الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة تعتبر المشروعات عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، لذا فإنه يجب دعمها وضمان استمرارها من خلال إنقاذها من خطر الوقوع في هوة الإفلاس ومن ثم التصفية وذلك عن طريق وضع خطة لإنقاذها من التعثر بالسماح للمشروع المتعثر بالاستمرار في نشاطه الاقتصادي وحصوله على التمويل واللازم من أجل إقالته من عثرته وضمان بقائه، وهنا يأتي دور البنوك لإنقاذها بمختلف الطرق والوسائل، كما أنها تعتبر من أحد أهم العناصر الإستراتيجية في عملية التنمية والتطور الاقتصادي في أغلب دول العالم وأن تعثرها يؤدي إلى عرقلة الإنتاج ويقف حجر عثرة في سبيل هيكل الصناعة ويؤدي إلى تخفيض عملية الإنتاج بشكل كلي أو جزئي، وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة مدى أهمية إنقاذ المشروعات المتعثرة خاصة في وقتنا الحاضر وفي الظروف التي تعيشها المنظومة التجارية بشكل عام، أضف إلى ذلك الأزمات المالية التي زلزلت كيان الاقتصاد بأجمعه حيث أدت إلى انحلال وانهيار الكثير من الشركات وانتهاء وموت العديد من المشاريع التي كانت تعود بالأموال الوفيرة، وفي ظل هذا الاضطراب والارتباك الذي شهدته السوق العالمية اهتمت التشريعات بضرورة إيجاد الحلول للأخذ بيد المشروع المتعثر ومنها المشرع المصري والعراقي والفرنسي والتشريعات الأخرى، حيث توالت التعديلات التي جاءت بخصوص ذلك.والجدير بالذكر أن جوهر الدراسة وحقيقتها متعلق بالشق التمويلي الذي تقوم به البنوك كونها لها الدور الكبير والفعال في إنقاذ تلك المشروعات من تعثرها بما لا يؤثر على سمعة وتوقف نشاطها التجاري، حيث يلعب القطاع المصرفي بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية نظراً لكونه العنصر الرئيسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، حيث تتجمع لدى البنوك معظم مدخرات المجتمع، كما أنها تمنح الائتمان لفروع النشاط الاقتصادي كافة، وكلما كان الواقع المصرفي سليماً كلما دل ذلك على تعافي الاقتصاد مما يعتبر ذلك عملاً مشجعاً على جذب الاستثمارات والأعمال.