالَ المُتَّهمين بجرائمَ قد مسَّت بأقلِّيَّةِ المُجتمع, سواءٌ أكانت عن طريقِ محاكمَ مُؤقَّتةٍ مُنشأة لهذا الغرض، أو من خلال محاكمَ دائمةٍ مُتمثِّلةٍ بالمحكمةِ الجنائيَّةِ الدَّوليَّة، وبكلِّ الأحوالِ نحن أمام إجراءاتٍ تكفل مُلاحقةَ الجناةِ المتَّهمين بجرائمَ ضدَّ الأقليَّاتِ. |